جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة قيادة الجهود الدولية لتبني حرية التجارة العالمية المفتوحة والقائمة على القواعد، باعتبارها محفزاً للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة حول العالم.
جاء ذلك لدى مشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في الاجتماع الوزاري الأول لدول “شراكة مستقبل التجارة والاستثمار”، الذي عقد أمس الأول في سنغافورة، بمشاركة وزراء وممثلين من دول الشراكة وخمس دول بصفة مراقب، فيما شاركت معالي الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عبر تقنية الاتصال المرئي.
وكانت “شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة” قد تم إطلاقها في 16 سبتمبر 2025، بهدف تعزيز التجارة المفتوحة والعادلة، ودعم النمو الشامل، ومعالجة التحديات التجارية الراهنة.
وتعد “الشراكة” تجمعاً دولياً قائماً على المبادئ وغير ملزم، يسعى إلى تعزيز النظام التجاري القائم على القواعد من خلال مبادرات عملية تركز على الحلول في مجالات مثل مرونة سلاسل الإمداد، ومعالجة الحواجز غير الجمركية، وتسهيل الاستثمار في اعتماد ودمج التقنيات الناشئة.
وخلال الاجتماع، رحبت “الشراكة” بانضمام باراغواي وماليزيا كأعضاء جدد، إلى جانب الأعضاء الحاليين، وهم: دولة الإمارات، وبروناي، وتشيلي، وكوستاريكا، وآيسلندا، وليختنشتاين، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج، وبنما، ورواندا، وسنغافورة، وسويسرا، وأوروغواي، ليصل عدد الدول الأعضاء إلى 16 دولة.
كما شهد الاجتماع مشاركة ممثلين من دول غير أعضاء، بينها أستراليا وكندا وإندونيسيا وتايلاند وبيرو، بهدف التعرف على الشراكة ومبادراتها.
وأكد الوزراء المشاركين في الاجتماع التزام الشراكة بالتجارة المفتوحة والعادلة، وأطلقوا أربع مبادرات رئيسية لمواجهة التحديات، وتعزيز الفرص في مجالي التجارة والاستثمار.
المبادرة الأولى هي إصدار إعلان وزاري حول مرونة سلاسل الإمداد من قبل 13 وزيراً من الدول الأعضاء بالشراكة، وهي ودولة الإمارات، وبروناي، وتشيلي، وكوستاريكا، وآيسلندا، وليختنشتاين، وماليزيا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبنما، وسنغافورة، وسويسرا، وأوروغواي، لتعزيز التعاون والتنسيق في تحديد أو تخفيف المخاطر والاضطرابات الكبرى في سلاسل الإمداد، بما يتيح استجابة أسرع وأكثر فعالية.
والمبادرة الثانية، هي إطلاق مسار عمل لتعزيز التجارة الرقمية والخالية من الأوراق، من خلال اعتماد المعايير والتشريعات الدولية لتسهيل استخدام وتبادل الوثائق التجارية الرقمية.
أما المبادرة الثالثة فتتضمن إطلاق مسار عمل لدعم النظام التجاري القائم على القواعد، بهدف تطوير حلول للتحديات التجارية المعاصرة والمساهمة في إصلاح الهياكل القائمة.
والرابعة هي إطلاق مسار عمل جديد لتوظيف التكنولوجيا في معالجة التحديات التجارية الحالية، عبر إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تقنيات التجارة لاختبار حلولها المبتكرة وتطويرها للتوسع.
وتتطلع “الشراكة” مستقبلاً إلى تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، وتعزيز صوت الدول الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التجارة للدفاع عن الانفتاح والعدالة في التجارة العالمية، مع استمرارها في دعوة المزيد من الدول الراغبة في الالتزام بمبادئها.
وعلى هامش اجتماعات “شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة”، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بينهم معالي تود ماكلاي وزير التجارة والاستثمار في نيوزيلندا، ولي تشوان تيك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «Enterprise Singapore»، وفيرنندا ليما وبرناف كومار، الشريكان في شركة «Leapfrog»، ومعالي مانويل توفار ريفيرا وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، ومعالي برودنس سيباهيزي وزير التجارة والصناعة في رواندا، ومعالي هيلين بودليغر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، ومعالي جانينا تيواني، نائبة وزير مفاوضات التجارة الدولية في بنما.