نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة الداخلية وجمعية أمهات أصحاب الهمم، ملتقى قهوة همة بعنوان حماية الأطفال من الإساءة. وقالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن دولة الإمارات أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال حماية الطفل، وهذا ما أكده اختيارها كأول دولة عربية والوحيدة التي تنضم إلى الشراكة العالمية لـ إنهاء العنف ضد الأطفال، وأيضا انضمامها لعضوية للتحالف الدولي "نحن نحمي" ليشكل اعترافا دوليا بنجاح سياساتها الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال، وتهيئتها للبيئة التي تقدم لهم جميع مقومات الحياة والعيش الكريم ليتمكن كل طفل من النمو في جو من الحرية والكرامة. وأضافت سعادتها إن دولة الإمارات وجهودها التي تمثلت على أرض الواقع من خلال مؤسساتها الاتحادية والمحلية وإنشائها لوحدات حماية الطفل وتسخيرها كافة الوسائل الممكنة، جميعها تصبو إلى استقرار المجتمع وجعله أكثر ترابطا وتماسكا، وليستطيع الطفل الحصول على جميع حقوقه الأساسية التي نصت عليها قوانين الدولة وكان آخرها قانون وديمة والذي حظر كل أشكال العنف وحمايته من الاستغلال أو سوء المعاملة أو الإهمال أو التشرد أو التسول أو حتى تعريض سلامته البدنية والنفسية والعاطفية والأخلاقية للخطر والتعامل مع الانتهاكات التي يواجهها الطفل بكل صرامة حفظا وصونا لكرامته، وهذا ما أكدت عليه أيضا الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في رؤيتها على أن يتمتع الطفل بجميع حقوقه التي تكفلها الدولة وينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطور جميع قدراته ومهاراته.

وأكدت أن دولة الإمارات تشدد دائما على أهمية إعطاء الطفل كامل حقوقه، وهذا ما تجسد خلال يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق الخامس عشر من مارس لتذكير المجتمع بمسؤوليته لضمان سلامة ورفاه الأطفال وتوعيته بحقوقهم الأساسية. وشددت على ضرورة عقد هذه الملتقيات وتكثيف برامج توعية الجمهور والتركيز على آثار العنف وأبعاده النفسية والاجتماعية والصحية وكذلك الاقتصادية وإيجاد الحلول الجذرية لها لحماية الطفل من كل أشكال الإساءة التي يتعرض لها. ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن سلسلة من ورش العمل والفعاليات والأنشطة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، ويعد دعم وتمكين أصحاب الهمم من ضمن الأولويات التي ستدرج في مشروع الخطة الوطنية.

من جانبه أكد سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.. أن دولة الإمارات وضعت القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلا عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية.

وقال إن تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع الشركاء يأتي في سياق التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية والتنموية للتوعية والتثقيف حول أصحاب الهمم، وتوسيع المعرفة بين شرائح وأفراد المجتمع، وتهدف إلى توعية المشاركين حول اشكال العنف وانواع الإساءة والاستغلال التي قد يتعرض لها أبناؤنا وبناتنا لاسيما أصحاب الهمم، والاجراءات الاحترازية والوقائية وسبل تجنبه، ولإثراء الحصيلة المعرفية للفئات المستهدفة وما قد يتعرضون له من اشكال الإساءة. كما أكد أن أصحاب الهمم أصبحوا قوة بشرية على مستوى العالم تساهم في جهود التنمية في كل الدول، وأنه في دولة الإمارات ليس هناك ما يدعو للقلق او للاستنفار حول أشكال الإساءة لهم.. مشيرا إلى الدور الحيوي الكبير الذي يقع على عاتق الأسرة لاسيما نحو الأبناء من أصحاب الهمم، والدور التربوي للدولة من خلال المؤسسات التعليمية بالدورات التربوية لمحاربة الإساءة والاستغلال والتحرش لجميع الطلاب والطالبات، فضلا عن الدور التوعوي الكبير الذي تلعبه الجهات المعنية لتجنبه ومحاربته.

وشهد الملتقى الذي عقد عبر الاتصال المرئي وأداره غيث الغفلي عضو المجلس الوطني الاتحادي حضورا واسعا من المختصين والمهتمين. وشارك بالملتقى المقدم عبدالرحمن التميمي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل وغدير العتيبي أخصائي حماية الطفل بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وقدم المقدم عبدالرحمن التميمي شرحا عن دور مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل وخدماته، والذي تم تأسيسه ليتولى مهمة تطوير وتنفيذ المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال في الدولة، مؤكدا حرص المركز على وضع استراتيجيات وسياسات وممارسات لحماية الطفل والتواصل مع أفراد المجتمع لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الطفل وطرق رعايته و حمايته وتعريف الطفل و القائمين على رعايته بالأخطار و كيفية حمايته منها وتدريب المعنيين للتعرف على علامات الإساءة و طرق التعامل معها. وقدمت غدير العتيبي عرضا لمادة توعوية قام بإعدادها مختصين من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وتحمل عنوان "العنف ضد الأطفال"، وتتناول تعريف العنف ضد الأطفال والأماكن التي يتعرض بها الطفل للعنف وأشكاله وآثاره والإساءة بكل أنواعها الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال والاستغلال والتنمر، بالإضافة إلى مظاهر تعرض الطفل للتحرش الجنسي.