الإمارات بيئة استثمارية آمنة، فيها قوانين مشجعة على الاستثمار تؤهلها لأن تكون مركز استثمار عالمي مرموق، في ظل حرصها على فتح أوسع الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي، وتقديم مختلف التسهيلات الجاذبة، بما فيها فتح بوابات للإنتاج وجذب التكنولوجيا والخبرات المتقدمة، ودعم كل الذين لديهم أفكار لتطوير الصناعات والتعليم والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي.

وقال المحامي أوس يونس، رئيس مكتب عبد الله السويدي للمحاماة، إن القوانين الجديدة التي منحت للأجنبي التملك في الشركات المساهمة العامة تصل فيها نسبة التملك إلى ١٠٠٪، ستزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أنها أدت إلى ارتفاع في الطلبات والاستفسارات من الأجانب، ما يدل على أن هناك مؤشر على وجود تدفقات أجنبية قريبة جداً في الاقتصاد الإماراتي.

وأشار إلى أن المكتب يتلقى اتصالات يومية عديدة يسأل أصحابها عن أجواء الاستثمار والبيئة الاستثمارية وآفاق الاستثمار في الإمارات، ومختلف القوانين والتشريعات بهذا الشأن، ويقوم بدوره بنصحهم بأن يتأكدوا من مسؤولياتهم والتزاماتهم في حال تسجيل شركاتهم التي تصل نسبة التملك فيها إلى ١٠٠٪.
وكانت الإمارات قد حددت في وقت سابق عدداً من الأنشطة الصناعية والزراعية بلغ ١٢٢ نشاطاً اقتصادياً نسبة تملك الأجنبي فيها ١٠٠٪، من شأنها أن تسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء كشركة ذات مسؤولية محدودة بما فيها شركات الشخص الواحد، أو شركة مساهمة خاصة.

ولفت إلى أن المستثمرين يحصلون على تسهيلات عديدة من شانها أن تشكل عوامل محفزة لجذبهم وتشجيعهم على الاستثمار في دولة الإمارات، في ظل توافر ضمانات مطمئنة قانونياً، بمعنى أن القانون يؤكد على ذلك، ويشكل ضمانة حقيقية لهم.

ونصح المحامي أوس، أن ما تقدمه الإمارات من خلال مختلف قوانينها وتشريعاتها تحمي المستثمر وتشجعه على أن يتوجه إلى الإمارات كمركز استثماري عالمي وبيئة استثمارية آمنة، مشيراً إلى التنوع الهائل في الاستثمارات التي يمكن من خلالها أن يكون المستثمر الأجنبي مطمئناً لمسارات استثماراته، حيث يحميه القانون الإماراتي الذي يوفر مختلف التسهيلات، بما فيها استثناء الحد الأدنى لعدد الشركاء في حال اختار المستثمر الأجنبي شركة ذات مسؤولية محدودة كشكل قانوني لمشروعه الاستثمار الأجنبي، وكلك منحه تسهيلات في اختيار شركة المساهمة الخاصة كشكل قانوني لمشروعه واستثنائه من قيد أن يكون الرئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، واستثناء المشروع الأجنبي المقصود من قيد التصرف في الأسهم، والذي كان مقرراً لحماية نسبة المساهمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يشجع المستثمرين الأجانب على أن يكون المشروع مملوكا لهم وتحت تصرفهم، سواء من حيث إدارة المشروع أو من حيث ملكية الأسهم على حد سواء.