أكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن اليوم العالمي للقانون، الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام ، يجسد الدور الحيوي للقانون كونه الفيصل الذي نحتكم إليه في فض النزاعات وتسوية الخلافات، والأداة التي نستعين بها لإحلال العدل والإنصاف وتأطير الأنشطة وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات والمجتمع.
وقال المهيري، في تصريح بهذه المناسبة، إن القانون يمثل دعامة أساسية لإستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملاً محورياً في ترسيخ ريادة الدول والارتقاء بتنافسيتها وقدرتها على استقطاب الأعمال والاستثمارات.
وأضاف أن دولة الإمارات دأبت منذ إرساء دعائم الاتحاد على ترسيخ سيادة القانون كركيزة لمسيرتها التنموية، وواصلت تطوير أطر تشريعية تقوم على المرونة والاستباقية والشمولية، وتحفّز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وتدعم نموذج الاقتصاد المتنوع والمستدام، بما يسهم في تعزيز المكانة العالمية المرموقة للدولة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تتوجه في اليوم العالمي للقانون برسالة تقدير وثناء لكوادر القانون والعدل والتشريع في الوطن.
 مؤكداً التزامها بمواصلة نشر المعرفة التشريعية وتعزيز الوعي بتشريعات الدولة وتسهيل فهم مقصد المشرّع ومبتغاه، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال ويدعم مسيرة النماء والازدهار للدولة.