أعلن الحزب الدستوري الحرّ أنّ الإدارة العامة للجمعيات أرسلت تنبيها إلى فرع ما يسمّى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” بتونس بخصوص جملة من المخالفات، وفق ما جاء في بيان للحزب.

وقال الحزب إنّ هذا التنبيه يأتي استجابة إلى طلب توجّه به إلى إدارة الجمعيات برئاسة الحكومة، وبعد 100 يوم من اعتصام الغضب من أجل ‘’تفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات، والانطلاق في إجراءات حلّ تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين». وأوضح البيان، أنّ التنبيه الذي وجّهته إدارة الجمعيات إلى فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يتعلّق بمخالفة مقتضيات الفصل 1 و2 من الدستور، والفصل 3 من مرسوم الجمعيات، باعتبار تضمّن النظام الأساسي للجمعية الأم بنودا تؤكد سعي هذا التنظيم لتقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة، وفق نصّ البيان.

كما تضمّنت المراسلة، وفق الدستوري الحر، “مخالفة القوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية باعتبار تحويل هذه الجمعية لمعهد تأهيل شرعي والتأسيس لمنظومة تربوية موازية للمنظومة التربوية الرسمية».
أمّا المخالفة الثالثة فتتعلّق بـ “الفصل (4) من مرسوم الجمعيات باعتبار ان هذا الفصل يلزم الجمعيات بأن تكون بياناتها وبرامجها وانشطتها بعيدة عن التعصب او التمييز على أسس دينية ويحجر عليها جمع الأموال لدعم أحزاب سياسية في حين يتلقى التنظيم تمويلات خارجية وأمين ماله وقياداته أعضاء في “حركة النهضة” التي تنتفع بصورة أو بأخرى بهذه التمويلات».

ونبّهت المراسلة إلى مخالفة الفرع التونسي لاتحاد العلماء المسلمين ‘’الفصل 9 من مرسوم الجمعيات باعتبار أن مؤسسي التنظيم المشبوه هم قيادات بحزب “حركة النهضة’’، إضافة إلى مخالفة تتعلق بـ ‘’عدم معرفة مصادر تمويل الجمعية الأم مما يمثل شبهة تبييض الأموال طبق قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015’’، حسب البيان.