الأمم المتحدة: «زيادة حادة» بجرائم الحرب في بورما
أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء جمع أدلة تظهر “زيادة حادة” في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في بورما قد تسهم في تقديم مرتكبيها الى العدالة.
وأكدت آلية التحقيق المستقلة لبورما التي شكّلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في 2018، إن “الأدلة المجمعة تؤشر الى زيادة حادة في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في البلاد، مع اعتداءات عامة ومنهجية ضد المدنيين».
وتتماشى خلاصات التقرير السنوي للآلية مع معطيات جمعتها وكالات أممية أخرى ومنظمات غير حكومية أو دول بشأن أعمال العنف التي تشهدها بورما منذ الانقلاب العسكري لعام 2021.
وأشارت آلية التحقيق الى أن الأدلة قد تساهم في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة، متّهمة الجيش البورمي ومجموعات مسلحة مرتبطة به “بارتكاب جرائم حرب تتزايد وتيرتها وضراوتها».
وخصّت الآلية بالذكر تنفيذ الجيش ضربات جوية عشوائية، وتدمير قرى وارتكاب مجازر بحق المدنيين والموقوفين، إضافة الى التعذيب والعنف الجنسي. وتسبب الانقلاب وإطاحة الحكم المدني بزعامة أونغ سان سو تشي، بحال من الفوضى أدت لنزوح أكثر من مليون شخص، وفق الأمم المتحدة. كما قُتل أكثر من 3800 شخص، وفق مجموعة مراقبة محلية.وقال رئيس آلية التحقيق نيكولاس كومجيان إن “كل حياة تُزهق في بورما هي مأساة، لكن الدمار الذي يلحق بمجتمعات بأكملها جراء الضربات الجوية وإضرام النيران في القرى هو صادم على وجه الخصوص».
