رئيس الدولة والرئيس التشيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
لمناقشة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز بيانات المرأة
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تجتمع مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك
ضمن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعرض ومناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بملف المرأة وتمكينها في الدولة وانعكاس إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في بيانات ومؤشرات الأمم المتحدة.
واجتمع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والوفد المرافق له مع سعادة زهرة خان، مستشارة السياسات العالمية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على رأسها تحديث بيانات وإحصاءات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم الوفد الإماراتي ملفاً لأحدث البيانات والإحصاءات التي تخص المرأة في الدولة، بالإضافة إلى عرض لأهم التحسينات التشريعية والاجرائية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص المرأة في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية .
من جانبها، تطرقت زهرة خان إلى المستجدات في التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بالمرأة وأكدت بأنه ولتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين، وتوفير تكافؤ فرص العمل بينها يتطلب جهداً مشتركاً على مختلف الأصعدة، وعلى المستويين الوطني والعالمي على حد سواء. وأكدت بأن تمثيل المرأة في دولة الإمارات حقق شوطاً واسعاً في مجالات التمثيل السياسي والإدارة العليا وصنع القرار.
ريادة دولة الإمارات
في تمكين المرأة
وجرى خلال الاجتماع عرض لأداء دولة الإمارات في العديد من التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية وتم التركيز في النقاش على تقرير “مؤشر المساواة بين الجنسين”، والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في الدولة والمعنية بتوفير البيانات والاحصائيات الدقيقة والمحدثة وبحسب المعايير التي تضعها منظمة الأمم المتحدة، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول عربياً بعد أن قفزت 23 مرتبة لتحقق المركز 26 عالمياً في هذا المؤشر الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجزء من تقرير التنمية البشرية، ويقيس أوجه المساواة بين الجنسين في ثلاثة جوانب مهمة للتنمية البشرية وهي الصحة والتمكين والعمل.
وبهذا الصدد قال عبد الله لوتاه: “سعدنا بنتائج الاجتماع مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فدولة الإمارات من أكثر الدول اهتماماً بين دول العالم في تمكين المرأة في كافة المجالات. فالدولة ومن خلال كافة مؤسساها الاتحادية والمحلية، كانت مثالاً وقدوة في هذا المجال من خلال استمراريتها في سن القوانين والتشريعات وتحسين الإجراءات وإطلاق المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة الإماراتية، ودعم الكفاءات والقيادات النسائية في بيئات العمل الحكومية والخاصة. «
وأضاف لوتاه “حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات مهمة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية وعلى مختلف الأطر التشريعية والإجرائية، فقد كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، كما نص على حقها في التعليم، وشغل الوظائف والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية.»
التجربة الإماراتية في التحسينات التشريعية والإجرائية
واستعرض وفد الإمارات أهم التحسينات التشريعية والإجرائية التي ساهمت في تفعيل دور المرأة الإماراتية بالمشاركة السياسية، مثل قرار مجلس الوزراء لسنة 2012 بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية، ومنح المرأة والرجل حق التصويت والترشح في المجلس الوطني الاتحادي منذ بدء التجربة الانتخابية عام 2006، وقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله- بتخصيص 50% من المقاعد للمرأة في المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة الى النمو المتزايد لتمثيل المرأة في تبوء الحقائب الوزارية والذي وصل إلى حوالي 30%.
كما قامت الدولة بدعم المرأة الإماراتية لدخول القوى العاملة الوطنية وتحقيق الريادة في بيئة العمل من خلال وضع مجموعة من القوانين والإجراءات الداعمة مثل إلغاء جميع القيود الموضوعة على النساء الراغبات في وظائف قد تعتبر شاقة، كالعمل في قطاعات التعدين والبناء والطاقة والمياه والزراعة والنقل، كما لا يسمح قانون العمل لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العامة أو إنذارها بسبب حملها، هذا بالإضافة إلى قرارات حكومية متعدد مثل قرار مجلس الوزراء سنة 2019 بشأن المساواة في الأجور بين الجنسين، وقرار تعديل إجازة الوضع والأمومة إلى 12 أسبوع والذي أصدر عام 2017 وقرار مجلس الوزراء لسنة 2006 بشأن إنشاء دور الحضانة في الجهات الحكومية.
أما في مجال الاستقلال المالي، فقد عمم مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر 2019 بخصوص المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان وطالب البنوك والمؤسسات المالية بأن تقدم خدماتها لعملائها من الأفراد وأصحاب الأعمال من الجنسين بشكل متساو ودون أي تمييز.
وتكفـــــل قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية المرأة من جميع أنواع الإساءة تجاه المرأة، حيث يحظر قانون مكافحة التمييز والكراهية في دولة الإمارات العربية المتحدة كافة أشكال التمييز على حسب الجنس، كما يحمي القانون جميع الأفراد الذكور والإناث دون تمييز من جميع أشكال العنف الأسري.
