بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع معالي الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أطر التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميته في عدد من القطاعات الحيوية بالتركيز على تطوير نماذج متقدمة للتعاون في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.  جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بمقر الوزارة بدبي بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية و نخبة من ممثلي جهات حكومية بالأردن من أعضاء الوفد الزائر للدولة.  و أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، خلال الاجتماع قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والمرتكزة على العديد من الروابط المتينة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بعدما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 2.6 مليار دولار في 2018، فيما يقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن بحوالي 15 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار استثمارات أردنية في الإمارات.

و قال المنصوري إنه من الضروري مواصلة البناء على هذه النتائج المتميزة وتطوير مسارات جديدة للعلاقات الاقتصادية المشتركة لدفع آفاق التعاون إلى مستويات أكثر تميزاً وازدهاراً، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل ونرى في هذا الصدد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التي تحظى بأولوية لدى حكومة البلدين إذ تشكل ريادة الأعمال رافداً رئيسياً لتنويع القاعدة الاقتصادية وتنميتها وتعزيز مساهمة الابتكار في بيئة الأعمال وتنشيط مناخ الاستثمار، وقد اتخذت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية العديد من الخطوات النوعية لتمكين ريادة الأعمال الوطنية عبر تطوير التشريعات والمؤسسات وحاضنات الأعمال وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج وإتاحة الفرصة لهم للربط مع الأسواق الخارجية، فضلاً عن توقيع العديد من الشراكات مع دول رائدة عالمياً في هذا الشأن لنقل التجارب والمعارف وإيجاد بنية داعمة لتنمية هذا القطاع الحيوي.