الأمم المتحدة تتبنى قرارا حول كوفيد-19
تلقت الولايات المتحدة دعماً من إسرائيل فقط في تصويتها ضدّ نصّ في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة يدعو إلى “استجابة شاملة ومنسّقة” في مواجهة جائحة كوفيد-19 ويشدّد على “الدور الحاسم” لمنظمة الصحّة العالميّة.
وهذا النصّ الذي تمّ التفاوض بشأنه منذ أيّار/مايو، اعتُمد بغالبيّة ساحقة من جانب 169 دولة من البلدان الـ193 الأعضاء الأمم المتحدة، فيما امتنعت أوكرانيا والمجر عن التصويت. والنص الذي يوصف بأنه “قرار جامع” لأنه يشمل جوانب عديدة من الوباء ويتألف من نحو ستّين مادّة “يعترف بالدور الحاسم لمنظّمة الصحّة العالميّة والدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تعبئة وتنسيق الرد العالمي الشامل ضدّ الوباء». وانسحبت الولايات المتحدة في الربيع من منظمة الصحة العالمية متهمة إياها بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وبالتأخّر في إطلاق تحذير عالمي. وأوضحت أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة أنّها لا تستطيع دعم قرار يُبرز دور منظّمة الصحّة العالمية ولا يأتي على ذِكر المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويُطالب النص “بتعزيز التعاون والتضامن الدوليَّين، من أجل احتواء الوباء” والتغلب عليه وتخفيف عواقبه.
كما يؤيّد النص دعوة أطلقها في آذار/مارس الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في البلدان التي تشهد نزاعات، تسهيلاً لمكافحة المرض. وهذه الدعوة لم تلق حتى الآن تجاوبا.
كما يطلب القرار “إزالة العقبات غير المبررة بشكل عاجل” - بعبارة أخرى العقوبات - أمام الحصول على منتجات تسمح بمكافحة الوباء. ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى “تعزيز نظامها الصحي بشكل قابل للاستمرار” و”منح كل الدول إمكان الحصول” على لقاحات وعلاجات “بشكل حر وسريع». ويطالب القرار أيضا بالإبقاء على شبكات الإمدادات الغذائية والزراعية، ويشجع على ملاءمة استراتيجيات إنعاش الاقتصاد عبر تشجيع التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ. وقبل التصويت على النص، حاولت الولايات المتحدة إجراء تعديل لإزالة فقرة تدعم حماية المرأة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، من دون جدوى. وإلى جانب الولايات المتحدة التي أوضحت أنها تعارض الإجهاض، صوت العراق وليبيا أيضا على حذف هذه الفقرة. لكن أكثر من 120 دولة أيدت إبقاءها وامتنعت 25 دولة عن التصويت.
وهذا النصّ الذي تمّ التفاوض بشأنه منذ أيّار/مايو، اعتُمد بغالبيّة ساحقة من جانب 169 دولة من البلدان الـ193 الأعضاء الأمم المتحدة، فيما امتنعت أوكرانيا والمجر عن التصويت. والنص الذي يوصف بأنه “قرار جامع” لأنه يشمل جوانب عديدة من الوباء ويتألف من نحو ستّين مادّة “يعترف بالدور الحاسم لمنظّمة الصحّة العالميّة والدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تعبئة وتنسيق الرد العالمي الشامل ضدّ الوباء». وانسحبت الولايات المتحدة في الربيع من منظمة الصحة العالمية متهمة إياها بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وبالتأخّر في إطلاق تحذير عالمي. وأوضحت أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة أنّها لا تستطيع دعم قرار يُبرز دور منظّمة الصحّة العالمية ولا يأتي على ذِكر المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويُطالب النص “بتعزيز التعاون والتضامن الدوليَّين، من أجل احتواء الوباء” والتغلب عليه وتخفيف عواقبه.
كما يؤيّد النص دعوة أطلقها في آذار/مارس الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في البلدان التي تشهد نزاعات، تسهيلاً لمكافحة المرض. وهذه الدعوة لم تلق حتى الآن تجاوبا.
كما يطلب القرار “إزالة العقبات غير المبررة بشكل عاجل” - بعبارة أخرى العقوبات - أمام الحصول على منتجات تسمح بمكافحة الوباء. ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى “تعزيز نظامها الصحي بشكل قابل للاستمرار” و”منح كل الدول إمكان الحصول” على لقاحات وعلاجات “بشكل حر وسريع». ويطالب القرار أيضا بالإبقاء على شبكات الإمدادات الغذائية والزراعية، ويشجع على ملاءمة استراتيجيات إنعاش الاقتصاد عبر تشجيع التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ. وقبل التصويت على النص، حاولت الولايات المتحدة إجراء تعديل لإزالة فقرة تدعم حماية المرأة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، من دون جدوى. وإلى جانب الولايات المتحدة التي أوضحت أنها تعارض الإجهاض، صوت العراق وليبيا أيضا على حذف هذه الفقرة. لكن أكثر من 120 دولة أيدت إبقاءها وامتنعت 25 دولة عن التصويت.
