اختتمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلوتها الاستراتيجية التحضيرية التي عقدت تماشيا مع توجهات الحكومة حول مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" من أجل وضع الخارطة المستقبلية التي تضع دولة الإمارات في مصاف أفضل الدول في العالم ولضمان استدامتها.
وقامت الهيئة خلال الخلوة التحضيرية بتقييم العوامل التي تؤثر في أهدافها الاستراتيجية ومهامها.

وشملت الخلوة التي بدأت الشهر الماضي وعقدت عن بعد سلسلة من ورش العمل ناقشت عددا من المواضيع مثل الاستعداد للأعوام الخمسين المقبلة واستراتيجية الهيئة تماشيا مع توجهات حكومة الإمارات المستقبلية كما ناقشت مختلف الفرص والتحديات المستقبلية والتي تغطى مختلف النواحي السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية فضلا عن الابتكار والتكنولوجيا والبيئة. وتعتزم الهيئة عقد الخلوة الاستراتيجية في منتصف شهر نوفمبر بعنوان " معا لتصور هيئة رائدة " للاطلاع على منجزات استراتيجية الهيئة 2017 - 2021 في الرقابة على القطاع النووي والاشعاعي في دولة الإمارات وأيضا وضع استراتيجية الهيئة للفترة المقبلة التي تغطى 2022 - 2026.

وأكد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أهمية مناقشة وتحليل العوامل التي تؤثر في مهمتنا في الرقابة على القطاع النووي والاشعاعي بالدولة، وقال ناقشنا مختلف الفرص والتحديات في عملنا فضلا عن اقتراح حزم من الحلول لتعزيز دورنا بوصفنا جهة رقابية نووية رائدة.
وتأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عام 2009 للرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات وتتولى الهيئة مسؤولية الرقابة على كافة الأنشطة النووية وترخيص استخدام المصادر المشعة في الدولة.