تستضيف دولة الإمارات الاجتماع الـخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي السابع و الثامن من شهر فبراير الجاري بمقر إكسبو 2020 دبي.

وبهذه المناسبة أكد سعادة محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن اجتماع اللجنة الفنية يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقد مرة كل ثلاثة أشهر في إحدى دول الخليج العربية بهدف تعزيز فرص التعاون والتنسيق بشأن النظام الموحد لمد الحماية باعتباره أحد الأنظمة الخليجية الرائدة في مد مظلة التأمين الاجتماعي خارج الحدود والذي بفضله يتمتع مواطنو دول المجلس العاملون في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس بالتأمين الاجتماعي

كما لو كان يعمل في بلده الأم. ويركز الاجتماع على مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالنظام و منها طرح مبادرة لمراجعة وتحديث النظام وآلياته، وإجراء دراسة مقارنة حول أنظمة التقاعد المدني بدول الخليج العربية وآخرى لتفعيل الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني، ومبادرة حول استحداث وسائل للتدريب والتأهيل في مجال التأمين الاجتماعي، وتنفيذ حملة توعوية موحدة عن النظام في الدول الخليجية لرفع الوعي بشأن النظام لدى أصحاب العمل والخليجيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي ومبادرة لتنسيق المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بالتأمين الاجتماعي، ومبادرة لتطوير آليات التحصيل إلى جانب مناقشة حول التحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك و بحث مقترح إنشاء جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وغيرها مما يستجد من أعمال.

وأوضحت آخر الإحصائيات الخاصة بنظام مد الحماية أن عدد المؤمن عليهم المسجلين في النظام ممن هم على رأس عملهم يبلغ 19,627 يعمل منهم 12,409 في القطاع الحكومي بينما يعمل نحو 7,218 في القطاع الخاص ومن مجموع المشتركين يعمل نحو 6,849 مواطنا خليجيا في دولة الإمارات، بينما يعمل نحو 169 إماراتيا في دول المجلس، في حين استفاد من النظام بالحصول على معاش أو مكافأة نهاية خدمة نحو 22,156 منذ إنشائه. جدير بالذكر أن قرار نظام مد الحماية التأمينية صدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ 25 التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004 وتمت الموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

و قد شرعت الإمارات في العمل بالقانون في 1-1-2007 بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو 2007م و نظم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى وسمي هذا النظام بـ "نظام مد الحماية التأمينية"، وحدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهة تنفيذية لهذا النظام في دولة الإمارات العربية المتحدة. و بموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص وعند انتهاء مدة خدمتهم يحصلون على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قانون التقاعد التي يتبع له في موطنه.

و يطبق النظام على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس لدى أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص بشرط أن تسري عليهم أحكام قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم، وأن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته، ويشمل ذلك العاملين في المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة وغيرها وفي حال فقدان أحد هذه الشروط يتم إيقاف اشتراك الموظف في النظام. و يعتبر هذا النظام إلزامياً بالنسبة لصاحب العمل أو المؤمن ويتحمل صاحب العمل .. مسؤولية التسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه وفق الحصص المقررة بحق كل منهم، وتؤدى الاشتراكات عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل، ويتحمل المواطن الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.