الأسلحة الأمريكية تشكل عصب سوق السلاح الأفغاني

الأسلحة الأمريكية تشكل عصب سوق السلاح الأفغاني


قالت الكاتبة الصحفية روشي كومار إن الأسلحة الأمريكية التي تُركت في أفغانستان بعد انسحاب ناتو في 2021 أصبحت العمود الفقري لسوق السلاح المزدهر في البلاد، لتقع بين أيدي تجار السلاح والجماعات المتطرفة. وسلطت الكاتبة في مقالها بموقع «أنهيرد» الضوء على شخصية بارزة في هذه السوق، هو «شير خان»، إلى جانب تحذيرات مسؤولين أمنيين من انتشار الأسلحة الأمريكية خارج الحدود، في ظل عجز واشنطن وطالبان على ضبط المشهد. واستهلت كومار مقالها برصد نشاط تاجر السلاح المعروف بـ»شير خان»، وهو شخصية نافذة في الجنوب الأفغاني، بدأ نشاطه ببيع بنادق روسية قديمة، قبل أن يشهد نقلة نوعية في تجارته عقب الانسحاب الغربي من أفغانستان، حيث تحوّل إلى الاتجار بالعتاد الأمريكي المتروك.
 كنز عسكري في قبضة الجماعات المسلحة
الانسحاب الأمريكي المفاجئ خلّف وراءه، وفقاً لتقارير وزارة الدفاع الأمريكية، عتاداً ضخماً تصل قيمته إلى 7 مليارات دولار. يشمل ذلك أكثر من 300 ألف قطعة سلاح خفيف، و26 ألف سلاح ثقيل، و61 ألف مركبة عسكرية، إضافة إلى معدات اتصالات ورؤية ليلية. وأكدت الكاتبة أن الأسلحة الأمريكية، من بنادق M16 إلى مسدسات بيريتا، تُباع اليوم علناً في الأسواق غير الرسمية، ويُعتقد أن «شير خان» يحصل على معظم مخزونه من طالبان مباشرة، إلى جانب عناصر من الجيش الأفغاني السابق من  الذين يسعون لإخفاء أي ارتباط بالنظام السابق.
 من أفغانستان إلى حدود إيران وكشمير
المخاوف الأمنية لا تقتصر على الداخل الأفغاني، إذ تشير الكاتبة إلى أن بعض الأسلحة الأمريكية وصل إلى تنظيمات جهادية خارج البلاد، منها القاعدة، ومجموعات متشددة في كشمير، وعلى الحدود الإيرانية الباكستانية، ما يعزز  خطر تفجّر النزاعات الإقليمية بفعل هذا الانفلات. ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها أفغانستان بـ «أكبر سوق سلاح غير شرعي في العالم»، فإن كومار تؤكد أن واشنطن لم تتخذ أي خطوات عملية لاستعادة السيطرة، أو حتى الحد من انتشار هذا العتاد الخطير.
 داعش والسلاح الأمريكي
في مشهد شديد التناقض، تنقل كومار عن تقارير استخبارات استخدام تنظيم داعش لأسلحة أمريكية ضد طالبان نفسها، ما دفع الحركة إلى محاولة فرض قيود على تجارة السلاح. إلا أن هذه الإجراءات لا تزال محدودة ولا تشمل جميع مناطق البلاد. وأوضحت الكاتبة أن أحد الأسباب الرئيسة لفشل الضبط هو سماح طالبان لقادتها الميدانيين بالاحتفاظ بجزء من العتاد المصادَر»غنيمة حرب»، ما يشجع على الاتجار به، في ظل انهيار اقتصادي حاد يجعل من تجارة السلاح أحد المسارات القليلة للثراء السريع. وتتفوق قيمة الأسلحة الأمريكية بثلاثة إلى خمسة أضعاف نظيراتها الروسية.
 واشنطن..تجاهل أم تنصّل؟
ونقلت الكاتبة عن مسؤول أمني أفغاني سابق لم تسمه أن الولايات المتحدة لا تعتبر هذه الفوضى تهديداً مباشراً، بل يعدها البعض إرثاً مزعجاً بعد الانسحاب، فيما يرى آخرون أن التصريحات الأمريكية مجرد محاولات لإلقاء اللوم على إدارة بايدن. واختتمت الكاتبة مقالها بالتأكيد أن تجارة السلاح في أفغانستان تمثل أحد أخطر تركات الحرب، في ظل الطلب المتزايد على الأسلحة الأمريكية، التي تغذي الجماعات المتشددة، وتؤجج النزاعات في منطقة غير مستقرة أصلاً، في غياب طرف يملك قدرة حقيقية على السيطرة أو المعالجة.