قال مكتب تابع للأمم المتحدة لرويترز إن 169 شخصا قتلوا في هجوم شنه متمردو حركة 23 مارس على مزارعين ومدنيين آخرين في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية في وقت سابق من هذا الشهر فيما قد يكون أحد أكثر الهجمات دموية منذ عودة ظهور الجماعة المدعومة من رواندا. وقال برتراند بيسيموا زعيم حركة 23 مارس لرويترز إنها ستحقق في الأمر لكن التقرير ربما يكون “حملة تشويه”. لم ترِد تقارير من قبل بشأن ما كشفه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي ظهر في الوقت الذي تدفع فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه السلام بين الكونجو ورواندا أملا في فتح الباب أمام استثمارات بالمليارات في مجال المعادن. لم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من عمليات القتل لكن ناشطا محليا نقل عن شهود حديثهم عن قيام مسلحين في حركة 23 مارس باستخدام بنادق ومناجل لقتل عشرات المدنيين. وتعهدت الحركة وحكومة الكونجو بالعمل على تحقيق السلام بحلول 18 أغسطس آب بعد استيلاء المتمردين هذا العام على أراض أكثر من أي وقت مضى خلال القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف الآخرين. وكشفت النتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان المكلف بمتابعة الأوضاع في الكونجو أن هجوم حركة 23 مارس الذي أدى إلى مقتل المزارعين بدأ في التاسع من يوليو تموز في منطقة روتشورو بإقليم شمال كيفو.
وقال المكتب إن الهجوم استهدف عناصر يُشتبه في انتمائهم إلى القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وهي جماعة تتخذ من الكونجو مقرا وتضم فلولا من الجيش الرواندي السابق وميليشيات شاركت في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وذكر مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في نتائج نشرتها رويترز “تعرض مدنيون، معظمهم من المزارعين الذين يخيمون مؤقتا في حقولهم من أجل موسم حرث الأرض، للهجوم. وكانت الخسائر البشرية مرتفعة جدا: فقد قتل ما لا يقل عن 169 شخصا”.
وقال مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في بوروندي إن القتلى “كانوا بعيدين عن أي دعم أو حماية فورية”، مشيرا إلى معلومات موثوقة من عدة مصادر مستقلة.
وردا على ذلك، قال بيسيموا إن الحركة أُبلغت بالنتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة وستشكل لجنة للتحقيق في الاتهامات غير المؤكدة.
وقال “نعتقد أنه يجب أولا إثبات الحقائق عبر التحقق من حدوثها فعلا من خلال التحقيق قبل فرض عقوبات”.
وأضاف “هذا التسرع في نشر معلومات لم يتم التحقق منها هو دعاية لا يعرف غرضها إلا مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان” وأشار إلى أن هذه الادعاءات ربما تكون جزءا من “حملة تشويه” من موظفين من الكونجو يعملون في المكتب.
يتألف مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابق في الكونجو. ويضم المكتب موظفين من الكونجو وأجانب.
قال ناشط في روتشورو، لم يرغب في نشر اسمه لأسباب تتعلق بالأمن، لرويترز إن مسلحي حركة 23 مارس قتلوا أكثر من 100 مدني معظمهم من المزارعين الهوتو الكونجوليين.
وأشار الناشط إلى أن القتلى فروا في البداية عندما تقدمت 23 مارس في المنطقة لكنهم عادوا بعد أن وعدتهم الحركة بالأمان.
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشهر الماضي إن حركة 23 مارس وجيش الكونجو والميليشيات المتحالفة معه ارتكبوا جميعا انتهاكات في شرق الكونجو ربما يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب.
ونفت رواندا مرارا مساعدة الحركة وقالت إن قواتها تتصرف دفاعا عن النفس ضد جيش الكونجو وميليشيات الهوتو العرقية المرتبطة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 ومن بينها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وذكر تقرير لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة نُشر هذا الشهر أن رواندا تمارس القيادة والسيطرة على حركة 23 مارس وتدعمها من أجل احتلال أراض في شرق الكونجو.
وحينها قالت يولاند ماكولو المتحدث باسم الحكومة الرواندية إن التقرير أساء تصوير مخاوف رواندا الأمنية المتعلقة بالقوات الديمقراطية لتحرير رواندا والجماعات التابعة لها. ولم ترد ماكولو على طلب للتعليق على النتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونجو.