نظمت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية حول إجراءات حماية المستهلك في دولة الإمارات، والاستعدادات والجهود المبذولة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2021، وتضمنت الإحاطة استعراض عدد من الإجراءات والتحضيرات التي قامت بها الوزارة وشركاؤها الاستراتيجيون لتطبيق أفضل الممارسات لحماية المستهلك على مدار العام بصورة عامة، وفي شهر رمضان المبارك على نحو خاص.

وخلال العام الماضي تم إصدار قانون حماية المستهلك الجديد، رقم 15 لسنة 2020، والهادف إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك بالدولة من خلال ضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة للمستهلك والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها أو عند تلقيه للخدمة أو استعمالها، وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم، وكذلك اعتماد أفضل الضوابط والمعايير الرقابية على الأسواق لضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة وعلى منصات التجارة الذكية والتسوق الإلكتروني، وتوفير آليات مخصصة لحماية المستهلك في الظروف الاستثنائية والطارئة.

واستعرض مروان السبوسي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، خلال الإحاطة التي عقدت بمقر الوزارة بدبي إلى وسائل الإعلام، عدداً من المبادرات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شركائها من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاعين التعاوني والخاص في جميع إمارات الدولة، والتي من شأنها تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وتعزيز الوعي الاستهلاكي السليم ..بالاضافة الى اجتماعات مكثفة مع الموردين لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق.

وأوضح السبوسي أن وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة المنافسة وحماية المستهلك عقدت نحو 29 اجتماعاً منذ بداية عام 2021 حتى الوقت الحالي، شملت تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها، بهدف رفع مستوى التواصل والتنسيق مع كافة الموردين والتجار وتبادل المعلومات بشأن الأسواق المصدرة للدولة والاطلاع على خططهم لضمان توافر السلع وتلبية احتياجات الأسواق، مع التركيز على مناقشة الإجراءات الخاصة باستقبال الشهر الفضيل، وضمان استقرار الأسعار وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة، مشيراً إلى أن الموردين أكدوا التزامهم بتغطية احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمنتجات واتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي مواجهة أي نقص في السلع الأساسية على مدار العام، وتحديداً خلال موسم رمضان المبارك.

وأكد أن العلاقات التي تربط وزارة الاقتصاد وموردي السلع أو منافذ البيع هي علاقات قائمة على شراكة طويلة الأمد مدعومة بالجهود المتبادلة للتنسيق والتعاون بما يخدم مصالح الطرفين ويحافظ على توافر السلع واستقرار الأسواق ويسهم بالتالي في توازن الاقتصاد الوطني وخدمة الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة.

كما عقدت الوزارة اجتماعات مع ممثلي أسواق الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، حيث تم الاتفاق على توفير الكميات اللازمة من الخضراوات والفواكه استعداداً لشهر رمضان، بحيث تتم تلبية زيادة الطلب المتوقعة خلال الشهر الفضيل وبالتالي الحفاظ على معدلات مستقرة للأسعار.
ويبلغ معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي خلال موسم رمضان نحو 17 ألف طن، في حين سيصل استيراد تجار أبوظبي إلى نحو 5 آلاف طن بشكل يومي، ويبلغ إجمالي حجم المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه نحو 130 ألف طن.

ومن خلال اجتماعات الوزارة مع شركائها من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع بالدولة، والتي يبلغ العدد الإجمالي لمقراتها وفروعها 894 منفذاً تنتشر في مختلف إمارات الدولة، تم الإعلان عن سلسلة من حملات التخفيضات الرمضانية في مختلف هذه الجمعيات والمنافذ، وتتنوع نسب التخفيض في هذه الحملات حيث تتراوح في المعدل بين 25 و75% على العديد من السلع الأساسية لاسيما الرمضانية، ويصل إجمالي عدد السلع التي تشملها الحملات في بعض المنافذ إلى 30000 سلعة.

كما أعلنت العديد من المنافذ عن مبادرة السلال الرمضانية بمناسبة الشهر الفضيل، سواء بنظام السلال المفتوحة التي يقوم المستهلك بتشكيلها بنفسه بحيث تناسب تفاوت الاحتياجات والثقافات، أو السلال الثابتة التي تضم مجموعة محددة من السلع ذات الطلب المرتفع في موسم رمضان بأحجام وخيارات متعددة، ويتراوح سعر السلال بين 50 و140 درهماً بالمتوسط، وفقاً للعروض المختلفة التي ستطرحها الجمعيات والمنافذ، والتي سيتم الإعلان عنها بصورة مستمرة خلال الموسم الفضيل.