أطلعت وزارة الاقتصاد مجتمع الأعمال الياباني على أبرز التوجهات والسياسات الجديدة في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ومستجدات تطور بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار في الدولة في إطار رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل ومحددات مئوية الإمارات. واستعرضت الوزارة - خلال ندوة افتراضية نظمتها سفارة الإمارات في اليابان تحت عنوان “المبادرات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات” - حزمة المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها الدولة مؤخراً، ضمن مشاريع الخمسين والاستراتيجيات الوطنية المستقبلية للدولة، لتعزيز مكانتها وجهة اقتصادية رائدة عالميا .

شهدت الندوة الافتراضية مشاركة سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الإمارات لدى اليابان، وسعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، ونوبوهيكو ساساكي، رئيس منظمة التجارة الخارجية “جيترو». واستعرضت الندوة نمو الروابط الاقتصادية الإماراتية اليابانية وما تشهده من تطور متواصل في معظم القطاعات الحيوية في البلدين، وتم خلالها إلقاء الضوء على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين ورؤية 2071 لتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، ومن أبرزها الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز التجارة وتنمية ممكنات الاستثمار مع مجموعة من الأسواق الاستراتيجية الإقليمية والعالمية، وبرنامج 10 X 10 لدعم التصدير في الأسواق الخارجية، ومبادرة “إنفستوبيا” العالمية التي تعزز مكانة دولة الإمارات في استثمارات المستقبل، إضافة إلى التطوير الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة والهادفة إلى تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال في الدولة ليكون أكثر مرونة وانفتاحاً على الأسواق العالمية وأكثر مواكبة للمستقبل.

وتم خلال الندوة أيضاً إطلاع الجانب الياباني على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في دولة الإمارات وعلى رأسها التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والبحث والتطوير والعلوم المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والعلوم الحديثة وسلاسل التوريد، والجهود التي تبذلها الدولة في تطوير هذه القطاعات باعتبارها مرتكزاً رئيسياً في نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستدامة.

وتناولت الندوة عدداً من الموضوعات والملفات المختلفة، ومن ضمنها تشجيع العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التجارية، وأهمية بناء شراكات مستدامة على مستوى القطاع الخاص تخدم المستثمرين ومجتمعي الأعمال في البلدين، وتضافر الجهود المشترك من أجل زيادة حجم الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومساهمات دولة الإمارات في دعم حركة التجارة العالمية على النمو والازدهار باعتبارها مركزا استراتيجيا عالميا لدعم العمليات التجارية، وإبراز تعزيز جهودها في هذا الشأن بإطلاقها برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة.

يذكر أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات واليابان خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ نحو 3.5 مليار درهم، محققاً نمواً قدره 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين وصلت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 13.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة نمو بلغت 23% مقارنة مع عام 2020، فضلا عن أن المبادرات التجارية والاستثمارية الجديدة للدولة تمثل أدوات استراتيجية مهمة لتعزيز زخم وعوائد الأنشطة التجارية والاستثمارية على اقتصادي البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وتعد اليابان الشريك التجاري الـ 8 عالمياً والـ 3 آسيوياً بعد الصين والهند لدولة الإمارات، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 11 عالمياً لأهم الشركاء التجاريين لليابان خلال 2021، حيث تستحوذ الإمارات على 36% من إجمالي تجارة اليابان مع الدول العربية. وعلى صعيد الاستثمار، تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في اليابان بين دول الشرق الأوسط، وتستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات الشرق أوسطية فيها وبقيمة اقتربت من 500 مليون دولار بنهاية عام 2021.