حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية بالإعدام شنقا على أردني بعد إدانته بطعن ثمانية أشخاص بينهم أربعة سياح في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مدينة جرش الأثرية في شمال المملكة، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة. والمحكوم مصطفى أبو رويس (24 عاما) أردني من أصل فلسطيني، وهو من سكان مخيم سوف للاجئين الفلسطينيين في جرش الذي يأوي نحو عشرين ألف لاجئ. وقام بطعن أربعة أردنيين بينهم دليل سياحي وعنصرا أمن وثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية، في جرش الواقعة على بعد 51 كلم شمال عمان، “نصرة” لتنظيم داعش الإرهابي وفق ما ذكرت لائحة الاتهام. واعتقلته الأجهزة الأمنية بعد الاعتداء مباشرة. وحكمت المحكمة في جلسة عقدتها صباح الثلاثاء على “مصطفى أبو رويس، منفذ عملية طعن السياح الإرهابية، بالإعدام شنقا حتى الموت».

وكانت محكمة أمن الدولة وجهت له في 26 كانون الثاني/يناير من العام الماضي تهمة “الإرهاب». وأفادت لائحة الاتهام حينها بأن أبو رويس “يعتنق فكر عصابة داعش الإرهابية”، وكان ينوي الالتحاق بتنظيم  داعش وكان على تواصل مع أحد عناصر التنظيم في سوريا الذي “أعطاه فتوى بجواز استهداف الأجانب في أي منطقة في العالم». وتابعت “على إثرها، عقد مصطفى العزم على تنفيذ عملية إرهابية على الساحة الأردنية نصرة لتنظيم داعش الإرهابي وثأرا لمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي” الذي حصل في تلك الفترة. كما حكمت المحكمة على متهمين آخرين، أحدهم مدعو “أسامة”، بالأشغال الشاقة المؤبدة، والثاني “خالد” بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وهما أردنيان أيضا من أصول فلسطينية ويبلغ كل منهما من العمر 24 عاما. وقد ربطتهما علاقة صداقة بالمتهم الأول.

وقالت المحكمة إنهم يحملون “أفكار جماعة إرهابية” وكانوا جميعهم يلتقون في مزرعة ويروجون لأفكار تنظيم داعش . وقبل تفشي وباء كوفيد-19، كانت محافظة جرش التي تضم آثارا رومانية تعود الى حقبة ما قبل الميلاد مع مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، تجذب مئات الآلاف من السياح سنويا. ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالى 11 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، الى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

وقبل هذا الاعتداء بنحو ثلاثة أعوام، وقع هجوم آخر على سياح أجانب في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 في محافظة الكرك في جنوب الأردن أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنيا وأجنبيان. وتبناه تنظيم داعش.
وأصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن ثلاثة أعوام والمؤبد بحق عشرة أشخاص أدينوا في الهجوم.
وتعرضت البلاد في تلك السنة إلى أربعة اعتداءات “إرهابية” بينها عملية انتحارية في حزيران-يونيو تبناها تنظيم داعش وتسببت بمقتل سبعة من حرس الحدود مع سوريا.