وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة ‏الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، لاعتماد إطار تعزيز التعاون ‏الثنائي الاستثماري بين الجانبين في قطاع البنية التحتية الرقمية مع التركيز بشكل ‏خاص على إنشاء مشاريع مراكز البيانات في الهند.‏
وتمثل مذكرة التفاهم، خطوة مهمة نحو تطوير الفرص الاستثمارية في البنية التحتية ‏الرقمية والذكاء الاصطناعي بين البلدين، ويعكس أهمية الجهود التي تقودها دولة ‏الإمارات وجمهورية الهند في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي والرقمي.‏ وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، فيما وقعها عن وزارة ‏الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، معالي الدكتور سوبرامانيام ‏جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند.‏ وبموجب المذكرة، سيقوم الجانبان ببحث وتقييم الإمكانات الفنية والاستثمارية لتطوير ‏مشاريع مراكز البيانات في جمهورية الهند بقدرة أولية تصل إلى 2 جيجاوات، إضافة ‏إلى تعزيز وتسهيل الاستثمارات في البنية التحتية العامة الرقمية (‏DPI‏) والذكاء ‏الاصطناعي (‏AI‏) والجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار. علاوة على ذلك، ‏ومن أجل دعم نشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في جمهورية الهند، سيقوم ‏كلا البلدين بتقييم بحث مشروع بناء ونشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في ‏الهند، بقدرة حسابية للذكاء الاصطناعي تصل إلى 8 إكسافلوبس، للاستخدام من ‏قبل القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية.‏
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة بصفتها أكبر مستثمر في جمهورية الهند، ‏والمرتبة السابعة كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023.‏ كما تعد الهند حاليًا من بين أفضل 15 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بسعة ‏مراكز البيانات، حيث تضم شبكة مكونة من 151 مركز بيانات منتشرة في مناطقها ‏المختلفة. كما يتوقع أن ترتفع قيمة الاقتصاد الرقمي في الهند من 175 مليار دولار ‏أمريكي في عام 2022 إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.‏ ويعود هذا النمو إلى إقبال عدد متزايد من المستهلكين والتجار في جمهورية الهند، ‏التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، على استخدام المنصات الرقمية ‏لإنجاز المعاملات.‏ ويتم تسريع وتيرة التطور في هذا المجال من خلال سن سياسات توطين البيانات ‏التي تنص على التخزين المحلي لها، فضلاً عن تفعيل مبادرة "الهند الرقمية" التي ‏أطلقتها الحكومة الهندية لضمان إتاحة خدماتها إلكترونيًا لجميع السكان، ومواكبة ‏الاعتماد المتزايد على البيانات والذي يتطلب تحسين البنية التحتية الرقمية وإنشاء ‏منظومة بيئية مرنة لمراكز البيانات.‏ وتهدف المذكرة الموقعة بين الجانبين إلى رفع مستوى التعاون الثنائي من خلال بناء ‏علاقات وطيدة بين المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند. ‏كما تقترح المذكرة تسهيل تبادل المعرفة.‏ وقال معالي محمد حسن السويدي، بهذه المناسبة : "تستند هذه المذكرة إلى العلاقات ‏التاريخية الثابتة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند، واللّتين تجمعهما رؤية ‏مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي ‏والاجتماعي، كما أنها تدعم جهود الهند لتلبية متطلباتها المتزايدة في مراكز البيانات ‏من خلال تسهيل الاستثمار، بما يعزز قدرات الشركات والصناعات فيها على مواكبة ‏احتياجات المستقبل على نحو أفضل."‏ وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في أعقاب توقيع ‏العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تمت بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ‏والوزارات المختلفة في جمهورية الهند في يناير 2024 في قطاعات تشمل الطاقة ‏المتجددة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية.‏