وقّعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع الحكومة الاسكتلندية لتعزيز التعاون الاستثماري وتيسير تدفقات الاستثمار المتبادلة بين الدولتين.
تدعم مذكرة التفاهم الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لترسيخ الشراكات الاقتصادية العالمية بما يحقق رؤيتها الوطنية طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقع المذكرة سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار ومعالي كيت فوربس، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد واللغة الغيلية، ممثلةً عن الحكومة الأسكتلندية.
تنص مذكرة التفاهم على وضع إطار منظم للتعاون في تشجيع الاستثمار وتيسيره بما يعزّز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، وهيئات الترويج الاستثماري، وغرف التجارة، وجمعيات الأعمال، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص في دولة الإمارات وإسكتلندا.
ويهدف التعاون إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال والتقنيات والخبرات، ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع الاقتصادي، والازدهار طويل الأمد في الدولتين. وبموجب مذكرة التفاهم، يركّز التعاون على تبادل المعلومات المتعلقة بتشريعات وسياسات ولوائح وإجراءات الاستثمار؛ وتحديد فرص الاستثمار والترويج لها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك؛ وتيسير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتدعم المذكرة فرص التعاون بين هيئات الترويج الاستثماري وتبادل أفضل الممارسات لتحسين مناخ الاستثمار، والترويج لمشاريع ومبادرات الاستثمار المشترك، بما في ذلك التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
و يشكل إشراك مجتمع الأعمال وتحسين التواصل بين المستثمرين ركيزة أساسية للتعاون؛ حيث تشمل الأنشطة المقترحة تنظيم منتديات ومعارض الأعمال، والبعثات الاستثمارية، وفعاليات التواصل، بما يسهم في تعميق التفاعل بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وإسكتلندا.
يأتي ذلك استكمالاً لنجاح فعالية «إنفستوبيا – إدنبرة» ضمن حوارات إنفستوبيا العالمية، والتي عُقدت في ديسمبر 2025، إلى جانب دعم مشاركة الشركات الأسكتلندية في الفعالية الرئيسي لـ»إنفستوبيا» في أبوظبي خلال مارس 2026، وتقديم سلسلة من حوارات «إنفستوبيا العالمية» المتخصصة على مدار العام، فضلاً عن دعم استضافة فعالية «إنفستوبيا العالمية» على نطاق أوسع في إسكتلندا أواخر عام 2026. وتشجع مذكرة التفاهم أيضا على تبادل المعرفة وبناء القدرات وتنمية رأس المال البشري من خلال برامج التدريب والتعاون التقني والشراكات المؤسسية.
وقال سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، إن مذكرة التفاهم تؤكد التزام وزارة الاستثمار ببناء شراكات راسخة وفاعلة مع الاقتصادات العالمية المؤثرة ، وتشكل امتداداً لمسار متواصل من التفاعل بين الإمارات وأسكتلندا على مستوى الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين، والذي تجلّى مؤخراً من خلال فعالية «إنفستوبيا»، وتعكس أيضا طموحنا المشترك لتحويل الحوار إلى نتائج ملموسة.. وتتطلع الوزارة إلى تعميق هذه الشراكة، وخلق فرص استثمارية نوعيّة تعود بالنفع على منظومتي الأعمال في الدولتين وتدعم النمو المستدام طويل الأمد». من جهتها، قالت معالي كيت فوربس، إن مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أسكتلندا والإمارات؛ فمن خلال تعزيز قنوات التعاون الاستثماري، ومواءمة الأولويات، ودعم القطاع الخاص الإسكتلندي لتعزيز التعاون مع الشركاء في الإمارات، فإننا نؤسس لبناء منصة أقوى للتعاون المشترك ونرسي الأسس لعلاقات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة وتوجهاً نحو المستقبل، بما يتيح للشركات في كلتا الدولتين استكشاف فرص جديدة وبناء شراكات طويلة الأمد في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.
وسيتم تنفيذ مذكرة التفاهم من خلال جهات تنسيق محددة من كلا الطرفين تتولى الإشراف على أنشطة التعاون، والاتفاق على خطط عمل مستقبلية للنهوض بأهداف الاتفاقية، وذلك من خلال عقد اجتماعات تنسيقية منتظمة.