أثارت سخط التونسيين واستياءهم
البلطجة السياسية تنتقل من البرلمان إلى المطار...!
-- اتحاد الشغل يدعو كلّ السلط لتحمّل مسؤوليتهم لوقف معاول تدمير الدولة التي يقوم بها حماة الإرهاب
-- كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي يحمل الرؤساء الثلاثة مسؤولية إيقاف البلطجية
-- المشيشي يُعلن عن رفع قضايا في أحداث المطار ويُحذّر من الفوضى
-- أحزاب ندّدت بالتصرّفات الهمجية لنواب الكرامة ودعت النيابة العمومية إلى التحرّك
-- النيابة العموميّة تأذن للضابطة بفتح بحث عدلي حول تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة
هل وصلت الممارسة السياسية في تونس الى القاع؟ سؤال يتردد على السنة اغلب التونسيين بعد مشاهد العربدة والبلطجة السياسية التي باتت منتشرة داخل المؤسسات وفي الفضاء العام حيث وصل الهياج السياسي مطار العاصمة الواجهة الأولى للبلاد وصورتها، وذلك باستعمال القوة وتعنيف أحد الأعوان، وتجاوز الفضاءات المُحجّرة على غير المسافرين عنوة، ورفع شعارات تتضمّن تعدّيا على مؤسسات الدولة. حالة من الفوضى والهمجية قام بها نواب ائتلاف الكرامة في مطار تونس قرطاج مساء الإثنين، حيث تعمّد النائب الإسلامي سيف الدين مخلوف بإهانة مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية وأعوان مطار تونس قرطاج على خلفية عدم السماح لامرأة بالسفر بسبب ورود اسمها في قائمة الإجراء الحدودي (S17).
إصرار النائب على أن تسافر المواطنة رغم انف القانون، أحدث غضبا واحتقانا في صفوف أعوان الأمن بالمطارات والنقابات الأمنية، وتبادل للعنف.
عربدة
سيف الدين مخلوف دخل في حالة هستيريا وتطاول على أعوان مطار قرطاج وحافظ الأمن ودعاهم إلى مدّه بما يُثبت منع المرأة من السفر وأورد أنّه تمّ منعها من السفر في حين أنّه تمّ السماح لأبنائها ووالدتها بالسفر الأسبوع الفارط.
واستنكر مخلوف عدم السماح لبقية نواب الائتلاف الإسلامي بالدخول إلى مطار قرطاج لمساندة المرأة.
وقام النائب المعروف بأسلوبه العنيف في التعامل مع الناس بالصراخ على حفاظ الأمن بالمطار وأكّد قائلا ‘’اليوم سوف نجد حلا لموضوع الإجراء الحدودي (S17)، وأيّ مواطن تونسي يخضع له يقطع تذكرة وليأتي ليُسافر>>.
ودعا مخلوف كافة نواب ائتلافه الإسلامي إلى الالتحاق بمطار قرطاج وعلى الرّغم من إعلامه أنّ قرار منع المرأة من السفر هو بإذن من وزارة الداخلية لم يقتنع مخلوف وأكّد أنّه لن يُغادر المطار.
وتعمّد إهانة وزارة الداخلية وأعوانها قائلا ‘’ليس هناك أي شخص أحسن منا بوزارة الداخلية فهم يتقاضون أجورهم لخدمتنا’’، وأشار أنّه سيتمّ تلفيق قضية إرهابية للمرأة المعنية بالموضوع.
مهزلة في تاريخ تونس
واعتبر كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي نبيل العياري ان اقتحام نواب من ائتلاف الكرامة لمطار تونس قرطاج الدولي يعتبر مهزلة في تاريخ تونس.
وأضاف ان نواب ائتلاف الكرامة قدموا الى المطار بصفة “بلطجية” موجها نداء للرؤساء الثلاث داعيا اياهم الى تحمّل مسؤولياتهم في هؤلاء ‘البلطجية’ وفق تعبيره.
ورفع الامنيون الذين تجمعوا احتجاجا على ما اعتبروه تدخلا من قبل نواب ائتلاف الكرامة في عملهم عدة شعارات وتم اخراج نواب ائتلاف الكرامة من المطار من قبل الامنيين المحتجين.
المشيشي على الخط
وقد أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي عن رفع قضايا في احداث مطار تونس قرطاج مشددا على رفضه الاعتداء الذي تعرض له اعوان التنفيذ في المطار.
واكد ان على كل شخص رافض لهذا الإجراء في اشارة الى الإجراء الحدودي (S17)، التوجه للطعن فيه مذكرا بان لا أحد بإمكانه تجاوز القانون.
ووصف المشيشي في تصريح اعلامي في مطار تونس قرطاج ما حصل بالاستعراض منبها بان محاولات المرور بالقوة ستؤدي بالبلاد الى الفوضى. ولفت الى ان التصدي للمظاهر الفوضوية يتم بالمسارات القانونية والقضائية مؤكدا ان الاعوان الذين تعرضوا للاعتداء سيرفعون قضايا والى ان ادارتهم في اشارة الى وزارة الداخلية تساندهم.
وقال في رده على ان المشتكى بهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية، ان هناك اجراءات خصوصية وقضايا سترفع على “الناس الذين يتمتعون بالحصانة».
وذكر بان من هم في المسؤولية سواء في السلطة التنفيذية والتشريعية مدعوون لاحترام المسؤولية التي يتقلدونها ولاحترام الاعوان المكلفين بإنفاذ القانون.
