لم تعتمد فرنسا حتى الآن القانون الذي يحكم إعادة الممتلكات الثقافية المرموقة التي نهبت أثناء الاستعمار من البلدان الإفريقية، تنفيذا للوعد الذي قطعه إيمانويل ماكرون في واغادوغو، في نوفمبر عام 2017.
كان من المقرر مناقشة مشروع قانون إطاري يسمح بإعادة الأعمال المأخوذة بشكل غير قانوني من المستعمرات الفرنسية الإفريقية السابقة في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي. إلا أنه تأجل إلى خريف 2024.
لكن يبدو أن التعديل الحكومي الجديد سيزيد من تأخير صدور قانون استعادة الممتلكات الثقافية التي نهبت أثناء الاستعمار.
وهذا التأخر أمر مؤسف لأن الالتزام الذي قطعه إيمانويل ماكرون في عام 2017، ينص على أنه "في غضون خمس سنوات سيتم استيفاء الشروط اللازمة للاسترداد المؤقت أو النهائي لأعمال التراث الإفريقي في القارة الإفريقية".
وفي عام 2018، أشار تقرير حول "استعادة التراث الثقافي الإفريقي"، أعدته مؤرخة الفن بينيديكت سافوي والاقتصادي السنغالي فيلوين سار بتكليف من الرئيس الفرنسي إلى أنه لا يزال هناك 90 ألف عمل فني إفريقي ذو قيمة تاريخية وفنية عالية في فرنسا، 70 ألف منها محفوظة في متحف كيه برانلي في باريس.
ولتصميم مشروع قانون  ينظم عملية الاسترداد، كلف إيمانويل ماكرون رئيس متحف اللوفر السابق، جان لوك مارتينيز بإعداد نص يكون موضوع القانون في عام 2021.