في منتصف ليلة 31 يناير، سيغادر البريطانيون الاتحاد الأوروبي، لكن صدمة البريكسيت مؤجلة بسبب بدء فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا، حيث سيتم التفاوض بضراوة على مستقبل العلاقة مع أوروبا.
   وهذا واحد من أولى آثار الطلاق. بداية من الأسبوع المقبل، سترسل أوروبا سفيراً إلى لندن، كما فعلت منذ عام 2010 في الغالبية العظمى من الدول الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي. نعم، ستكون المملكة المتحدة يوم 31 يناير عند منتصف الليل، دولة أجنبية، جارة ومقربة لكنها أجنبية.
   لقد رحل ممثلوها في لجنة بروكسل، وحزم نوابها في البرلمان الأوروبي حقائبهم، ولن يشارك مستقبلا رئيس وزراء صاحبة الجلالة في مجلس رؤساء دول الاتحاد، حتى لمناقشة البريكسيت، كما كان الحال منذ إطلاق المادة 50 في مارس 2017.
   كل شيء سيتغير، لكن لا يزال الانتظار مطلوبا: تفتح الفترة الانتقالية في 1 فبراير، لأن المسألة تتعلق بتخصيص حيّز زمني لبناء العلاقة الجديدة بين المملكة المتحدة وأوروبا. وحتى ان ادعى بوريس جونسون أن “المملكة المتحدة قد تجاوزت خط الوصول”، فعلى العكس، ان سباقا جديدا ضد عقارب الساعة قد بدأ.

لا شيء سيتغير على الفور
  الوثيقة الوحيدة التي في حوزة لندن وبروكسل لتنظيم انفصالهما، هي اتفاقية الانسحاب التي تضم حوالي 550 صفحة، وكان التفاوض بشأنها مرهقا مع تيريزا ماي وبوريس جونسون.
  يحدد النص طرائق ما يحكم وجود المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة والبريطانيين في الاتحاد الأوروبي. سيتأثر خمسة ملايين شخص على جانبي المانش بهذا الطلاق. حقوقهم (الضمان الاجتماعي، التقاعد، إلخ) مضمونة طيلة حياتهم: لن يكون هناك قانون بأثر رجعي يطبق عليهم. في المقابل، يتم تشجيعهم على استكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل وضعهم الوقائي، وهناك سلطة مستقلة في طور الإعداد لتسوية أي نزاعات قد تنشأ.
  فيما يتعلق بالسياح، ستبقى ظروف المرور من أو إلى المملكة المتحدة دون تغيير حتى عام 2021. ونظرًا لأن بريطانيا العظمى ليست عضوًا في منطقة شنغن، ستظل هناك حاجة لتقديم جواز سفر أو بطاقة هوية صالحة عند الدخول إلى البلد، بغض النظر عن طريقة النقل المختارة.
   لا شيء وضع على الفور فيما يتعلق بالحدود الافتراضية التي ستفصل بين دولتي إيرلندا. الاتفاقية، التي كان من الصعب التوصل اليها لمنع تقسيم شمال وجنوب الجزيرة، ستكون في المقابل، جاهزة للعمل في اليوم الموعود، ولكن على الحدود بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وخاصة في الموانئ والمحطات والمطارات، فان استعدادات جدية وحثيثة ستستمر.
ومهما كان الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه في المفاوضات المقبلة، فإن أوروبا ستمارس في الواقع حقها في الرقابة، وخاصة الصحية، وعلى البضائع البريطانية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

التفاوض حول المستقبل حالا
   لقد وقّع رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، اتفاق الانسحاب الذي اعتمده أعضاء مجلس العموم البريطاني في الآونة الاخيرة، وباركته الملكة إليزابيث رسميًا. وبعد مصادقة البرلمان الأوروبي عليه، سيتعين على قادة الاتحاد اتخاذ قرار بشأن منح ميشيل بارنييه تفويضا لمباشرة التفاوض. وقد بدأت المشاورات فعلا، ومنح الفرقاء أنفسهم مهلة للتوصل لذلك تنتهي في 25 فبراير.
   النغمة العامة، هي أن الأوروبيين لا يريدون أن يكون على ابوابهم بطلا في الإغراق المالي والاجتماعي. ان الاقتصاد والجغرافيا السياسية في أوروبا على المحك، ومعظم مواضيع التفاوض مترابطة، بدء بالتجارة في جميع القطاعات الرئيسية، والتي تنطلق بالصيد وصولا الى الخدمات المالية، ولكن أيضًا التعاون والأمن.
   غير ان الروزنامة المطلوبة من قبل بوريس جونسون ضاغطة جدا. يريد رئيس الوزراء البريطاني أن يتم اغلاق الملف بحلول 31 ديسمبر 2020 كحد أقصى، حتى يفي بوعوده الانتخابية. أحد عشر شهرا، بينما استغرق الأمر أكثر من الضعف للوصول إلى الاتفاق الأول حول شروط الطلاق؟ تعتبر المهمة مستحيلة، ويمكن تخمين اللجوء لطريقة تفاوض تتناول الموضوعات منفصلة وفقًا لأولويات كل طرف، على ان يتم إعداد تقرير مرحلي في منتصف شهر يونيو.
وقد حذر أحد مستشاري ميشيل بارنييه، فريق بوريس جونسون هذا الأسبوع في لندن قائلا: “فيما يتعلق بالاتفاق، فإن البعض يحب السلامي، لكنني أفضل ذاك النوع من العجين الذي نحشوه بكل ما يتوفر عندنا ليصبح الطبق الرئيسي «.

معركة النفوذ العالمي
   رئيس الوزراء البريطاني يعتبر من أتباع المنافسات والمسابقات. ففي الوقت نفسه الذي يتفاوض فيه مع أوروبا، سيفعل نفس الشيء مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا للحصول على أفضل شروط العلاقات التجارية. وسيصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إلى لندن يوم الأربعاء، لمناقشة “كيفية توسيع وتعميق العلاقات التجارية” بين واشنطن ولندن.
   ان خطر عدم وجود اتفاق على الإطلاق في 31 ديسمبر بين المملكة المتحدة وبروكسل قائم. ويتحدث البريطانيون عن سيناريو حافة الهاوية، كما لو أن انعدام الصفقة يمكن أن يقودهم إلى حافة الهاوية. ويفضل الأوروبيون تعبير “الطلاق”، كما لو انه لم يكن هناك طلاق جيد أبدًا، الا ان الفرق حقيقي بين الأسوأ والمأمول.