اتفقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية خلال اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة التي عقدت في أبوظبي ، على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين.
ترأس اجتماع اللجنة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي وانغ ون تاو وزير التجارة الصيني، بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين في البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري ، أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الصديقة، تربطهما علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة لأكثر من 40 عاماً، والتي تشهد تطوراً مستمراً في إطار توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً بما يلبي تطلعات شعبيهما، ويدعم نمو واستدامة اقتصادهما.
وقال معالي بن طوق: "يمثل الاجتماع مع الجانب الصيني محطة مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين نحو مستويات أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون بينهما في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، ودعم آليات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.
وأضاف معاليه: ان التعاون الاقتصادي يشهد نمواً متزايداً بين البلدين، حيث بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألف رخصة، كما الصين تُعدّ ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 6.3 مليارات دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.
وتابع بن طوق ان قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين أكثر من مليون زائر في العشرة أشهر الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات نحو 350 ألف، ويتم تنظيم أكثر من 210 رحلات طيران شهرياً بين البلدين عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية.
ودعا معالي بن طوقمجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من المميزات والممكنات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، والتي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث أصبحت البيئة المثالية لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والأكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، كونها تميزت بسياسات وتشريعات اقتصادية مرنة، بما ساهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية رائدة، وتسجيلها ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم في العام 2023، كما وصل عدد الشركات العاملة في الدولة أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023.
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم مبادرة "الحزام والطريق"، بصفتها شريكاً فاعلاً لهذه المبادرة منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا. ووجه معاليه الشكر إلى الحكومة الصينية على جهودها في دعم دولة الإمارات للانضمام إلى مجموعة "البريكس" كعضو مراقب.
ومن جانبه، أكد معالي وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين ودولة الإمارات تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نمواً متزايداً ونتائج مثمرة في العديد من الأنشطة والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، مشيراً معاليه إلى أنه يصادف هذا العام الذكرى الـ 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، والتي تأتي في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
وأضاف معاليه ان اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة يمثل خطوة جديدة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، بما يخدم الرؤى والتوجهات الاقتصادية للدولتين". وثمّن معاليه جهود دولة الإمارات في دعم مبادرة "الحزام والطريق"، حيث يشهد العمل المشترك بين الجانبين تطوراً مستمراً في الصدد، بما يدعم قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين. وشهدت اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية، بشأن تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في السوقين الإماراتي والصيني، وتطوير الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، بما يتماشى مع الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بهذه المجالات الحيوية في البلدين. وقع المذكرة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني.
و اتفق الجانبان الإماراتي والصيني خلال اجتماع اللجنة على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، بما يسهم في تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات وتنويعها، وبحث الفرص الاقتصادية الواعدة وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في الجانبين.