تشهد الساحة التونسية تصاعداً في الأحداث السياسية، حيث يعمل الرئيس التونسي قيس سعيد على تهميش البرلمان والأحزاب، التي فقدت الكثير من مصداقيتها بسبب الخلافات السياسية المتواصلة، وعين شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة، التي اعتبرها البعض مجازفة، والتي عرضته إلى هجوم شرس من سياسيين الإخوان ووسائل إعلامهم، بسبب مواقفه التي لا تفيد حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان في تونس.
ووفقاً لصحف عربية أمس الأول أكد برلمانيون تونسيون ضمانهم الغالبية اللازمة لإزاحة رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، بينما فجر مسؤول تونسي فضيحة جديدة أبطالها “إخوان النهضة”، مع بدء العد العكسي لانطلاق الجلسة المخصصة لسحب الثقة من الغنوشي.

مجازفة
وفي التفاصيل، قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن “عدداً من مراقبي المشهد السياسي في تونس اعتبروا تعيين الرئيس التونسي قيس سعيد شخصية مستقلة هي وزير الداخلية المستقل هشام المشيشي في منصب رئيس الوزراء، وتهميش البرلمان والأحزاب، مجازفة في بلد لا يزال يتعين عليه توطيد الديمقراطية بعد عشر سنوات من سقوط الديكتاتورية».
ويقول المحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي، إن “الرئيس نقل بقراره تونس “من نظام برلماني معتدل إلى نظام رئاسي، دون إجراء التغييرات اللازمة (في الدستور)، أو محاولة إقناع الأغلبية”، مبرزاً أن سعيّد “يريد تغيير سياسة البلد، ويريد رئيس حكومة لا يعارضه”، ويرى أن قرار الرئيس، مثل خطر حل مجلس النواب، ستكون له انعكاسات خطيرة على استقرار الحياة السياسية، وهذا سيؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، قال المسؤول عن مرصد “البوصلة” المستقل، سليم خراط، إن الرئيس فعل “جيداً بوضع الأحزاب في مكانها”، مضيفاً أن نهج الرئيس، وتمشياً مع انتقاداته للسياسات الحزبية، يمنع “إجراء ترتيبات تصب في مصلحة قادة” الأحزاب، “التي قلما تعتمد النهج الديمقراطي”، و”ليس لها تمثيل واسع».
وبحسب الصحيفة، “يبقى معرفة كيف سيتمكن المشيشي من حشد غالبية تمنحه الثقة في برلمان منقسم على نفسه، علماً بأنه ليس لديه برنامج يدافع عنه، ويمتلك القليل من الخبرة السياسية، بحسب منتقدي قرار سعيد».
وعلى صعيد متصل، انقلب “الإخوان” على الرئيس التونسي ، وهو الآن يتعرّض لهجوم شرس من سياسييهم ووسائل إعلامهم، بعد تعينه هشام المشيشي لتشكيل الحكومة، وهو اسم من خارج مقترحات حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان في تونس، ومواقفه التي لا تفيد الإخوان، مما أغضب دوائر مقربة من حركة النهضة وخاصة ذراعها في البرلمان ائتلاف الكرامة الإسلامي.
وأفاد أمجد عرار في صحيفة “البيان” الإماراتية، أن “سعيّد الذي دعمه تيار الإخوان لحسابات حزبية في تونس وخارجها في بداية مشواره الرئاسي، بات الآن في إعلامهم الدعائي “مثيراً للسخرية ولا يتقن سوى الكلام المنمّق”، بنظر رموز هذا التيار من سياسيين وإعلاميين، لا لسبب سوى أن الرجل عبّر عن رأيه فيما يحصل في ليبيا، وتحذيره من مؤامرة خارجية تستهدف تونس، لم يرق رأيه لهم فانتقلت صورته بنظرهم إلى النقيض».
وأضاف، أن “الإخوان لم يحتملوا موقفه وانقلبوا عليه، لدرجة أن أحد رموزهم الذي علّق إبان الانتخابات الرئاسية التونسية “أبارك لتونس وشعبها فوز ابن تونس الحر”، غرّد قبل يومين “حذّرتكم من قيس بن سعيد منذ انتخب رئيساً»!.

الإطاحة بالغنوشي
نجحت الأطراف الساعية لسحب الثقة من الغنوشي في تجميع الغالبية المطلوبة لإزاحته قبل الجلسة العامة التي ستكون قبل عيد الأضحى بيوم واحد.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة “العرب” اللندنية، أن برلمانيون تونسيون كثفوا من تحركاتهم في الساعات الأخيرة، التي تسبق جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وذلك بهدف ضمان الغالبية المطلقة (109 أصوات) التي ستزيح زعيم حركة النهضة الإسلامية من رئاسة مجلس النواب.
ويرى مراقبون أن “هذه التحركات تأتي بعد أن تحرر النواب إثر قرار قيس سعيّد القاضي بتكليف هشام المشيشي وزير الداخلية الحالي بتشكيل “حكومة الرئيس 2” وهو ما أحبط محاولات لإعادة التموقع السياسي من خلال مساومة النهضة نوابا عن مواقع حكومية مقبلة حسب منتقدي الحركة الإسلامية.
ويضيف هؤلاء أن “النهضة كانت تعول على نجاح أحد الأسماء التي رشحتها لسعيد من أجل تولي رئاسة الحكومة من أجل الضغط على النواب وأحزابهم بمقايضتهم بحقائب وزارية ومواقع حكومية مُقابل دعم الغنوشي».
وكشفت مصادر سياسية مقربة من البرلمان التونسي لـ”العرب”، أن الأطراف الساعية لسحب الثقة من الغنوشي نجحت في تجميع الغالبية المطلوبة لازاحته قبل الجلسة العامة التي ستكون قبل عيد الأضحى بيوم واحد وهو ما أثار مخاوف من ضعف نسبة الحضور فيها.

شراء ذمم النواب
ومن جهة أخرى، فجر زهير المغزاوي، النائب عن حركة الشعب في تونس فضيحة جديدة أبطالها “إخوان النهضة”، كاشفاً أن الحركة قامت بعرض أموال على النواب مُقابل سحب إمضاءاتهم على العريضة التي تحتاج 73 توقيعا من أجل تمريرها على الجلسة العامة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية.
وقال المغزاوي إن “النهضة حاولت تقديم إغراءات مالية لبعض النواب لإقناعهم بعد التوقيع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، بسحب توقيعاتهم منها حتى تصبح لاغية وتبطل الجلسة العامة.
فيما كشف النائب عن حركة الشعب التونسي بدر الدين القمودي، أن الأمل في إسقاطه أصبح كبيراً، بعدما تم تجميع الأصوات اللازمة، رغم الضغوط التي تمارسها حركة النهضة لإنقاذه، وقال في تصريح، إن “النهضة تمارس ضغوطاً وإغراءات بالأموال. وأفصح أنه لديه دليل على تقديمها عرضاً لأحد النواب بقيمة 200 مليون دينار (70 ألف دولار)».