أكد سعادة ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن مرحلة التأسيس الأولى حاليا تعد من أهم مراحل العمل بالنسبة للمركز، حيث تشهد وضع القواعد الرئيسية، واعتماد الاستراتيجيات وخطط العمل، والنظام الأساسي بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بالدولة.
وأضاف أن العمل قائم على قدم وساق في خطوط متوازية على أكثر من محور، للانتهاء من الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية واستكمال مراحل التأسيس من أجل الانطلاق في المهمة الرئيسية التي تأسس المركز من أجلها وهي الفض في المنازعات بين الهيئات الرياضية وتوفيق الأوضاع بينها وبين بعضها البعض، وبينها وبين الأفراد من المنتمين للعمل الرياضي سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو حكام أو إداريين مواطنين أو أجانب.

وقال ضرار بالهول الفلاسي - في أول تصريحات صحفية له بعد انتخابه بالإجماع من المجلس - : « نشكر القيادة الرشيدة على إصدار قانون تأسيس المركز رقم /16/ لعام 2016 وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام بالشأن الرياضي، وتوفير البيئة المثالية لتحقيق التطور المأمول، كما نشكر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر في 14 يونيو الماضي، وأشكر كذلك مجلس الإدارة برئاسة سعادة علي بو جسيم وكل الأعضاء على ثقتهم الكبيرة، وأؤكد أنني سأبذل قصارى جهدي مع كل الزملاء والجهات المعنية التي على صلة بنا من أجل الانتهاء من مرحلة التأسيس بأعلى درجة من الكفاءة وأسرع وقت، لوضع الأساس المتين لعمل مؤسسي يقدم النموذج والقدوة في المنطقة بأسرها وكذلك على مستوى آسيا والعالم، خاصة أننا ونحن نعمل ندرس تجارب من سبقونا في هذا المجال في مختلف الدول والمنظمات الدولية، ونضيف عليها ما يستثمر آخر المستجدات من التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في رفع جودة العمل، وتوفير الخدمات بأعلى درجة من الكفاءة». وعن المرحلة التي وصل إليها العمل في اعتماد النظام الأساسي للمركز .. يقول سعادة ضرار بالهول الفلاسي لوكالة أنباء الإمارات « وام» :» نحن الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي حيث ناقشناه بهدوء وتركيز في عدة جلسات، وراجعنا مواده العديدة، ثم أرسلناه حاليا إلى عدد من خبراء القانون لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل رفعه إلى وزارة العدل للاعتماد، وبالتالي فنحن حاليا في مراحل متقدمة من الاعتماد، وفي هذا المقام أتوجه بالشكر إلى كافة المسؤولين في مجلس إدارة المركز على جهودهم الحثيثة في هذا الاتجاه، في الوقت نفسه الذي تم فيه تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة المركز لوضع الخطة الاستراتيجية، واعتماد الهيكل التنظيمي وباقي النواحي الإجرائية الخاصة بعمل المركز».

وعن الاختصاصات القانونية المتعلقة بسلطة المركز .. أوضح :» تنص المادة رقم /5/ من اختصاصات المركز في قانون التأسيس على أنه يختص دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، الأمر الذي تثبت معه الولاية الحصرية للمركز في الدولة للفصل في النزاعات الرياضية إما بالطريقة المباشرة أو بعد استنفاذ كافة إجراءات التقاضي داخل الجهات الرياضية، ويجوز للمركز النظر في كافة القضايا والمنازعات المرتبطة بالمنشطات القابلة للاستئناف عليها وهي التي تنشأ داخل الدولة وتستنفذ إجراءات التقاضي داخل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وفقا لنص المادة/5 ج / من القانون رقم /16/ لسنة 2016 الصادر بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والتي تنص على جواز نظر المركز في كافة القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات».

ويقول:» يؤكد القانون رقم /16/ لعام 2016 بشأن إنشاء المركز أنه بموجب نص المادة /18/ تلتزم كافة الجهات الرياضية في الدولة بتضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص المركز دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم، وذلك من خلال وضع نص يفيد ولاية مركز الإمارات للتحكيم الرياضي كجهة عليا لفض المنازعات الرياضية في الدولة وكذلك المنازعات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا شريطة موافقة الطرف الأجنبي على ذلك ووجود نص متعلق بهذا الأمر في نظام أساسي أو مشارطة تحكيم أو عقد، ولا يجوز لأي من الأطراف الوطنية في أي منازعة رياضية أن يطعن على حكم التحكيم الصادر من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أمام أي جهة تحكيمية داخل أو خارج الدولة».