رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين
الإمارات تدعو إلى الاستقرار في السودان وتؤكد دعمها لشعبه الشقيق
البرهان يحل مجلسي السيادة والوزراء ويعلن الطوارئ ونقل حمدوك إلى مكان مجهول
أكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، داعية إلى التهدئة وتفادي التصعيد وحرصها على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار.
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.
وفي الخرطوم قالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على فيس بوك أمس الاثنين، إن رئيس الوزراء السوداني اقتيد إلى مكان مجهول، بعد رفضه إصدار بيان مؤيد لقرارات العسكريين.
وقالت الوزارة في وقت سابق إن القوات العسكرية المشتركة تحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك داخل منزله.
ونقلت الوزارة عن حمدوك دعوته السودانيين في رسالة من مقر إقامته الجبرية إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
وأكد البرهان، الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.
كما أعلن البرهان إعفاء الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد.
ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.
وأشار البرهان إلى أن حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.
وفي وقت سابق الاثنين، أصدر مكتب رئاسة الوزراء في السودان، بيانا بشأن الأحداث المتلاحقة التي استفاقت عليها البلاد بعد أسابيع من التوتر والانقسام حول انتقال السلطة، بين المدنيين من جهة، والقيادات العسكرية، من جهة أخرى.
وأورد البيان أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.
وذكر البيان أن القوات الأمنية في السودان أقدمت أيضا على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.
ووصفت رئاسة الوزراء في السودان، ما حدث بمثابة تمزيق للوثيقة الدستورية وانقلاب مكتمل على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة. حمل البيان القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة حمدوك وأسرته.
، كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها.
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.
وفي الخرطوم قالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على فيس بوك أمس الاثنين، إن رئيس الوزراء السوداني اقتيد إلى مكان مجهول، بعد رفضه إصدار بيان مؤيد لقرارات العسكريين.
وقالت الوزارة في وقت سابق إن القوات العسكرية المشتركة تحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك داخل منزله.
ونقلت الوزارة عن حمدوك دعوته السودانيين في رسالة من مقر إقامته الجبرية إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
وأكد البرهان، الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.
كما أعلن البرهان إعفاء الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد.
ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.
وأشار البرهان إلى أن حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.
وفي وقت سابق الاثنين، أصدر مكتب رئاسة الوزراء في السودان، بيانا بشأن الأحداث المتلاحقة التي استفاقت عليها البلاد بعد أسابيع من التوتر والانقسام حول انتقال السلطة، بين المدنيين من جهة، والقيادات العسكرية، من جهة أخرى.
وأورد البيان أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.
وذكر البيان أن القوات الأمنية في السودان أقدمت أيضا على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.
ووصفت رئاسة الوزراء في السودان، ما حدث بمثابة تمزيق للوثيقة الدستورية وانقلاب مكتمل على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة. حمل البيان القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة حمدوك وأسرته.
، كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها.
