أعلنت بريطانيا، أمس الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين إيرانيين، قائلة إنها تدين ما وصفته بالعنف الذي تمارسه سلطات البلاد ضد شعبها؛ بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان أن العقوبات تستهدف الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات، يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع.

وأورد كليفرلي أن المشمولين بالعقوبات يقعون في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني، بحسب تعبير البيان.
وفي وقت سابق من يناير الجاري، أعلن كليفرلي سحب بلاده لسفيرها من إيران مؤقتا، في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، مضيفا أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.

هذا وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران، أمس الاثنين.
وأوضحت في تغريدة على تويتر: أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر قد قالت لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماعهم أمس.

اجتماع أمس يأتي بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأوروبية ورفع توصيته بهذا الشأن إلى مجلس الاتحاد.

لكن مصادر أوروبية أكدت لمراسل قناتي العربية والحدث أن القرار لن تتم مناقشته على الأغلب بين وزراء الخارجية الأوروبيين في المرحلة الحالية.
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رداً على سؤال من العربية لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب دون قرار من القضاء الأوروبي.