تتصدر الإمارات قائمة الدول التي تعمل على تسريع ملف التحول العالمي نحو النظم الغذائية والزراعية المستدامة، التي ستكون في صميم جدول أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" المقرر انعقاده في "إكسبو دبي" خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.وتبرز أهمية هذا الحراك الإماراتي من خلال ما ورد في تقرير "حالة الأغذية والزراعة عام 2023" الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يوم الاثنين الماضي، والذي كشف أن النظم الزراعية والغذائية الحالية في العالم تفرض تكاليف مستترة باهظة على الصحة والبيئة والمجتمع بما يعادل 10 تريليونات دولار في السنة على الأقل.وأشار التقرير الذي تضمن "تحليلا مبتكرا" شمل 154 بلدا إلى أن أكبر التكاليف المستترة (أكثر من 70%) تنشأ عن الأنماط الغذائية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الأغذية الفائقة التجهيز والدهون والسكريات التي تؤدي إلى السمنة والأمراض غير المعدية وتسبب خسائر في إنتاجية اليد العاملة.
 

وأوضح التقرير أن خمس التكاليف الإجمالية يرتبط بالبيئة وينشأ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنيتروجين، وتغيّر استخدام الأراضي، واستخدام المياه، حيث تؤثر هذه المشكلة في جميع البلدان دون استثناء. وأطلقت الإمارات خلال الفترة الماضية مجموعة من المبادرات التي تسهم في تحريك ملف التحول العالمي نحو النظم الغذائية والزراعية المستدامة وتسرع من وتيرة الإنجاز والتقدم فيه.وفي يوليو الماضي تم الإعلان عن "برنامج مؤتمر الأطراف "COP28" للنظم الغذائية والزراعة" الذي يهدف إلى تعزيز جهود تحول النظم الغذائية والزراعية العالمية، حيث دعت رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى زيادة الالتزام بتوسيع نطاق الحلول، مع تركيز الاستثمار وتعزيز الشراكات نحو الأفكار التحويلية.ومن خلال الإعلان عن البرنامج الجديد، تشجع رئاسة المؤتمر جميع بلدان العالم على التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي"، والذي تلتزم البلدان بموجبه بتحول النظم الغذائية وتتعهد بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة وطموحة للقضايا المتعلقة بالأغذية.

وإضافة إلى ذلك، تدعو رئاسة "COP28" من خلال برنامجها مجموعة من المعنيين والشركات ومنظمات المزارعين ومنظمات المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية في قطاعي الأغذية والزراعة، إلى تسريع المبادرات القائمة عبر النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، وذلك من خلال الإنتاج والاستهلاك ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها.وتعد الإمارات في طليعة الدول الداعمة للابتكار والبحوث الزراعية العالمية من خلال مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، التي أطلقتها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء آخرين، والتي تستهدف قطاع الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا داخل القطاع الزراعي بهدف الكشف عن فرص للتخفيف من تغيّر المناخ، والتكيف معه بشكل فعّال، وتلبية الاحتياجات الغذائية للتوسع السكاني في المناطق التي تعاني من ضغوط الموارد، وتحفيز النمو الاقتصادي. وشهدت المبادرة نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الاستثمارات من 8 مليارات دولار في نوفمبر 2022 إلى نحو 13 مليار دولار  .وتسعى المبادرة إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر أكثر من ملياري فرصة عمل، ويقدم الغذاء لكافة سكان الكوكب.