دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى المُبارك - الحرم القدسي الشريف.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي إنّ “القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية”، وأنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.

وأضاف بأنّ القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك.
مُشدداً على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة.
وحذّر المتحدث الرسمي باسم الوزارة من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك.

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك - الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.