قدمت دولة الإمارات نموذجا فريدا في تأسيس بنية مؤسسية راسخة لمنظومة المسؤولية المجتمعية للشركات تجلت خلالها القيم الأصيلة المتجذرة بمجتمع الإمارات عبر التكاتف والتلاحم المجتمعي لدعم جميع المبادرات والحملات الإنسانية والخيرية التي تستهدف دعم و إسعاد الإنسان وبما يتماشى مع التوجهات الخيرية والمجتمعية والإنسانية لقيادة وشعب الإمارات.
و تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعم وتعزيز الجهود الإنسانية و الخيرية عبر طرح المبادرات المجتمعية الملهمة التي ترسخ ثقافة الخير والبذل والعطاء على مختلف الأصعدة.
فيما تعكس المشاركة المجتمعية الفاعلة والسريعة لقطاع الأعمال والشركات العاملة بالدولة في الحملات الإنسانية المجتمعية الوطنية تكاتف الجهود وتضامنها وتكاملها من أجل دعم المحتاجين وهو نهج أصيل في مجتمع الإمارات.

و تشكل دولة الإمارات منظومة متكاملة للعطاء الإنساني ونموذجا ملهما في التضامن المجتمعي ومثلت مساهمة فئات المجتمع من أفراد وشركات وقطاعات خاصة وعامة في المبادرات الإنسانية التي تطلقها الدولة والمؤسسات الخيرية تجسيدا واضحا لثقافة المسؤولية المجتمعية التي تعتبر جزءا أصيلا من جهود تنمية المجتمع واستدامة مسيرته وتضافر فئاته لدعم اللحمة المجتمعية وتكاملها.
ومع بدء شهر رمضان الفضيل تتدفق المساهمات المجتمعية للشركات دعما للجهود الإنسانية والمبادرات المجتمعية لمواصلة مسيرة الخير في دولة الإمارات عبر مساندة ودعم جميع الأسر وتخفيف التداعيات الإنسانية عنها جراء الظروف الراهنة التي يمر بها العالم لتتجلى الإنسانية في أسمى معانيها في “دار زايد”.

و يتجلى في شهر رمضان الفضيل دوما معدن الشعب الإماراتي و تكاتفه و تعاونه لإرساء الخير والإنسانية من خلال ثقافة العطاء المتأصلة في نفوس سكان الدولة بما ينسجم مع التوجهات الخيرية والمجتمعية والإنسانية لقيادة وشعب الإمارات. و في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم تجلت قيم دولة الإمارات ومؤسسيها وقادتها في دعم الإنسانية ومساعدة الفئات المحتاجة عبر إطلاق العديد من الحملات والمبادرات الوطنية لتوفير الدعم الغذائي والمادي والمعنوي ومساندة جميع الأسر المتأثرة على أرض الإمارات لتكرس هذه المبادرات المجتمعية ريادة الإمارات في الاهتمام بالإنسان دون تفرقة والحرص على حماية و صون كرامته بما ينسجم و القيم الأصيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.

و تجسد المساهمات المجتمعية للأفراد والشركات في الحملات والمبادرات الإنسانية نهج المسؤولية والعطاء المتجذر في المجتمع وما تقوم عليه الإمارات من قيم إنسانية وحضارية استثنائية تعكس أسمى مبادئ التكاتف والتلاحم الوطني ليؤكد شعب الإمارات دائما عبر المواقف والمناسبات المختلفة اصطفافه وراء قيادته الرشيدة في مواجهة الظروف الطارئة والوقوف إلى جانب الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وأمن وصحة جميع أفراد المجتمع لتبقى الإمارات دوما شامخة بتكاتف أبنائها مع تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لسكانها. و في السياق ذاته – أطلقت دولة الإمارات العام الماضي المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة في الدولة عبر إطار تنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية.. و تعتمد المبادرات في هذا الشأن على أسس اختيارية بحتة تمارسها الشركات والمنشآت من منطلق رغبتها في العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع.

وترتكز منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة على قاعدة بيانات شاملة ومؤشرات لقياس نسب التطور بما يعزز نجاحها وشهد مسار المسؤولية المجتمعية للشركات خطوات جادة نحو تنظيم آليات العمل والانتقال بالبرامج والمبادرات والخطط إلى مشاريع على أرض الواقع.
وتستهدف الإمارات من إطلاق هذه المنصة الوصول بتصنيفها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات إلى الصدارة عالميا وربط أداء تلك الشركات بالأثر الإيجابي لمساهماتها بمختلف المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المتوافقة مع الأولويات الوطنية تحقيقا لأهداف مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات.

و يركز “ مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات “ على أسس علمية على صعيد جمع البيانات وبحث التقارير المحلية والعالمية ودمج وتوحيد البيانات بما يضمن مقارنة المؤشر الوطني للدولة مع الدول الأخرى لإعداد التقرير السنوي الخاص بالمؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات وتعزيز النمو الاقتصادي ونجاح الأعمال التجارية المسؤولة والأخلاقية.
و جاء إطلاق الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية مؤشرا وطنيا سنويا لقياس مؤشرات المسؤولية المجتمعية وفق معايير محددة تستند على الإدراج المنظم للشركات الراعية والمستفيدة والمشاريع والبرامج المعتمدة.
وينضوي تحت المنصة الذكية الخاصة بالصندوق أكثر من 11 مبادرة تعمل في إطار رؤية الدولة لتحقيق الريادة العالمية في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات تعنى جميعها بزيادة الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية عبر تفعيل الشراكة مع المؤسسات على المستويين الحكومي والخاص والمبادرات الوطنية.