أعلن مسؤول أممي خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي أنّ المجاعة التي يعاني منها مئات الآلاف في إقليم تيغراي الأثيوبي الغارق في الحرب بدأت بالانتشار إلى أنحاء أخرى من هذا البلد، في تحذير رفضته أديس أبابا بشدّة.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أمام أعضاء المجلس الـ15 إنّه “من المتوقّع أن يزداد الوضع سوءاً في الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيغراي، ولكن في عفر وأمهرة أيضاً».

وأضاف في كلمته التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس أنّ الأمم المتّحدة ومنظّمات غير حكومية تقدّر بأكثر من 350 ألف شخص عدد الذين يعانون حالياً من المجاعة في تيغراي، مشيراً إلى أنّ المسؤولين الإداريين في الإقليم بدأوا “بالتبليغ عن وفيات ناجمة عن الجوع».
ولفت المسؤول الأممي إلى أنّه بالإضافة إلى هؤلاء الـ 350 ألف نسمة، فإنّ “مليوني شخص في أقاليم تيغراي وعفر وأمهرة” على وشك الوقوع في براثن الجوع.
لكنّ السفير الإثيوبي لدى الأمم المتّحدة تاي أتسكي سيلاسي آمدي قال عقب مشاركته في الجلسة إنّ بلاده ترفض أن يبحث المجلس موضوع تيغراي كونها تعتبره شأناً داخلياً.

وأضاف في تصريح أمام الصحافيين “نحن نختلف بشكل قاطع مع تقييم” المنظّمة الدولية بشأن المجاعة في بلاده، معتبراً أنّ الأمم المتّحدة والمنظّمات غير الحكومية لم تجمع هذه البيانات “بطريقة شفّافة وشاملة».
وتعود آخر جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي إلى 22 نيسان/أبريل حين نجح أعضاؤه الـ15 يومها في الاتّفاق على إصدار بيان بالإجماع بشأن الانتهاكات الحاصلة في الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا.

وشنّ رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد في تشرين الثاني/نوفمبر هجوماً عسكرياً واسع النطاق على تيغراي لنزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم.
وأحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، برّر العملية العسكرية يومها بتعرّض معسكرات تابعة للجيش الفدرالي لهجمات اتّهم الجبهة بالوقوف خلفها.

وعلى الرّغم من أنّ أحمد تعهّد انتهاء العملية العسكرية سريعاً، إلا أنّه بعد أكثر من ستّة أشهر على بدئها، ما زالت المعارك والانتهاكات متواصلة في الإقليم تيغراي الذي بات يعاني من المجاعة.