شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا، الذي عُقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا .جاء الاجتماع بالتزامن مع اجتماع مشترك للشيربا ووكلاء وزراء المالية، حيث هدف إلى مناقشة أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين التي حددتها رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2025، ووضع استراتيجية للتعامل مع التحديات العالمية تحت شعار "تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة".
ترأس وفد الدولة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية.
وناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي، والتحديات المرتبطة بمواطن الضعف في الديون العالمية، والتمويل المستدام، وتطوير البنية التحتية، والشمول المالي، إضافة إلى التعاون المالي والصحي، والمسائل المتعلقة بالضرائب الدولية.وأكد وفد الدولة خلال الاجتماع أهمية تعزيز ودعم جهود مجموعة العشرين لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مشدداً على ضرورة التعاون الدولي في إيجاد حلول مبتكرة وفعّالة، كما أبدى الوفد دعمه الكامل لجدول أعمال جنوب أفريقيا، الذي يعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التضامن والمساواة على الصعيد العالمي.وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية العالمية، شددت دولة الإمارات على أهمية تعزيز المرونة المالية، وإعادة بناء احتياطات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال شراكات دولية فعالة ومستدامة.وأشار وفد الدولة إلى التحديات العالمية الملحّة التي تواجه الهيكل المالي الدولي، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الديون.
وفي هذا السياق، عبر الوفد عن دعمه للأولويات التي طرحتها رئاسة جنوب أفريقيا بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي، وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية تطوير آليات واستراتيجيات تمويل مبتكرة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأعربت دولة الإمارات عن دعمها لخطة العمل المقترحة لجدول أعمال البنية التحتية للمسار المالي لمجموعة العشرين لعام 2025، وأكد يونس الخوري ضرورة إزالة القيود المالية التي تعيق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، مشدداً على أهمية الشراكة مع الصناديق العالمية لتمويل المناخ وتوجيه الجهود نحو تلبية احتياجات تعزيز الاستثمارات المستدامة.وفي ما يتعلق بالقطاع المالي، أكد الخوري أهمية تعزيز جودة البيانات في المدفوعات عبر الحدود، ودعم الجهود للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الأمن السيبراني، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية. وعلى صعيد التمويل المستدام، أعربت دولة الإمارات عن دعمها لخطة العمل والأولويات التي حددتها رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2025، وشدد الوفد على أهمية المواءمة مع أطر التمويل العالمي للمناخ، والعمل على تعزيز أسواق الكربون المحلية المنظمة لدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المناخية.
وفي الجلسة المخصصة لمناقشة الضرائب الدولية، جددت دولة الإمارات التزامها بالعمل على إرساء نظام ضريبي دولي أكثر شمولاً وعدالة، مع تسليط الضوء على أهمية تقييم الآثار المترتبة على الركيزة الثانية ضمن بنود العمل الخاصة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.وأكد الخوري دعم الدولة للجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية، مشدداً على ضرورة تطوير حوافز ضريبية تتماشى مع احتياجات الشركات متعددة الجنسيات، بما يساهم في تحسين البيئة الاقتصادية العالمية. كما أكد أهمية توجيه استثمارات استراتيجية لمعالجة أوجه عدم المساواة وضمان الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ الصحية المستقبلية، وذلك في إطار رؤية متكاملة للتنمية المستدامة.وفي ختام الاجتماع، جدد وكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية التزامهم الكامل بدعم أولويات مجموعة العشرين لعام 2025، مشيرين إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة، كما اتفقوا على متابعة التقدم المحرز ومناقشة الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع المقبل.