رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده
الأوروبيون يباشرون آلية لإلزام طهران باحترام تعهداتها
باشرت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) آلية تسوية للخلافات ينصّ عليها الاتفاق، بهدف إلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها، وفق ما أعلن وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك.
وقال الوزراء إن “دولنا الثلاث لا تنضمّ إلى الحملة الهادفة إلى ممارسة ضغوط قصوى على إيران” ملمحين بذلك إلى عدم رغبتهم في اتباع سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة.
وقد يؤدي إطلاق آلية تسوية الخلافات التي هددت بها باريس منذ أسابيع عدة، في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة.
إلا أن الأوروبيين لا يريدون “تسريع الانتقال” إلى عقوبات إنما ممارسة ضغوط على إيران لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 والذي يحدّ من برنامج إيران النووي، كما ذكرت مصادر في باريس.
وقال وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب “نعمل بنيّة حسنة والهدف الأساسي هو الحفاظ على الاتفاق مع أمل صادق بالتوصل إلى حلّ للخروج من المأزق بواسطة الحوار الدبلوماسي البناء، مع البقاء في إطاره».
وأضافوا “نأمل في إعادة إيران إلى الاحترام الكامل لتعهداتها بموجب الاتفاق». وفي الخامس من كانون الثاني/يناير، كشفت طهران عن “المرحلة الخامسة والأخيرة” من برنامجها القاضي بالتخلي عن التزاماتها الدولية بشأن النووي، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2008 وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية تخنق الاقتصاد الإيراني.
وأكدت إيران أنها لم تعد تشعر بأنها ملزمة احترام القيود المتعلّقة “بعدد أجهزة الطرد المركزي” المستخدمة في انتاج الوقود النووي.
وتابع الأوروبيون “ليس لدينا خيار آخر، نظراً للتدابير المتخذة من جانب إيران، سوى التعبير اليوم عن مخاوفنا حيال واقع أن إيران لا تحترم تعهداتها بموجب الاتفاق النووي واللجوء إلى اللجنة المشتركة في إطار آلية تسوية الخلافات».
وكرروا تمسكهم بالنصّ رافضين دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق. وبالإضافة إلى الدول الأوروبية الثلاث، روسيا والصين هما دولتان مشاركتان في الاتفاق.وقالت باريس ولندن وبرلين “لا نزال مقتنعين بأن هذا الاتفاق التاريخي ومساهمته في مجال منع انتشار الأسلحة، يخدمان مصالحنا الأمنية المشتركة ويعززان النظام الدولي المبنيعلى قواعد».وأعرب الأوروبيون عن خشيتهم من ألا يؤدي فض الاتفاق بالكامل سوى إلى إضافة “أزمة انتشار أسلحة نووية على التصعيد الذي يهدد المنطقة بأسرها».
وقال الوزراء إن “دولنا الثلاث لا تنضمّ إلى الحملة الهادفة إلى ممارسة ضغوط قصوى على إيران” ملمحين بذلك إلى عدم رغبتهم في اتباع سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة.
وقد يؤدي إطلاق آلية تسوية الخلافات التي هددت بها باريس منذ أسابيع عدة، في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة.
إلا أن الأوروبيين لا يريدون “تسريع الانتقال” إلى عقوبات إنما ممارسة ضغوط على إيران لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 والذي يحدّ من برنامج إيران النووي، كما ذكرت مصادر في باريس.
وقال وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب “نعمل بنيّة حسنة والهدف الأساسي هو الحفاظ على الاتفاق مع أمل صادق بالتوصل إلى حلّ للخروج من المأزق بواسطة الحوار الدبلوماسي البناء، مع البقاء في إطاره».
وأضافوا “نأمل في إعادة إيران إلى الاحترام الكامل لتعهداتها بموجب الاتفاق». وفي الخامس من كانون الثاني/يناير، كشفت طهران عن “المرحلة الخامسة والأخيرة” من برنامجها القاضي بالتخلي عن التزاماتها الدولية بشأن النووي، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2008 وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية تخنق الاقتصاد الإيراني.
وأكدت إيران أنها لم تعد تشعر بأنها ملزمة احترام القيود المتعلّقة “بعدد أجهزة الطرد المركزي” المستخدمة في انتاج الوقود النووي.
وتابع الأوروبيون “ليس لدينا خيار آخر، نظراً للتدابير المتخذة من جانب إيران، سوى التعبير اليوم عن مخاوفنا حيال واقع أن إيران لا تحترم تعهداتها بموجب الاتفاق النووي واللجوء إلى اللجنة المشتركة في إطار آلية تسوية الخلافات».
وكرروا تمسكهم بالنصّ رافضين دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق. وبالإضافة إلى الدول الأوروبية الثلاث، روسيا والصين هما دولتان مشاركتان في الاتفاق.وقالت باريس ولندن وبرلين “لا نزال مقتنعين بأن هذا الاتفاق التاريخي ومساهمته في مجال منع انتشار الأسلحة، يخدمان مصالحنا الأمنية المشتركة ويعززان النظام الدولي المبنيعلى قواعد».وأعرب الأوروبيون عن خشيتهم من ألا يؤدي فض الاتفاق بالكامل سوى إلى إضافة “أزمة انتشار أسلحة نووية على التصعيد الذي يهدد المنطقة بأسرها».
