أكد ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات أن الشركة تسعى إلى المساهمة بشكل كبير في دعم تحقيق الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية التي تهدف إلى دخول 25 سوقا جديدة من خلال الاستفادة من شراكاتها الاستراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات في الدول الأخرى وتوظيف قاعدة بياناتها التي تضم ما يزيد عن 320 مليون شركة من جميع أنحاء العالم.

وقال في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن الشركة تعمل على تنفيذ استراتيجيتها بالطريقة الأمثل التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لرسم مستقبل اقتصاد الدولة خلال الخمسين عام القادمة..لافتاً إلى أن الاتحاد لائتمان الصادرات و ضمن خططها ومشاريعها المستقبلية لاستقبال العام الخمسين للدولة تسعى إلى تقديم حماية لصادرات بقيمة 10 مليارات درهم مع نهاية عام 2021 و27 مليار درهم بحلول عام 2024.
وأضاف بصفتنا شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات فإنها ستستمر بحماية السيولة النقدية والمستحقات التجارية للشركات الإماراتية وتسهيل حصولها على التمويل وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية واعدة الأمر الذي يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة.

واعتبر أن من شأن تسهيل وصول الشركات إلى تمويل التجارة والمشاريع أن يسهم بشكل كبير في دعم “مشروع 300 مليار” ومبادرة “ اصنع في الإمارات “ وأن يعمل على مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات العشر القادمة.
وأوضح أن الشركة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في إنشاء مدن مستدامة والمساهمة في التخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن بين الطرق التي تؤكد فيها الشركة التزامها بدعم التنمية المستدامة الشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” للتعاون في مبادرات من شأنها دعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتي بدورها تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار فالسيوني إلى أن مساهمة الشركة لدعم نمو قطاع الطاقة والاستدامة تتماشى مع “استراتيجية الإمارات للطاقة 2050” التي تستهدف تخصيص 600 مليار درهم لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 في المائة حتى عام 2050. ومن خلال هذه المبادرات تسعى الاتحاد لائتمان الصادرات إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في إنشاء مدن مستدامة تتمتع بها الأجيال القادمة. وعن الإنجازات التي تحققت في قطاع التصدير منذ تأسيس الاتحاد لإئتمان الصادرات في العام 2018 ..

أوضح أنه منذ تأسيسها كشركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 كلفت الاتحاد لائتمان الصادرات بمهمة تسريع التنويع الاقتصادي للدولة وتقليص الاعتماد على النفط من خلال دعم نمو الشركات الإماراتية وتسهيل حصولها على التمويل بالإضافة إلى خدمات استشارية حول التعامل مع موردين جدد.

وأضاف أن الشركة قامت بدعم الشركات الإماراتية وتعزيز صادراتها سواء بتقديم حماية ائتمانية قصيرة الأجل أو ضمانات متوسطة إلى طويلة الأجل لتخفيض تكلفة تمويل المشاريع. فمنذ أغسطس 2021 أصدرت الشركة 5,235 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة 3.1 مليار درهم لتعزيز التجارة غير النفطية بالدولة أي ما يعادل 9.3 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 83 دولة تشمل السعودية و العراق و عمان و الهند و الكويت و الأردن و مصر و جنوب أفريقيا و المملكة المتحدة و الصين وفرنسا ودول أخرى. وقد تم تقديم هذه الضمانات لدعم شركات تعمل في 18 قطاعاً تشمل البتروكيماويات /22% من الإجمالي/ و الحديد والصلب /12%/ والكابلات /20%/ و مواد البناء /7%/ و مواد التغليف /6%/ و السيارات /5%/ والخدمات /5%/ والأغذية /6%/.