أشاد بالتقدم الذي تحققه الدولة في مجال تمكين المرأة في العمل البرلماني
الاتحاد البرلماني الدولي يؤكد أن الإمارات بين أربع دول على مستوى العالم الأكثر تمثيلا للنساء في البرلمان
أشاد الاتحاد البرلماني الدولي بالتقدم الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تمكين المرأة في العمل البرلماني، مؤكدا أن الإمارات تعد من بين أربع دول على مستوى العالم الأكثر تمثيلا للنساء في البرلمان، بعد أن بلغت نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي في تشكيل فصله السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، 50 بالمائة بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله .
وحسب تقرير نشره الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد أقدم مؤسسة برلمانية على مستوى العالم وتأسس عام 1889م ويضم في عضويته ما يقارب من 170 برلمانا، فإن أربع دول على مستوى العالم بلغت نسبة تمثيل النساء الآن فيها حوالي 50 بالمائة أو أكثر وهي: الإمارات العربية المتحدة، ورواندا، وكوبا، وبوليفيا، مشيرا أنه وبعد ربع قرن من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بكين، فقد بلغت النسبة المؤية الاجمالية للنساء في البرلمانات ما يقارب من 24.9 بالمائة في عام 2020م، وذلك مقارنة مع 11.3 بالمائة في عام 1995م.
وثمن الاتحاد البرلماني الدولي في تقريره نسبة مشاركة المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في شهر أكتوبر عام 2019م، مضيفا أن أكبر الزيادات في عدد البرلمانيات كانت في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، حيث جاءت دولة الإمارات في مقدمة هذه الدول وتلتها دومينيكان وأوزبكستان، بينما تراجعت بعض الدول إلى الوراء مع انخفاض في عدد البرلمانيات خاصة في أسبانيا، ومدغشقر، وتونس.
وذكر التقرير أن السنوات الخمسة والعشرين الماضية شهدت زيادة كبيرة في نسبة النساء في البرلمانات في جميع أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة النساء في البرلمانات الوطنية حوالي 25 بالمائة على مستوى العالم، في الوقت الذي أحرزت فيه دولة الإمارات نسبة 50 بالمائة، ورواندا 57 بالمائة، وأندورا 42.8 بالمائة، وذلك بين عامي 1995 و 2020م.
وطبقا للتقرير فإنه ومنذ 25 عاما كانت ثمانية من البرلمانات العشرة الأولى ذات التمثيل الأعلى للمرأة أوروبية ومعظمها في بلدان الشمال الأوروبي، ولكن اليوم تغير الترتيب إلى حد كبير مع تمثيل المزيد من المناطق على مستوى العالم، مضيفا أن من بين 20 دولة تمتلك أكبر حصة من النساء في البرلمان فإن 16 دولة تطبق شكلا من أشكال الحصص، مشيرا أن 81 دولة تجري انتخابات تتضمن حصص تشريعية للمرأة، مضيفا أن الأمريكيتين وأوروبا رائدة في إدخال الحصص المخصصة للنساء، وهي تنمي في الطموح ولم تعد مصممة كوسيلة للوصول إلى الحد الأدنى من المرشحات أو أعضاء البرلمان ولكن كاستراتيجية للوصول في نهاية المطاف إلى المساواة بين الجنسين.
ويحظى الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال ومشاريع الاتحاد البرلماني الدولي بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يمتلكه المجلس وأمانته العامة من خبرة متراكمة تجسدت بتمثيل المجلس للمجموعة العربية في الاتحاد وتسلم أول رئاسة لمنتدى الشباب البرلمانيين الذي يعد احد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية، إضافة إلى تقديمه للعديد من المقترحات والمشروعات التطويرية والبنود الطارئة، التي لاقت قبولا كونها تهتم بالقضايا التي لها علاقة بمختلف شعوب وبرلمانات العالم.
وتعززت العلاقة بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية في شهر مارس 2014م التي تعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه قبل ما يقارب 125 عاما، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية 129-130 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس 2014م وحظيت بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاتحاد.
