قبل شهر من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن تشهد صعودًا لأحزاب اليمين المتطرّف، أعطى الاتحاد الأوروبي  أمس الثلاثاء الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء وذلك بعد نحو عقد من الجدل حولها.
ومع عبور الحزمة التشريعية الضخمة خط النهاية، تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.
وصوّتت المجر وبولندا الثلاثاء ضد التشريعات كلها وقد أُقرّت بأغلبية مؤهلة (55% من الدول الأعضاء التي تمثّل 65% على الأقلّ من سكان الاتحاد الأوروبي)، فيما صوّتت النمسا وسلوفاكيا ضدّ بعضه هذه القوانين.
وتشريعات الهجرة واللجوء هذه هي ثمرة سنوات من المفاوضات الشاقّة بدأت بسبب التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين من سوريا وأفغانستان في العام 2015 إلى أوروبا.
وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين كما من بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها «ضعيفة». وتُشدّد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي وتُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
ومن المقرر أن يمنح وزراء دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل الثلاثاء موافقتهم الرسمية النهائية على الإصلاحات التي صوت عليها البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.
وبذل مؤيدو الحزمة جهودًا حثيثة للدفع من أجل الموافقة عليها قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران-يونيو، وذلك خشية أن يُنتخب برلمان أكثر يمينية يدفن حزمة الإصلاحات.
ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في العام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها. بموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول «الخطوط الأمامية» مثل إيطاليا واليونان، أو - في حال رفضها ذلك - بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وانتقد رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان النظام التشريعي الجديد الذي يتطلّب تمريره أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي. ولأسباب مختلفة تمامًا، انتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها «ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية».
تزامنًا مع توقيع الإصلاحات الجديدة، يكثّف الاتحاد الأوروبي استخدامه لصفقاته مع دول العبور والمنشأ والتي تهدف إلى الحدّ من عدد الوافدين، بحيث أبرم في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر.
وأبرمت إيطاليا على انفراد اتفاقًا مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين تنقذهم روما في المياه الإيطالية، إلى ألبانيا حتى معالجة طلبات لجوئهم.
علاوة على ذلك، تستعد مجموعة من الدول على رأسها الدنمارك وجمهورية تشيكيا لإرسال رسالة للضغط من أجل نقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وستكون هذه المقترحات من حصة السلطة التنفيذية المقبلة للاتحاد الأوروبي والتي ستتولى مهامها بعد الانتخابات الأوروبية.
لكن لا تزال هناك «عدة أسئلة» حول كيفية نجاح هكذا مبادرات، بحسب الخبيرة لدى معهد سياسات الهجرة في أوروبا كامي لو كوز.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يمكن إرسال المهاجرين إلى دولة خارج الكتلة حيث يمكنهم تقديم طلب اللجوء شرط أن يكون لديهم صلة كافية بتلك الدولة.
ولا ينطبق ذلك حتى الآن على اتفاقات مثل الذي أبرمته المملكة المتحدة مع رواندا لإرسال الوافدين إلى الدولة الإفريقية.
وأكّدت لو كوز الحاجة إلى «توضيح» كيفية عمل المقترحات بشأن استعانة الاتحاد الأوروبية بمصادر خارجية للتعامل مع طالبي اللجوء، بالإضافة إلى «من هي الجهات التي تعمل معها السلطات الأوروبية وأي دول ثالثة مستعدة للقبول» بالتعاون.