رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع السعودي علاقات التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة
الاحتجاجات تجتاح ميانمار لرفض الانقلاب وتأييد سو تشي
نظم عشرات الآلاف مسيرات في أنحاء ميانمار أمس الأحد للتنديد بالانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي وللمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي، وذلك في أكبر احتجاجات منذ ثورة الزعفران عام 2007 والتي لعبت دورا في دفع عملية الانتقال إلى الديمقراطية.
وفي اليوم الثاني من الاحتجاجات الحاشدة على المجلس العسكري، ارتـــــــدى المتظاهــــرون في يانجون، أكبر مدن البلاد، قمصانا حمراء ولوحوا بأعلام وبالونات حمراء وهو اللون المميز لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو تشـي وهتفوا “لا نريد ديكتاتورية عسكرية! نريد الديمقراطية!».
واستولى الجيش على السلطة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، ليوقف مسار الانتقال الديمقراطي المضطرب أصلا في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ويثير غضبا دوليا.
وكانت تجمعات أمس الأحد أكبر بكثير من مسيرات أمس الأول السبت عندما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أولى الاحتجاجات الحاشدة على الانقلاب وعلى الرغم من حجب المجلس العسكري لخدمات الإنترنت بدعوى ضمان الهدوء.
وتجمعت حشود ضخمة أمس من مختلف أنحاء يانجون وتوجهت صوب معبد سولي في قلب يانجون الذي كان أيضا نقطة تجمع خلال احتجاجات عام 2007 التي قادها الرهبان البوذيون واحتجاجات أخرى في عام 1988.
وعلى الرغم من حجب الإنترنت، تمكن بضعة أشخاص من استخدام خدمة البث المباشر فيسبوك لايف. وقال مستخدمون إن الوصول إلى الإنترنت عاد على ما يبدو بعد ظهر أمس الأحد.
ولم يصدر أي تعليق من المجلس العسكري في العاصمة نايبيداو التي تقع على بعد أكثر من 350 كيلومترا شمالي يانجون.
ووردت أنباء عن احتجاجات في مدينة ماندالاي وأماكن أخرى في أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة.
واتسمت المظاهرات بالسلمية إلى حد كبير، لكن تسجيل فيديو بث على فيسبوك ترددت فيه أصوات طلقات نار في مدينة مياوادي في جنوب شرق البلاد حيث كان رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي ومسلحون بالبنادق يطاردون بضع مئات من المحتجين.
وفي ظل غياب خدمات الإنترنت ونقص المعلومات الرسمية انتشرت الشائعات حول مصير سو تشي وأعضاء الحكومة. وسرعان ما نفى محاميها أحاديث عن إطلاق سراحها والتي دفعت حشودا ضخمة للنزول إلى الشوارع للاحتفال السبت. وتواجه سو تشي (75 عاما) اتهامات باستيراد ستة أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني، وتحتجزها الشرطة رهن التحقيق حتى 15 فبراير شباط. وقال محاميها إنه لم يُسمح له برؤيتها.