تناولت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الإيرانية للجم التظاهرات المتزايدة في البلاد، حيث أعدم شابان، وحُكم على 11 متظاهراً آخرين بالإعدام أيضاً، لافتة إلى أن تلك الأحكام أثارت غضباً واسع النطاق قد يؤدي إلى زيادة الاضطرابات المناهضة للحكومة الإيرانية.
وتحت عنوان “إيران تحاول قمع الاحتجاجات بإعدامات علنية.. ولكن التأثير المُعاكس واضح”، ذكرت “هآرتس” في تقريرها أنه بعد أشهر من الاحتجاجات في إيران، والتي ازدادت قوة مع اشتداد القمع الذي تقوم به الحكومة، بدأ النظام الإيراني تنفيذ عمليات إعدام علنية،  بما فيها لشاب يبلغ من العمر 23 عاماً تم شنقه، أول أمس الإثنين، في مدينة مشهد ما أثار موجة احتجاجات جديدة من الجمهور الإيراني الذي يطالب بإنهاء الحكم الديني في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن عمليات الشنق التي تم تنفيذ أولها، يوم الخميس الماضي، في سجن قريب من طهران، أثارت إدانات كبيرة من الإيرانيين ومنظمات حقوق الإنسان، وانتقادات من أعضاء كبار في المؤسسة الدينية يشككون في صحة هذه الأحكام دينياً.

وأشارت هآرتس إلى أنه منذ بداية الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) الماضي، قتلت قوات الأمن مئات الإيرانيين ، بمن فيهم مراهقون واطفال، في إطار موجة شملت اعتقالات جماعية وعنيفة. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن 450 متظاهرا على الأقل قتلوا، كما تقول الأمم المتحدة إن 14 ألف شخص تم اعتقالهم.

ووفقاً للصحيفة، ينظر كثيرون إلى عمليات الإعدام الجماعية الآن على أنها محاولة أخيرة من النظام الإيراني لقمع الاحتجاج الذي أصبح الأعمق والأكثر انتشاراً منذ ثورة 1979 ، بالإضافة إلى مظاهرات يتم تنظيمها في المدن عدة مرات في الأسبوع، وحملة الإضراب العام التي تكتسب زخماً في جميع أنحاء البلاد، مما يهدد النظام الذي يتعامل بالفعل مع “اقتصاد مهتز».

إعدام ماجد رضا رهنورد
وشنق الشاب ماجد رضا رهنورد علناً بعد فجر يوم الإثنين، وفي الصور التي وزعتها وسائل الإعلام الحكومية، شوهد المارة ينظرون إلى جسده معلقاً على رافعة ويغطي رأسه كيس. وأشارت الصحيفة إلى إعدام مُحسن شكاري الذي تم اعتقاله في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي كان يعمل في إحدى مقاهي طهران، وذلك في سجن يبعد حوالي 30 كيلومتراً عن المدينة، بعد إدانته بقطع طريق وطعن أحد عناصر قوات الحرس الثوري الإيراني خلال إحدى المظاهرات في طهران.

 وترى منظمات حقوق الإنسان، أن تلك المُحاكمات تمت دون أي إجراءات قانونية مناسبة، حيث كانت خلف أبواب مغلقة ولم يدافع عنهم المحامون الذين عينتهم الحكومة، وعلاوة على ذلك، تمت المُحاكمة دون حضور ذوي المتهمين، وذلك على حد قول المحامين الذين أضافوا أن النيابة استغلت الاعترافات التي أُجبر المتهمون على الإدلاء بها أثناء الاحتجاز.

وتقول هآرتس، إن عمليات الإعدام العلنية صدمت إيران وأثارت غضباً واسعًا قد يؤدي إلى تأجيج الفتنة ضد النظام بدلاً من احتوائه، مشيرة إلى مظاهرات ضخمة خرجت في الشوارع والأحياء التي يعيش فيها الشابان، أطلقت فيها هتافات مناهضة للأحكام.
إضرابات في الجامعات
وفي عدة جامعات إيرانية، نُظمت إضرابات يوم السبت الماضي، وعلقت صور الضحايا على الجدران، وفقاً لما أشارت إليه الصحيفة.