الإمارات تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ضرورية لخفض التصعيد وتغيير مسار الاتجاهات السلبية بالمنطقة
دعت الإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ عدد من الخطوات الضرورية التي من شأنها أن تسهم في تغيير مسار الاتجاهات السلبية وخفض التصعيد في سبيل حل أزمات المنطقة وإحلال الاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة والقائم بأعمال البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة الربع سنوية التي عقدها مجلس الأمن الدولي على مدار اليومين الأخيرين حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية".
ونوهت السيدة الحفيتي إلى وجود فرصة متاحة لتحقيق هذه الأهداف، وذلك عبر الالتزام بتنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، معربةً في هذا الصدد عن قلق دولة الإمارات إزاء استمرار الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، بما فيها مواصلتها بناء المستوطنات التي تقوض حل الدولتين وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1994 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار رقم /2016/ 2334، واعتبرت هدم الممتلكات الفلسطينية، ومصادرة الأراضي، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس، واستمرار الحصار الجائر على غزة بمثابة ممارسات غير قانونية تعرقل جهود السلام، وتفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني.
وتناولت السيدة الحفيتي النطاق الأوسع لوضع المنطقة، مشددةً على الحاجة إلى تعزيز تنفيذ القانون الدولي الذي يعد الأساس لبناء الثقة بين الأطراف ومنع انتشار الفوضى والحروب، بما يحقق الاستقرار والأمن الإقليميين، ودعت في هذا السياق إلى ضرورة احترام الدول لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما نوهت إلى خطوات أخرى تسهم في حل الأزمات، وهي التركيز على خفض التصعيد والتهدئة مع تفعيل العمل السياسي كخيار أساسي للتعامل مع أي توترات قد تحدث في نطاق النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي أو في المنطقة ككل، وأيضا تعزيز العمل متعدد الأطراف لكسر الجمود الحالي في العملية السياسية في الشرق ولحث الأطراف على التوصل إلى حلول سياسية دائمة سواء في فلسطين أو في الدول الأخرى في المنطقة كسوريا واليمن وليبيا، وذلك بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها للسلام ويحقق التطلعات المشروعة للشعوب.
وأكدت على أهمية أن يسعى المجتمع الدولي إلى خلق بيئة ملائمة لجهود السلام في الدول التي تعاني من أزمات والتصدي لأية إجراءات ستكون لها مضاعفات أمنية وعسكرية واقتصادية خطيرة ومتعددة على هذه الدول والمنطقة بأكملها، مشيرةً إلى مؤتمر برلين الذي عقد مؤخرا حول ليبيا بمشاركة الإمارات باعتباره مثالاً على حشد الجهود الدولية للتصدي لأية توجهات سلبية من شأنها أن تفاقم الأزمات بدلاً من حلها، وأشادت في هذا الخصوص بجهود جمهورية ألمانيا في عقد المؤتمر، معربةً عن أملها في أن يؤدي المؤتمر إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة وبأن تلتزم كل الأطراف بتطبيق مخرجاته.
وشددت أيضا على الدور الهام الذي تلعبه الأمم المتحدة ومبعوثو الأمين العام، لتعزيز جهود الوساطة والدبلوماسية الوقائية لحل نزاعات المنطقة بالطرق السلمية، مؤكدةً على ضرورة إشراك المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في المشاورات ذات الصلة بالقضايا الإقليمية.
ودعت في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتنفيذ حل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية وأهم مشاغل الأمة الإسلامية، وبالتالي فإن إعادة الاستقرار إلى المنطقة لن يتحقق دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لهذه القضية.
ولفتت السيدة الحفيتي إلى خطوة رابعة وأخيرة، تتمثل في تكثيف المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة من النزاعات مع مواصلة العمل على دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار لمساعدة هذه الشعوب على تحقيق الازدهار وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ودعت في هذا الخصوص إلى التركيز على ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية ودعم القطاعات الحيوية فيها خاصة في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعاً إنسانية صعبة، وتعهدت بأن تواصل دولة الإمارات تعزيز مساعداتها الإنسانية والتنموية لفلسطين، مذكرة بأن الإمارات تعد من أكبر المانحين للأونروا، وعملت خلال السنوات الخمس الماضية على تقديم أكثر من 630 مليون دولار أمريكي لتمويل القطاعات المختلفة في فلسطين.
