يلتقي وزراء مال مجموعة السبع في إيطاليا في اجتماع يستمر ثلاثة أيام تهيمن عليه خطط استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا، فضلا عن العقوبات الجديدة على موسكو والتهديد التجاري الذي تمثله الصين.
ويجتمع الوزراء ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة في ستريسا، على ضفاف بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا، للتحضير لقمة رؤساء دول مجموعة السبع الشهر المقبل في بوليا.
وعلى جدول الأعمال خطة لتمويل المساعدات الحيوية لأوكرانيا باستخدام الفوائد الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) المجمدة من قبل مجموعة السبع وأوروبا.
واقترحت الولايات المتحدة منح أوكرانيا، التي تحارب الغزو الروسي منذ أكثر من عامين، ما يصل إلى 50 مليار دولار على شكل قروض مضمونة بهذه الفائدة.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذا الأسبوع إن «من الضروري والعاجل أن نجد بشكل جماعي طريقة للمضي قدماً لإطلاق قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة في ولاياتنا القضائية لصالح أوكرانيا».
ولم تنجز بعد تفاصيل الخطة الأميركية، بما في ذلك الجهة التي ستصدر الدين - الولايات المتحدة وحدها أم دول مجموعة السبع ككل.

لكنها ستكون بمثابة أساس لمناقشات مجموعة السبع، وفقًا لمصدر بــــوزارة الخزانة في إيطاليا، التي تستضيف محادثات ستريسا، بصفتها رئيسة مجموعة السبع هذا العام.
وقال المصدر إن الاقتراح الأميركي هو «وسيلة مثيرة للاهتمام للمضي قدما» لكن «أي قرار يجب أن يكون له أساس قانوني متين».
ويشكل الوقت أهمية بالغة، حيث أن بطء وصول المساعدات الأوروبية إلى كييف، وشبه توقف المساعدات الأميركية لعدة أشهر أثناء المشاحنات الداخلية في واشنطن، كانت سببا في إجهاد قدرات أوكرانيا، ما سمح لروسيا باستعادة زمام المبادرة على الأرض.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا، تضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان.
واتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الأولى نحو الاتفاق هذا الشهر على مصادرة عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، وهي مكاسب ستراوح بين 2,5 و3 مليارات يورو (2,7 إلى 3,3 مليار دولار) سنويا.
وستحاول يلين الآن إقناع نظرائها في مجموعة السبع بالنظر في «خيارات أكثر طموحا» «لتوفير المزيد من الأموال لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن»، وفقا لمتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية.
وقال جون كيرتون مدير مجموعة أبحاث مجموعة السبع في جامعة تورنتو لوكالة فرانس برس إن أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجموعة السبع «سيواجهون ضغوطا مستمرة من الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد، بدعم من كندا وربما المملكة المتحدة».

وكانت يلين دعت سابقا إلى حل جذري يتمثل بمصادرة الأصول الروسية ذاتها.
لكن شعرت الدول الأوروبية بالقلق من حصول سابقة في القانون الدولي وخطر حدوث نزاعات قانونية خطرة مع موسكو.
ولم يخف جانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد الإيطالي، تعقيدات القضية.
وأكد أن روما ستكون «وسيطا نزيها» في المناقشات لكنه قال إن المهمة «حساسة للغاية».
ورحبت فرنسا الأربعاء بالخطة الأميركية، قائلة إنها تأمل في أن يتوصل وزراء المال في مجموعة السبع إلى اتفاق هذا الأسبوع.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير «قدم الأميركيون مقترحات تندرج في إطار القانون الدولي، وسنعمل عليها بشكل علني وبناء».
في نيسان/ابريل الماضي، أرسلت موسكو تحذيرا مبطنا إلى إيطاليا بصفتها رئيسة مجموعة السبع، عبر قرار بوضع اليد على الفرع الروسي لمجموعة أريستون الإيطالية «ردا على أعمال عدائية ومخالفة للقانون الدولي مارستها الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى انضمت إليها».
ويحذر خبراء من أن أي إجراء آخر لمجموعة السبع ضد روسيا قد يؤدي إلى إجراءات رد مماثلة تضرب الشركات الأوروبية الأخرى التي لا تزال تعمل هناك.

في آذار/مارس الماضي، هددت روسيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية «تدوم لعقود» إذا استخدمت عائدات أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه «سرقة».
وأشــــار كيرتون أن الاستفادة من الفوائد على الأصول الروسية فقط «من شـــــــأنها أن تقلل إلى حد كبير من المشـاكل القانونية».

وأضاف «من الناحية القانونية، لن يكون ذلك بمثابة مصادرة للأصول».
فيما يتعلق بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، قالت يلين إن اجتماع ستريسا سينظر في «إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض المزيد من القيود على وصول روسيا إلى السلع الحيوية لدعم قاعدتها الصناعية العسكرية»، وفقا لمقتطفات من خطابها المقرر الخميس.