أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، امس، نجاحها في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسة تقدمها، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتحقيق أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
وأكدت الهيئة، في بيان، حرصها الدائم على تخفيف الأعباء، وإلغاء العديد من الإجراءات غير الضرورية، وذلك من منطلق التزامها الراسخ، بتنفيذ كافة المبادرات الحكومية التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن ضمنها تطبيق "دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0"، الذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم الخدمات من منظور شامل وتكاملي، إلى جانب انتهائها مؤخرا، وبنسبة 100% من دراسة إعادة هندسة جميع خدماتها.
وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن مجلس إدارة الهيئة يسعى دائما إلى تطوير خدمات الهيئة، لتكون ذات كفاءة عالية، تفوق توقعات المتعاملين وتصل إليهم بسرعة وسهولة..
 وذلك في إطار دعم رؤية الحكومة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات، ضمن أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الحكومية.
وأشادت السويدي، بنجاح الهيئة في تصفير البيروقراطية الحكوميــــــــة في 12 خدمـــة رئيسة، تقدمهـا من خلال تقليص الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم لإنجــــــــاز الخدمات، وإلغاء المستندات غير الضرورية.
وأوضحت أن هذا النجاح يأتي نتيجة خلق مناخ تشاركي بين الهيئة وموظفي الشركات المرخصة، حيث تم عقد لقاءات مباشرة، وإجراء الاستبيانات والنقاشات، وتبادل الأفكار وجمع الاقتراحات المتعلقة، بتطوير وتحسين خدمات الهيئة والارتقاء بمستوى جودتها وتحقيق مبادرة الحكومة الرشيدة في تصفير البيروقراطية الحكومية.
وذكرت أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز هذا النهج الاستباقي، في تطوير خدماتها، وتبني الحلول المبتكرة، وتطبيق أفضل نماذج العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المستقبل، ويدعم الجهود الوطنية استعدادا للخمسين عاما المقبلة، لتلبية توقعات الحكومة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.
يذكر أن "تصفير البيروقراطية الحكومية"، هو مبادرة أطلقتها حكومة الإمارات، بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية من خلال إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، بهدف تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية.