سلط تقرير تحليلي أصدرته غرفة دبي اليوم بالتعاون مع الإيكونومست الضوء على الفرص التجارية المتاحة بين دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي في فترة ما بعد كوفيد-19 .
ويتزامن إصدار هذا التقرير التي جاء تحت عنوان “ فرص مستقبلية: تعزيز التجارة والاستثمار بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي” مع تنظيم غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي لفعاليات النسخة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان والذي يقام في مركز دبي للمعارض في إكسبو خلال الفترة بين 8-9 ديسمبر الجاري تحت شعار “شراكات اقتصادية عابرة للحدود».

ولفت التقرير أن الإمارات تستحوذ على نسبة قدرها 74% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في منطقة الآسيان والتي بلغت قيمتها خلال الفترة الممتدة من يناير 2016 ولغاية سبتمبر 2021 حوالي 13.4 مليار دولار أمريكي وكان استثمار دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا في دول مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير إذ تقدر قيمته بنحو 3.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها وجاء ثلثا هذه الاستثمارات من سنغافورة.

ويستند التقرير إلى دراسة استقصائية شملت 200 مسؤول تنفيذي من كبار المسؤولين التنفيذيين في رابطة أمم جنوب شرق آسيا أجريت في الفترة ما بين مايو ويوليو 2021 وقد وقع الاختيار على المشاركين من مجموعة من القطاعات: حيث كان 15% منهم تقريبا من العاملين في قطاعات الزراعة والمواد الغذائية والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والصناعة والطاقة بالإضافة إلى 10% تم اختيارهم من الخدمات المهنية والتسويق وتركز الدراسة الاستقصائية على أداء الشركات خلال الجائحة واستجابتها للتحديات وتوقعات الأعمال فيها بخصوص مرحلة ما بعد الجائحة وأيضا على العوامل المشجعة على الانخراط في أعمال ومشاريع مع مختلف المناطق في الشرق الأوسط.

ويسلط هذا التقرير البحثي الضوء على المجالات التي يمكن تحقيق المزيد من التعاون ضمنها لا سيما منها قطاعات النمو في المواد الغذائية والزراعة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية لدى أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

خلص التقرير إلى أربع نتائج رئيسية تؤكد على أن الاقتصاد الرقمي سيقوم بتحفيز النمو في القطاعات الرئيسية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وأن دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا تمتلكان أرضية مشتركة لتعزيز أواصر التعاون في المستقبل كما أن هناك مجالا لزيادة التجارة في المنتجات الزراعية حيث تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا بنسبة 7% فقط من إجمالي وارداتها من المواد الغذائية والمشروبات والنتيجة الأخيرة حول تبادل المعارف في القطاعات الرئيسية والذي يمكن أن يثمر عن توفير إطار لتعزيز أواصر التعاون بين المنطقتين ويمكن أن يفضي التعاون في تدريب مدققي الحلال إلى تسهيل التجارة في مجموعة من المنتجات الحلال بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية.

وفي هذ السياق قال سعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة دبي: تمتلك دبي ودولة الإمارات عموما علاقات تجارية قوية مع دول الآسيان ولا شك أن استضافة المنتدى ستكون إضافة نوعية وخطوة مهمة تأـتي في الوقت الصحيح لإعطاء هذه العلاقات زخما متجددا وخاصة في مرحلة ما بعد كوفيد 19 ونؤكد اليوم أن الشركات في الإمارات ونظيراتها في دول الآسيان على موعد مهم يشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون وتعزيز آفاق الاستثمار وفرصه لدى الجانبين ويمهد الطريق لإطلاق العديد من الشراكات الاستراتيجية.

وأضاف سعادته: ستواصل غرفة دبي العمل على إعداد وتطوير دراسات بحثية معمقة غنية بالمعلومات والبيانات القيمة التي تتيح لصناع القرار وضع خطط النمو وفق أسس علمية تخدم أهداف التنمية المستدامة وإن إصدار هذه الدراسات هو جزء من التزامنا تجاه مجتمع الأعمال المحلي وتأكيد على جهودنا المستمرة في التعريف بالفرص الكامنة في مختلف مناطق العالم وكذلك بدور دبي ومكانتها حاضرة عالمية للتجارة.

أدى تحول دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا على مدى العقدين الماضيين إلى نمو مستويات التجارة والاستثمار بين المنطقتين إلا أن التجارة مع الصين والهند تهيمن على هذه العلاقة فبين عامي 2016 و2020 شكلت الصين ما يقرب من 15% من إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بنسبة 6% فقط من دول رابطة أمم جنوب شرق آسياء العشرة مجتمعة.