تحتفي دولة الإمارات اليوم باليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يصادف 30 يونيو من كل عام على وقع النجاحات والإنجازات التي حققها برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في العام 2005، والذي وضع خارطة طريق ملهمة للارتقاء بالعمل البرلماني في الدولة وتمكين المجلس الوطني الاتحادي ليكون أكثر قربا من المواطنين و سلطة داعمة للسلطة التنفيذية.
و تكتسب المناسبة هذا العام طابعا خاصا في الإمارات في ضوء ما حققته من تقدم في مجال تمكين المرأة في العمل البرلماني لتصبح من بين أربع دول على مستوى العالم هي الأكثر تمثيلا للنساء في البرلمان بعد أن بلغت نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي في تشكيل فصله السابع عشر الذي بدأ في 14 نوفمبر 2019م، 50 في المائة.

ويتزامن اليوم العالمي للعمل البرلماني مع ما يشهده العالم من ظروف استثنائية نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد و التي شكلت تحديا حقيقيا في وجه استمرار عمل المؤسسات البرلمانية حول العالم خاصة في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي، ومدى قدرتها على مواكبة المرحلة الراهنة التي تتطلب دورا أكثر حيوية في مناقشة القوانين والتشريعات الطارئة ذات الصلة.
وفي الإمارات ساهمت تجربة العمل “عن بعد” التي انتهجها المجلس الوطني الاتحادي، في إنجاز المهام الموكلة كافة بشكل أكثر ابتكارا وتفاعلا وأريحية في العمل، الأمر الذي يرسخ حرص المجلس على مواصلة دوره التشريعي والرقابي على مشاريع القوانين الواردة، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا».

و حظيت آلية عقد جلسات المجلس الوطني الاتحادي، عن بعد من خلال تقنية “ الفيديو كونفرنس “ باهتمام و نجاح بالغين باعتبارها أول تجربة برلمانية يشهدها المجلس منذ تأسيسه وهو ما تجلى على أرض الواقع في عقده عدة جلسات “عن بعد” أقر خلالها عددا من مشاريع القوانين وتابع قيامه بالدور والواجب المنوط به رقابيا في توجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة، وتشريعيا في مناقشة سياسة الجهات المحلية.

و على الرغم من كون اجتماعات المجلس عقدت “عن بعد” فإن المجلس حرص على الالتزام بالاشتراطات القانونية الواردة كافة بداية من اكتمال النصاب القانوني وإدارة الاجتماع وتحرير محضر الاجتماع، وتوجيه الأسئلة ونهاية بمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المحالة من الحكومة.
وعكف المجلس خلال الجلسات التي عقدت “عن بعد” على توجيه الأسئلة إلى وزراء وممثلي الحكومة الاتحادية، والتي شملت موضوعات متنوعة منها جهود دعم القطاع الصحي، ومبادرات تطوير الأنشطة الشبابية، وآليات دمج أصحاب الهمم في التعلم، وطرق الاستفادة من خبرات المتقاعدين، وشروط المساعدات المقدمة للمطلقات، وتوطين مهن مديري الموارد البشرية و توجيه الشباب لاختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل، ومواجهة التأثير الاقتصادي لفيروس “كورونا” على الشركات والأفراد، وغيرها من المواضيع التي تهم المجتمع.