قررت أعلى هيئة قضائية في الأردن، وقف مجلس نقابة المعلمين الإخواني وإغلاق مقراته لمدة سنتين، في صفعة جديدة تؤكد إصرار الدولة على تحجيم التنظيم.
وأصدر النائب العام في الأردن، حسن العبداللات، مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا».

فساد متفشي
بحسب العبدالات، فإنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على قضايا متعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.
كما وجهت لأعضاء في مجلس النقابة، قضيــــة تحقيقية المتعلقة بالفيديوهـــــات الصادرة عن نائب النقيب والتــــي تداولها عبر وســائل التواصل الاجتماعي والمنظـــــــورة لدى مدعي عام عمان، وفق وســـــائل إعلام أردنية.

تاريخ أسود
لم يكن قرار النائب العام مستغرباً، فقد انكشف الستار الـــــذي كانت تختبئ خلفه الجماعة طـوال السنوات الماضية.
ففي 15 يوليو (تموز) الجاري، أصدرت محكمة التمييز في الأردن قراراً حاسماً في القضية التمييزية رقم 2013-2020، يقضي باعتبار “جماعة الإخوان المسلمين” منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.
منذ تأسيس فرع الإخوان في الأردن بشكل رسمي عام 1945 بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر، وحتى اللحظة، كانت أهدافه واضحة تماماً، وهي إقامة دولة خلافة جديدة على الأراضي الأردنية، تحت غطاء الجمعيات الخيرية والأعمال الإنسانية..
 وهذا ما كشف عنه بوضوح همام سعيد، الذي كان مراقباً عاماً للجماعة بأن الأردن ستكون “دولـــــة في الخلافـــــة الإسلامية».

سقوط القناع
إلا أن هذا القناع بدأ يصدأ شيئاً فشيئاً، بعد أن بدأت الجماعة تحويل مسارها إلى الانخراط في السياسة عام 1956 عن طريق المشاركة في الانتخابات النيابية، بهدف التحكم في أمور الدولة، وتأجيج الشعب ضد الحكومة، وتأييد المواقف الإرهابية، إضافة إلى الكثير من قضايا الفساد التي تحوم حول أعضائه، ما أدى إلى استجابة سريعة من الدولة انتهت بحل الجماعة.
وقبل إصدار قرار حله، عانى فرع التنظيم الإرهابي في الأردن الأمرين، حيث أنه مع اندلاع ما يسمى بالربيع العربي عام 2011، مرت العلاقة بين الدولة والجماعة بتوتر ملحوظ، ووجهت عمّان ضربة قاسية إليها عبر سحب الغطاء القانوني منها وترخيص جماعة أخرى مناكِفة لها، أسّسها قياديون منشقون عن الجماعة الأم.

غضب النظام
وفي تعليق مثير، شنّ الملك عبدالله الثاني هجوماً صريحاً على الجماعة، ووصفها بـ”الماسونية” في مقابلة أجرتها معه مجلة “ذا أتلانتك” الأمريكية، وفي حديث لشبكة “بي بي إس” الأمريكية، قال الملك إن “جماعة الإخوان جمعية سياسية منظّمة، قامت باختطاف الثورات».
شهدت الجماعة في الأردن خلال السنوات الأخيرة تخبطاً وانشقاقات ومشاكل كثيرة بين صفوفها، ووصلت ذروتها في عام 2015، بإعلان استقالة 400 عضو من حزب “جبهة العمل الإسلامي” الذراع السياسي للتنظيم.

جماعة إرهابية
وفي فبراير (شباط) 2016، عدم شرعية الجماعة وأغلقت فروعها في محافظات إربد وجرش وعجلون والكرك والمفرق ومادبا، إضافة إلى المركز العام بمنطقة العبدلي في عمان، قبل أن تغلق مقرها الرئيسي، بوسط البلد في عمان مايو (أيار) من العام نفسه. إضافة إلى ما يشهد التنظيم من تخبطات وإسقاطات على مستوى العالم سواء في تونس وسقوطه برلمانياً، أم في سوريا أو اليمن أو ليبيا وغيرها.
ويبقى السؤال الملح الآن أكثر من أي وقت مضى: هل اقترب تصنيف الإخوان في الأردن “جماعة إرهابية”؟خاصة بعد أن ألمح كثيراً بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما سيسمح بفرض عقوبات على أي شخص أو جماعة على صلة بها.