كشفت البيانات الصادرة عن مجلس المناقصات بمملكة البحرين عن ترسية 1730 مناقصة بقيمة إجمالية تصل إلى 4.9 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وحظي قطاع الإنشاءات والخدمات الهندسية بالمرتبة الأول في قيمة المناقصات التي تم ترسيتها بنسبة 45% وبقيمة بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي، وفي المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز بنسبة 24% من اجمالي المناقصات بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي، وأتت في المرتبة الثالثة مناقصات قطاع الطيران بنسبة 13% وبقيمة تقارب 627 مليون دولار أمريكي.

وفي الربع الأول من العام الجاري 2020، تم ترسية 372 مناقصة بقيمة إجمالية تفوق 740 مليون دولار أمريكي حيث تصدر قطاع المواد والمعدات قائمة الترسيات بنسبة 30%، بإجمالي بلغ 223 مليون دولار أمريكي، يليه قطاع الإنشاءات والاستشارات الهندسية بقيمة مناقصات تقدر بـ 188.7مليون دولار أمريكي  وبنسبة 26%، وبلغ إجمالي قيمة الترسيات قطاع الطيران حوالي 132 مليون دولار أمريكي، بنسبة 18%، وقطاع النفط والغاز بقيمة مناقصات 113 مليون دولار أمريكي وبنسبة 15%، وأخيراً جاء قطاع الخدمات خامساً بقيمة مناقصات 82 مليون دولار أمريكي وبنسبة 11%.  ويأتي ذلك تأكيداً على جهود البحرين رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تبعات انتشار فيروس كورونا في الانفاق على مشاريع البنية التحتية الكبرى التي يقوم بها القطاعين العام والخاص والتي تصل قيمتها إلى 32 مليار دولار أمريكي، حيث تساهم هذه المشاريع في دفع عملية النمو الاقتصادي. تشمل استكمال ما يقارب 40% من مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)، بالإضافة إلى القرب من افتتاح مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي الذي سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 مليون مسافر إلى 14 مليون مسافر سنوياً، وكذلك تحديث أسطول طائرات الناقلة الوطنية – طيران الخليج.

وحول ذلك، صرح الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات بمملكة البحرين أن الاحصائيات تشير إلى استقرار معدل الترسيات في كافة القطاعات، والتي جاءت لتبرهن استدامة الخدمات التنموية ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتشجيع الاستثمار من أجل النهضة الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأشار  الشيخ نايف بن خالد آل خليفة إلى إن المجلس عمل بفاعلية على تشجيع نطاق أوسع من الموردين والمقاولين على المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية خلال العام 2019، وذلك انطلاقاً من أهدافة  الرئيسية نحو تعزيز التنافسية، لافتاً إلى إن المجلس حقق نتائج متميزة خلال العام 2019 من حيث اختيار  أسلوب الطرح المثالي للمناقصات والمزايدات الحكومية، إذ ارتفعت نسبة عدد المناقصات العامة من 57% في 2018 لتصل إلى  %70.5 من إجمالي عدد المناقصات في 2019، في حين تراجعت نسبة المناقصات المحدودة من 25%  إلى .3 من إجمالي عدد المناقصات، كما تطورت بشكل إيجابي نسبة التعاقد المباشر إلى معدلات متميزة لتبلغ .3 في العام 2019 بعد أن  كانت 18% في العام السابق، الأمر الذي يؤكد على مضي المجلس قدماً في اتباع أفضل الممارسات العالمية لزيادة التنافسية والاستغلال الأمثل للمال العام.