المرأة الإماراتية وأهداف التنمية المستدامة
وناقش الوفدان ملف تمكين المرأة ومشاركتها في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية حيث تم التأكيد على أهمية صياغة سياسيات مستقبلية مبتكرة تدعم عملية استدامة التنمية في الدولة، والارتقاء في المجتمعات الإنسانية من خلال تسخير الإمكانات، وتوفير كافة المقومات التي تعزز مساهمة المرأة في مسيرة تقدم الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانعكاسها على كافة مؤشرات التنافسية العالمية.
حيث استعرض الوفد الإماراتي انعكاسات التحسينات التي تنفذها الدولة في مجال تمكين المرأة على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (التوازن بين الجنسين)، مثل الأنشطة التوعوية والمبادرات، والبرامج والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وخص بالذكر العصف الذهني الذي نظّمته الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العام الماضي، والذي جاء ضمن ورشة عمل لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، حول كيفية تطوير الأفكار والأدوات وآليات العمل حول تحقيق أهداف التنميــة المســـتدامة الـسبعة عشر، مع التركيز في هذه الورشة على الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين، حيث حضر الورشة أكثر من 100 من المسؤولين الحكوميين والمدراء والتنفيذيين، من الشركات الخاصة الوطنية والعالمية، ومن مختلف القطاعات مثل تقنية المعلومات والمصارف والتجزئة والنقل والطيران والخدمات وغيرها.
وعرض الوفد الإماراتي ملخصاً لأهم المخرجات والمواضيع المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في بيئة العمل الحكومية والخاصة، والمقترحات حول أهم المواضيع والملفات والتوقعات من كل من الجهات الحكومية من منطلق التشريعات والإجراءات، ومن الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من منطلق تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات التي تؤمن بيئة متوازنة للجنسين تضمن الكفاءة في العمل والإنتاجية دون أي تمييز أو تفريط في الرخاء وجودة الحياة.
خطط مستقبلية
واختتم الاجتماع بالاتفاق على عدد من الخطوات المستقبلية بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مثل برامج التدريب وتبادل المهارات والإعارة والبحوث المشتركة والعديد من المبادرات الهادفة إلى بناء الكفاءات الإماراتية الشابة في مجالات البيانات ومؤشرات التنافسية الخاصة بالمرأة والتوازن بين الجنسين.
واجتمع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والوفد المرافق له مع سعادة زهرة خان، مستشارة السياسات العالمية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على رأسها تحديث بيانات وإحصاءات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم الوفد الإماراتي ملفاً لأحدث البيانات والإحصاءات التي تخص المرأة في الدولة، بالإضافة إلى عرض لأهم التحسينات التشريعية والاجرائية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص المرأة في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية .
من جانبها، تطرقت زهرة خان إلى المستجدات في التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بالمرأة وأكدت بأنه ولتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين، وتوفير تكافؤ فرص العمل بينها يتطلب جهداً مشتركاً على مختلف الأصعدة، وعلى المستويين الوطني والعالمي على حد سواء. وأكدت بأن تمثيل المرأة في دولة الإمارات حقق شوطاً واسعاً في مجالات التمثيل السياسي والإدارة العليا وصنع القرار.
ريادة دولة الإمارات
في تمكين المرأة
وجرى خلال الاجتماع عرض لأداء دولة الإمارات في العديد من التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية وتم التركيز في النقاش على تقرير “مؤشر المساواة بين الجنسين”، والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في الدولة والمعنية بتوفير البيانات والاحصائيات الدقيقة والمحدثة وبحسب المعايير التي تضعها منظمة الأمم المتحدة، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول عربياً بعد أن قفزت 23 مرتبة لتحقق المركز 26 عالمياً في هذا المؤشر الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجزء من تقرير التنمية البشرية، ويقيس أوجه المساواة بين الجنسين في ثلاثة جوانب مهمة للتنمية البشرية وهي الصحة والتمكين والعمل.
وبهذا الصدد قال عبد الله لوتاه: “سعدنا بنتائج الاجتماع مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فدولة الإمارات من أكثر الدول اهتماماً بين دول العالم في تمكين المرأة في كافة المجالات. فالدولة ومن خلال كافة مؤسساها الاتحادية والمحلية، كانت مثالاً وقدوة في هذا المجال من خلال استمراريتها في سن القوانين والتشريعات وتحسين الإجراءات وإطلاق المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة الإماراتية، ودعم الكفاءات والقيادات النسائية في بيئات العمل الحكومية والخاصة. «
وأضاف لوتاه “حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات مهمة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية وعلى مختلف الأطر التشريعية والإجرائية، فقد كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، كما نص على حقها في التعليم، وشغل الوظائف والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية.»
