بعد قرار شورى النهضة:
البرلمان: إيداع لائحة سحب الثقة من الفخفاخ...!
سجلت تونس فصلا جديدا من معركة كسر العظام بين حركة النهضة ورئيس الحكومة حيث بلغ عدد الامضاءات على لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ 105 توقيعا، لنواب البرلمان.
هذا وتم ايداع اللائحة بسحب الثقة من الفخفاخ بمكتب الضبط في مجلس نواب الشعب، لتحديد جلسة عامة للتصويت عليها.وحضر ايداع العريضة نواب كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، وكتلة المستقبل، مع نواب مستقلين.
وكان نواب كتلة حركة النهضة قد شرعوا في جمع الإمضاءات على عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تطبيقا لقرار مجلس شورى الحركة .
ويذكر أنّ مجلس شورى الحركة قد أعلن في بيان تبنّيه خيار سحب الثقة من إلياس الفخفاخ، وتكليف راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب.
وأعلن مجلس شورى النهضة فجر أمس الاربعاء ان اجتماعه تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه نشرته الحركة بصفحتها على موقع فيسبوك ان قراره يأتي “في إطار تنزيل ما انتهى إليه في دورته 41 يوم الاحد 12 يوليو الجاري وتبعا للتطورات السياسية العامة وفي إطار احترام الاليات الدستورية».
وكشف عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة، ان قرار سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخاخ أُتخذ بالإجماع وبنسبة 73 بالمائة من الاصوات معتبرا ان حركته متحدة في تبني هذا القرار.
واوضح ان التوجه في مجلس الشورى كان واحدا وان الاختلاف حصل حول صياغة الموقف مشيرا الى ان التوجه العام داخل المجلس أكد على ان وضعية البلاد خطيرة اقتصاديا واجتماعيا وعلى ان وضعية رئيس الحكومة الذي يواجه شبهات تحول دونه ودون قيادة الحكومة في ظروف طبيعية مبرزا ان مصلحة البلاد تقتضي احداث تغيير باتجاه وضع حكومي جديد.
واكد ان حركته ملتزمة بالآليات وبالخيارات الدستورية في مسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة وان هذه الخيارات تتمثل في تقديم الفخفاخ استقالته مشيرا الى ان هذا لم يحصل الى حد الان أو أن يذهب للبرلمان لنيل الثقة من جديد أو ان تُسحب منه الثقة.
وأبرز ان ما يمكن لحزبه تقريره هو سحب الثقة وان هذا لا يكون الا بالتشاور مع بقية الكتل والاحزاب مشددا على ان الموقف الذي اتخذه مجلس الشورى ليس موقفا شخصيا من الفخفاخ وعلى ان مصلحة البلاد هي التي حتمته مذكرا بان حركته دعّمت هذه الحكومة حتى اخر لحظة وحتى الاجتماع قبل الأخير لمجلس الشورى.
وجدد الهاروني تأكيده على ان النهضة نبهت لوضعية تضارب المصالح وخاصة لمسالة تقسيم وزارة البيئة والشؤون المحلية منذ مفاوضات تشكيل الحكومة لكن دون جدوى.
وشدد على ان وضعية رئيس الحكومة الحالية لا تسمح بإدارة الحكومة وادارة شؤون البلاد في أحسن الظروف وعلى أن الحركة وجدت نفسها امام خيارين لما اختار رئيس الجمهورية الياس الفخفاخ لرئاسة الحكومة إما ان تقبل بوضع ناقص وتعمل على تطويره او الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها مذكرا بأنهم قبلوا كحزب مسؤول بوضع ناقص مع العمل على تطويره وبأنهم لذلك تمسكوا بتوسيع الائتلاف الحكومي طيلة الفترة الماضية.
من جانبه، عبّر المكتب السياسي لحزب قلب تونس إثر اجتماعه الدوري عن “انشغاله العميق بخصوص التجاذبات القائمة داخل الائتلاف الحكومي في علاقة بشبهات تضارب المصالح والفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة”، معتبرا انها “تزيد في حدّة الوضع وتُضاعف من الأخطار المُحدقة بالوطن».
وأعلن المكتب في بيان صادر عنه نشره بصفحة الحزب على موقع فيسبوك عن “تكليف رئيس الحزب نبيل القروي بمتابعة الأحداث واتخاذ المبادرات والقيام بالمشاورات مع مختلف الأطراف بما يُزيل الخلافات القائمة ويُؤدّي إلى حلول وطنيّة سياسيّة واجتماعيّة تستجيب لانتظارات الشعب وتُخرج تونس من الأزمة الخانقة التي تعيشها”، مشيرا الى انه “قرّر أمام هذا الوضع المُهتزّ أن يبقى في حالة انعقاد متواصل».