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة رسالة تقدير من قبل الاتحاد البرلماني الدولي للمجلس ولدبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في تعزيز التعاون البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي ولثقة الاتحاد بفاعلية الشراكة مع المجلس، حيث ستفتح هذه الاتفاقية أبواباً كثيرة للتعاون بين المجلس ومختلف برلمانات العالم لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحسب تقرير نشره الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد أقدم مؤسسة برلمانية على مستوى العالم وتأسس عام 1889م ويضم في عضويته ما يقارب من 170 برلمانا، فإن أربع دول على مستوى العالم بلغت نسبة تمثيل النساء الآن فيها حوالي 50 بالمائة أو أكثر وهي: الإمارات العربية المتحدة، ورواندا، وكوبا، وبوليفيا، مشيرا أنه وبعد ربع قرن من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بكين، فقد بلغت النسبة المؤية الاجمالية للنساء في البرلمانات ما يقارب من 24.9 بالمائة في عام 2020م، وذلك مقارنة مع 11.3 بالمائة في عام 1995م.
وثمن الاتحاد البرلماني الدولي في تقريره نسبة مشاركة المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في شهر أكتوبر عام 2019م، مضيفا أن أكبر الزيادات في عدد البرلمانيات كانت في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، حيث جاءت دولة الإمارات في مقدمة هذه الدول وتلتها دومينيكان وأوزبكستان، بينما تراجعت بعض الدول إلى الوراء مع انخفاض في عدد البرلمانيات خاصة في أسبانيا، ومدغشقر، وتونس.
وذكر التقرير أن السنوات الخمسة والعشرين الماضية شهدت زيادة كبيرة في نسبة النساء في البرلمانات في جميع أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة النساء في البرلمانات الوطنية حوالي 25 بالمائة على مستوى العالم، في الوقت الذي أحرزت فيه دولة الإمارات نسبة 50 بالمائة، ورواندا 57 بالمائة، وأندورا 42.8 بالمائة، وذلك بين عامي 1995 و 2020م.
وطبقا للتقرير فإنه ومنذ 25 عاما كانت ثمانية من البرلمانات العشرة الأولى ذات التمثيل الأعلى للمرأة أوروبية ومعظمها في بلدان الشمال الأوروبي، ولكن اليوم تغير الترتيب إلى حد كبير مع تمثيل المزيد من المناطق على مستوى العالم، مضيفا أن من بين 20 دولة تمتلك أكبر حصة من النساء في البرلمان فإن 16 دولة تطبق شكلا من أشكال الحصص، مشيرا أن 81 دولة تجري انتخابات تتضمن حصص تشريعية للمرأة، مضيفا أن الأمريكيتين وأوروبا رائدة في إدخال الحصص المخصصة للنساء، وهي تنمي في الطموح ولم تعد مصممة كوسيلة للوصول إلى الحد الأدنى من المرشحات أو أعضاء البرلمان ولكن كاستراتيجية للوصول في نهاية المطاف إلى المساواة بين الجنسين.
ويحظى الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال ومشاريع الاتحاد البرلماني الدولي بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يمتلكه المجلس وأمانته العامة من خبرة متراكمة تجسدت بتمثيل المجلس للمجموعة العربية في الاتحاد وتسلم أول رئاسة لمنتدى الشباب البرلمانيين الذي يعد احد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية، إضافة إلى تقديمه للعديد من المقترحات والمشروعات التطويرية والبنود الطارئة، التي لاقت قبولا كونها تهتم بالقضايا التي لها علاقة بمختلف شعوب وبرلمانات العالم.
وتعززت العلاقة بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية في شهر مارس 2014م التي تعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه قبل ما يقارب 125 عاما، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية 129-130 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس 2014م وحظيت بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاتحاد.
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة رسالة تقدير من قبل الاتحاد البرلماني الدولي للمجلس ولدبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في تعزيز التعاون البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي ولثقة الاتحاد بفاعلية الشراكة مع المجلس، حيث ستفتح هذه الاتفاقية أبواباً كثيرة للتعاون بين المجلس ومختلف برلمانات العالم لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