التجربة الإماراتية في التحسينات التشريعية والإجرائية
واستعرض وفد الإمارات أهم التحسينات التشريعية والإجرائية التي ساهمت في تفعيل دور المرأة الإماراتية بالمشاركة السياسية، مثل قرار مجلس الوزراء لسنة 2012 بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية، ومنح المرأة والرجل حق التصويت والترشح في المجلس الوطني الاتحادي منذ بدء التجربة الانتخابية عام 2006، وقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله- بتخصيص 50% من المقاعد للمرأة في المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة الى النمو المتزايد لتمثيل المرأة في تبوء الحقائب الوزارية والذي وصل إلى حوالي 30%.
كما قامت الدولة بدعم المرأة الإماراتية لدخول القوى العاملة الوطنية وتحقيق الريادة في بيئة العمل من خلال وضع مجموعة من القوانين والإجراءات الداعمة مثل إلغاء جميع القيود الموضوعة على النساء الراغبات في وظائف قد تعتبر شاقة، كالعمل في قطاعات التعدين والبناء والطاقة والمياه والزراعة والنقل، كما لا يسمح قانون العمل لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العامة أو إنذارها بسبب حملها، هذا بالإضافة إلى قرارات حكومية متعدد مثل قرار مجلس الوزراء سنة 2019 بشأن المساواة في الأجور بين الجنسين، وقرار تعديل إجازة الوضع والأمومة إلى 12 أسبوع والذي أصدر عام 2017 وقرار مجلس الوزراء لسنة 2006 بشأن إنشاء دور الحضانة في الجهات الحكومية.
أما في مجال الاستقلال المالي، فقد عمم مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر 2019 بخصوص المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان وطالب البنوك والمؤسسات المالية بأن تقدم خدماتها لعملائها من الأفراد وأصحاب الأعمال من الجنسين بشكل متساو ودون أي تمييز.
وتكفـــــل قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية المرأة من جميع أنواع الإساءة تجاه المرأة، حيث يحظر قانون مكافحة التمييز والكراهية في دولة الإمارات العربية المتحدة كافة أشكال التمييز على حسب الجنس، كما يحمي القانون جميع الأفراد الذكور والإناث دون تمييز من جميع أشكال العنف الأسري.
المرأة الإماراتية وأهداف التنمية المستدامة
وناقش الوفدان ملف تمكين المرأة ومشاركتها في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية حيث تم التأكيد على أهمية صياغة سياسيات مستقبلية مبتكرة تدعم عملية استدامة التنمية في الدولة، والارتقاء في المجتمعات الإنسانية من خلال تسخير الإمكانات، وتوفير كافة المقومات التي تعزز مساهمة المرأة في مسيرة تقدم الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانعكاسها على كافة مؤشرات التنافسية العالمية.
حيث استعرض الوفد الإماراتي انعكاسات التحسينات التي تنفذها الدولة في مجال تمكين المرأة على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (التوازن بين الجنسين)، مثل الأنشطة التوعوية والمبادرات، والبرامج والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وخص بالذكر العصف الذهني الذي نظّمته الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العام الماضي، والذي جاء ضمن ورشة عمل لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، حول كيفية تطوير الأفكار والأدوات وآليات العمل حول تحقيق أهداف التنميــة المســـتدامة الـسبعة عشر، مع التركيز في هذه الورشة على الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين، حيث حضر الورشة أكثر من 100 من المسؤولين الحكوميين والمدراء والتنفيذيين، من الشركات الخاصة الوطنية والعالمية، ومن مختلف القطاعات مثل تقنية المعلومات والمصارف والتجزئة والنقل والطيران والخدمات وغيرها.
وعرض الوفد الإماراتي ملخصاً لأهم المخرجات والمواضيع المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في بيئة العمل الحكومية والخاصة، والمقترحات حول أهم المواضيع والملفات والتوقعات من كل من الجهات الحكومية من منطلق التشريعات والإجراءات، ومن الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من منطلق تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات التي تؤمن بيئة متوازنة للجنسين تضمن الكفاءة في العمل والإنتاجية دون أي تمييز أو تفريط في الرخاء وجودة الحياة.
خطط مستقبلية
واختتم الاجتماع بالاتفاق على عدد من الخطوات المستقبلية بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مثل برامج التدريب وتبادل المهارات والإعارة والبحوث المشتركة والعديد من المبادرات الهادفة إلى بناء الكفاءات الإماراتية الشابة في مجالات البيانات ومؤشرات التنافسية الخاصة بالمرأة والتوازن بين الجنسين.