هذا وتم ايداع اللائحة بسحب الثقة من الفخفاخ بمكتب الضبط في مجلس نواب الشعب، لتحديد جلسة عامة للتصويت عليها.وحضر ايداع العريضة نواب كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، وكتلة المستقبل، مع نواب مستقلين.
وكان نواب كتلة حركة النهضة قد شرعوا في جمع الإمضاءات على عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تطبيقا لقرار مجلس شورى الحركة .
ويذكر أنّ مجلس شورى الحركة قد أعلن في بيان تبنّيه خيار سحب الثقة من إلياس الفخفاخ، وتكليف راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب.
وأعلن مجلس شورى النهضة فجر أمس الاربعاء ان اجتماعه تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه نشرته الحركة بصفحتها على موقع فيسبوك ان قراره يأتي “في إطار تنزيل ما انتهى إليه في دورته 41 يوم الاحد 12 يوليو الجاري وتبعا للتطورات السياسية العامة وفي إطار احترام الاليات الدستورية».
وكشف عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة، ان قرار سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخاخ أُتخذ بالإجماع وبنسبة 73 بالمائة من الاصوات معتبرا ان حركته متحدة في تبني هذا القرار.
واوضح ان التوجه في مجلس الشورى كان واحدا وان الاختلاف حصل حول صياغة الموقف مشيرا الى ان التوجه العام داخل المجلس أكد على ان وضعية البلاد خطيرة اقتصاديا واجتماعيا وعلى ان وضعية رئيس الحكومة الذي يواجه شبهات تحول دونه ودون قيادة الحكومة في ظروف طبيعية مبرزا ان مصلحة البلاد تقتضي احداث تغيير باتجاه وضع حكومي جديد.
واكد ان حركته ملتزمة بالآليات وبالخيارات الدستورية في مسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة وان هذه الخيارات تتمثل في تقديم الفخفاخ استقالته مشيرا الى ان هذا لم يحصل الى حد الان أو أن يذهب للبرلمان لنيل الثقة من جديد أو ان تُسحب منه الثقة.
وأبرز ان ما يمكن لحزبه تقريره هو سحب الثقة وان هذا لا يكون الا بالتشاور مع بقية الكتل والاحزاب مشددا على ان الموقف الذي اتخذه مجلس الشورى ليس موقفا شخصيا من الفخفاخ وعلى ان مصلحة البلاد هي التي حتمته مذكرا بان حركته دعّمت هذه الحكومة حتى اخر لحظة وحتى الاجتماع قبل الأخير لمجلس الشورى.
وجدد الهاروني تأكيده على ان النهضة نبهت لوضعية تضارب المصالح وخاصة لمسالة تقسيم وزارة البيئة والشؤون المحلية منذ مفاوضات تشكيل الحكومة لكن دون جدوى.
وشدد على ان وضعية رئيس الحكومة الحالية لا تسمح بإدارة الحكومة وادارة شؤون البلاد في أحسن الظروف وعلى أن الحركة وجدت نفسها امام خيارين لما اختار رئيس الجمهورية الياس الفخفاخ لرئاسة الحكومة إما ان تقبل بوضع ناقص وتعمل على تطويره او الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها مذكرا بأنهم قبلوا كحزب مسؤول بوضع ناقص مع العمل على تطويره وبأنهم لذلك تمسكوا بتوسيع الائتلاف الحكومي طيلة الفترة الماضية.
من جانبه، عبّر المكتب السياسي لحزب قلب تونس إثر اجتماعه الدوري عن “انشغاله العميق بخصوص التجاذبات القائمة داخل الائتلاف الحكومي في علاقة بشبهات تضارب المصالح والفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة”، معتبرا انها “تزيد في حدّة الوضع وتُضاعف من الأخطار المُحدقة بالوطن».
وأعلن المكتب في بيان صادر عنه نشره بصفحة الحزب على موقع فيسبوك عن “تكليف رئيس الحزب نبيل القروي بمتابعة الأحداث واتخاذ المبادرات والقيام بالمشاورات مع مختلف الأطراف بما يُزيل الخلافات القائمة ويُؤدّي إلى حلول وطنيّة سياسيّة واجتماعيّة تستجيب لانتظارات الشعب وتُخرج تونس من الأزمة الخانقة التي تعيشها”، مشيرا الى انه “قرّر أمام هذا الوضع المُهتزّ أن يبقى في حالة انعقاد متواصل».
