كشفت كورين ريدفيم، مراسلة “مشروع فولر للتحرير الدولي في قارة آسيا”، أن فيروس كورونا يعرض مزيداً من المهمشين لاستغلال المهربين، ويفضح عدم استعداد العالم لحمايتهم.
وكتبت ضمن موقع “فورين بوليسي” عن محادثة دولية منسقة، جرت في فبراير( شباط)، بشأن الاتجار البشر خلال تفشي الفيروس المستجد، شاركت فيها سامانثا ماك كورماك، المختصة بالشؤون القانونية حول الاتجار بالبشر لدى منظمة “غلوبال برتيكشين كلاستر”- شبكة مستقلة تضم أكثر من 1000 منظمة دولية غير حكومية، ترأسها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وتدعم مجموعات ضعيفة في أوقات الأزمات، وأوجزت ما توصلت إليه منظمتها في اجتماع مكثف حيال هذه المشكلة التي يبدو أن القطاع الإنساني غير مستعد لها.
وقالت ماك كورماك” عندما نتحدث عن التهريب في أوقات الأزمات، نفكر عادة بما يجري في حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية. ولكن (وباء كورونا) أمر جديد تماماً”.
وحسب كاتبة المقال، بدأ هذا العام، بالنسبة لفريق عمل مكافحة الاتجار بالشبكة، بشعور من الزخم والطاقة. وبدأ الفريق في وضع توجيه رسمي حول كيفية دمج عملية الاتجار بالبشر ضمن استجاباتهم على أرض الواقع لحالات طارئة كالزلازل والأعاصير.
وتوقع ويليام شمالي، المنسق الجديد لدى الشبكة أن ينشغل خلال العام الحالي في توضيح أن منع الاتجار بالبشر قد يشمل 32 بلداً تقيم فيها أعداد كبيرة من النازحين داخلياً، والمعرضين بشكل خاص للاستغلال.

سلوكيات ضارة
وترى الكاتبة أن المطلعين على الآليات والأساليب التي تدفع إلى الاتجار بالبشر، يفهم أسباب ارتفاع معدلات الاستغلال إبان الأزمات الدولية. وسواء اتخذ الاتجار شكل تجنيد أو نقل أو إخفاء أفراد بواسطة استخدام القوة أو الإكراه أو الابتزاز، فهو يعتبر سلوكاً ضاراً، وغالباً ما يكون أشخاص ضعفاء- كالفتيات الصغيرات أو اللاجئين، الأكثر تعرضاً لهذا الخطر. ولكن في حالات الطوارئ، سواء أكانت فيضانات أو مجاعات أو قحط، أو حروب أو ركود، تتداعى عادة آليات الدعم وتنهار. وتضعف فجأة مجتمعات كانت قوية، مع سعي الناس للتعامل مع فقدان أسرهم وبيوتهم ووظائفهم. وأما بالنسبة للمهربين حول العالم، تمثل كل كارثة فرصة لإيجاد فرائس جديدة.
وحتى بالنسبة لمنظمات تركز في عملها على منع تهريب البشر في أوقات الأزمات، يبدو أن قلة من العاملين في الحقل الإنساني توقعت تأثير الدومينو للاستغلال الذي يؤكد خبراء رفيعو المستوى أن فيروس كورونا قد أطلقه بالفعل – ويسعى اليوم متخصصو الاتجار لمنعه في جميع أنحاء العالم.
وتبين من خلال لقاءات مع عشرات العاملين في حقل مكافحة الاتجار بالبشر، أنهم جميعاً تساءلوا عما إذا كانت المنظمات غير الحكومية العاملة على الخطوط الأمامية للوباء عاجزة عن التصدي لزيادة عمليات تهريب البشر، وذلك لأن معظمها أهمل هذه القضية حتى هذا الوقت.

مفاهيم خاطئة
وفي هذا السياق، قالت تاتيانا كوتليارينكو، مستشارة في قضايا محاربة التهريب في مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: “سمعت بالفعل عن ضحايا يجبرون على المشاركة في أنشطة أكثر خطورة لكسب الأموال لصالح المهربين، وهم يواجهون مستويات أعلى من العنف يومياً. ونحن بحاجة للكشف عمن لا يزالون يعانون من وطأة الاتجار، مع ضمان تأمين الغذاء والمأوى والرعاية الطبية للناجين على المستوى الأساسي، مع العمل على تحقيق العدالة لهم وتزويدهم بالمعلومات”.
وترى كاتبة المقال أن القيود المفروضة على الحركة أثناء تفشي فيروس كورونا لن توقف الاتجار بالبشر. وما زال ملايين الأشخاص في الأسر، ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الاتجار يجب أن يشمل عبور الحدود الدولية.

إعادة توجيه الموارد
وتلفت كاتبة المقال إلى أنه رغم نشر تقارير حول الاتجار بالبشر خلال الوباء، تعيد الحكومات توجيه مواردها بعيداً عن أنشطة مكافحة الاتجار، ما يفرض ضغطاً إضافياً على القطاع الإنساني للتحرك لمنعه. ولذا طلبت الشرطة الأردنية لمكافحة الاتجار من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تزويدها بمعدات الحماية الشخصية الأساسية.
وقال إلياس شاتزيس، مدير مكتب مكافحة الاتجار وتهريب المهاجرين: “ليس هذا ما نقوم به عادة، ولكننا نعمل على التكيف في أوقات الأزمات. ولذا حاولنا تأمين الأموال اللازمة لدعمهم بالقفازات والكمامات كي يتمكنوا من مواصلة عملهم”. وأعرب عن أمله بأن تقوم مزيد من الأقسام بنفس العمل، لأن هناك حاجة أكيدة لمزيد من التعاون في هذا المجال.