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة والقائم بأعمال البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة الربع سنوية التي عقدها مجلس الأمن الدولي على مدار اليومين الأخيرين حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية".
ونوهت السيدة الحفيتي إلى وجود فرصة متاحة لتحقيق هذه الأهداف، وذلك عبر الالتزام بتنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، معربةً في هذا الصدد عن قلق دولة الإمارات إزاء استمرار الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، بما فيها مواصلتها بناء المستوطنات التي تقوض حل الدولتين وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1994 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار رقم /2016/ 2334، واعتبرت هدم الممتلكات الفلسطينية، ومصادرة الأراضي، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس، واستمرار الحصار الجائر على غزة بمثابة ممارسات غير قانونية تعرقل جهود السلام، وتفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني.
وتناولت السيدة الحفيتي النطاق الأوسع لوضع المنطقة، مشددةً على الحاجة إلى تعزيز تنفيذ القانون الدولي الذي يعد الأساس لبناء الثقة بين الأطراف ومنع انتشار الفوضى والحروب، بما يحقق الاستقرار والأمن الإقليميين، ودعت في هذا السياق إلى ضرورة احترام الدول لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما نوهت إلى خطوات أخرى تسهم في حل الأزمات، وهي التركيز على خفض التصعيد والتهدئة مع تفعيل العمل السياسي كخيار أساسي للتعامل مع أي توترات قد تحدث في نطاق النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي أو في المنطقة ككل، وأيضا تعزيز العمل متعدد الأطراف لكسر الجمود الحالي في العملية السياسية في الشرق ولحث الأطراف على التوصل إلى حلول سياسية دائمة سواء في فلسطين أو في الدول الأخرى في المنطقة كسوريا واليمن وليبيا، وذلك بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها للسلام ويحقق التطلعات المشروعة للشعوب.
وأكدت على أهمية أن يسعى المجتمع الدولي إلى خلق بيئة ملائمة لجهود السلام في الدول التي تعاني من أزمات والتصدي لأية إجراءات ستكون لها مضاعفات أمنية وعسكرية واقتصادية خطيرة ومتعددة على هذه الدول والمنطقة بأكملها، مشيرةً إلى مؤتمر برلين الذي عقد مؤخرا حول ليبيا بمشاركة الإمارات باعتباره مثالاً على حشد الجهود الدولية للتصدي لأية توجهات سلبية من شأنها أن تفاقم الأزمات بدلاً من حلها، وأشادت في هذا الخصوص بجهود جمهورية ألمانيا في عقد المؤتمر، معربةً عن أملها في أن يؤدي المؤتمر إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة وبأن تلتزم كل الأطراف بتطبيق مخرجاته.
وشددت أيضا على الدور الهام الذي تلعبه الأمم المتحدة ومبعوثو الأمين العام، لتعزيز جهود الوساطة والدبلوماسية الوقائية لحل نزاعات المنطقة بالطرق السلمية، مؤكدةً على ضرورة إشراك المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في المشاورات ذات الصلة بالقضايا الإقليمية.
ودعت في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتنفيذ حل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية وأهم مشاغل الأمة الإسلامية، وبالتالي فإن إعادة الاستقرار إلى المنطقة لن يتحقق دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لهذه القضية.
ولفتت السيدة الحفيتي إلى خطوة رابعة وأخيرة، تتمثل في تكثيف المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة من النزاعات مع مواصلة العمل على دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار لمساعدة هذه الشعوب على تحقيق الازدهار وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ودعت في هذا الخصوص إلى التركيز على ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية ودعم القطاعات الحيوية فيها خاصة في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعاً إنسانية صعبة، وتعهدت بأن تواصل دولة الإمارات تعزيز مساعداتها الإنسانية والتنموية لفلسطين، مذكرة بأن الإمارات تعد من أكبر المانحين للأونروا، وعملت خلال السنوات الخمس الماضية على تقديم أكثر من 630 مليون دولار أمريكي لتمويل القطاعات المختلفة في فلسطين.