وشدد على ان ما حدث مؤسف وغير مقبول بجميع المقاييس متحفظا عن ذكر الاطراف التي قامت بالاعتداء مكتفيا بالتلميح الى صفتهم البرلمانية.
يذكر ان المشيشي وصل المطار بعد أكثر من 3 ساعات من توتر واحتقان كبيرين في مطار تونس قرطاج بسبب محاولة سيف مخلوف ونواب من كتلة ائتلاف الكرامة فرض تسفير مواطنة صادر بشأنها الإجراء الحدودي (S17).
اتحاد الشغل يدين الهمجية
وفي بيان له، ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل بالهمجية التي تصرف بها أعضاء من كتلة ‘’الإرهاب’’ والمقصود ائتلاف الكرامة، داخل المطار واعتبر ما قاموا به تلبسا يستوجب رفع الحصانة حالا وتتبع المعتدين قانونيا.
وأضاف اتحاد الشغل انّ كتلة ‘’ائتلاف الإرهاب والشر والظلام وحلفائها’’ تواصل الإمعان في التغطية على المأزق الذي أدخلت فيه البلاد وتواصل لعبة إلهاء الناس عن مشاكلهم الحقيقية ولا تتردد في الاعتداء على الأحزاب والمنظمات وأجهزة الدولة والتطاول على القانون في عربدة وبلطجة تذكرنا بعربدات تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، وآخر جرائمها اقتحام مطار تونس قرطاج بدعوى مساندة تونسية ممنوعة من السفر والاعتداء على الأمنيين متغطين بالحصانة البرلمانية معولين على محاولة إرباك أعوان الأمن المكلفين بحماية حدودنا عبر بوابة المطار.
واعتبر أنّ ما قام به نواب الكرامة هو بمثابة الاعتداء الشنيع على مطار تونس قرطاج وعبر عن مساندته للأمنيين الذين تم الاعتداء عليهم تحت أنظار التونسيات والتونسيين عبر البث المباشر وحيّي فيهم إصرارهم على حماية حدود تونس ورفضهم التدخل السافر لبلطجية الإرهاب.
كما دعا اتحاد الشغل كلّ السلط لتحمل مسؤوليتهم لوقف ‘’معاول تدمير الدولة التي يقوم بها حماة الإرهاب’’ وطالب رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حرمة المطار وسلامة العاملين فيه وكرامتهم. وطالب كل القوى بالتعبير الصريح عن موقفها من عربدة كتلة ‘’ائتلاف الشر’’ والوقوف في وجهها والتنديد بالجهات التي تحميها وتجد لها التبرير والتغطية.
صعلكة واستباحة الدولة
وعبّر العديد من الأحزاب عن استنكارهم لتلك التصرّفات التي تمّ وصفها ‘’بالهمجية واللامسؤولة’’ ودعوا النيابة العمومية إلى التحرّك وإحكام القانون.
حركة تحيا تونس في بيان لها، ندّدت بعملية الاقتحام لمطار تونس قرطاج الدولي في خرق واضح للقانون واعتداء نواب الكرامة على الأعوان ورجال الأمن بشتى أنواع الاستفزاز والتهديد، واعتبرت أن تلك التصرفات فوضوية وذات خطورة على الأمن القومي التونسي، وعبّرت عن مساندتها لأعوان مطار تونس قرطاج وقوات الأمن به إثر الاعتداء السافر الذي تعرضوا له.
كما دعت النيابة العمومية للتدخل لفرض الانضباط بالوسائل القانونية ونبّهت من خطورة تفشي العنف وتعديه أسوار مجلس النواب إلى الشارع وإلى مراكز السيادة مؤكّدة على ضرورة التقاء جميع القوى الوطنية المدنية سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا لإيقاف منحدر العنف الخطير الذي تعيشه تونس في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق اعتبر في تدوينة له أنّ ما قام به مخلوف الذراع السياسي للإرهاب ونواب الكرامة في مطار قرطاج من ‘’ تهجّم وصعلكة على الموظفين الأمنيين الذين يؤدون واجبهم’’ هو نوع من ‘’التمادي في استباحة الدولة ومؤسساتها ورموزها بشكل مخز ومهين .
وتابع أنه “كان يتوجب إعطاء الأوامر للشرطة بالقبض على هذا الشخص على عين المكان فالحصانة البرلمانية لا تحميه في مثل ذلك الفضاء ولا عن مثل هذه الأفعال... فالمطار فضاء أمني مطلق...».
وأوضح رئيس حركة مشروع تونس “إن ما يسمى بالحصانة البرلمانية صارت مجرد تغطية للخروج على القانون وعار إضافي على البرلمان نفسه طالما لم يقع تقييدها بوضوح».
كما حملت كتلة الإصلاح بالبرلمان النائب سيف الدين مخلوف ومن معه مسؤولية ما حصل من اعتداء على الدولة وأعوانها أثناء ممارستهم لعملهم وحمايتهم لحدودها واحترامهم للإجراءات المعمول بها. وما يمثله هذا الاعتداء على إحدى أهم المؤسسات السيادية الحسّاسة من تهديد للأمن القومي.
ودعت وفق ذات البيان النيابة العمومية الى التدخل الفوري باعتبار ما حصل يمثّل جريمة تم ارتكابها في حالة تلبّس واضح ينتفي معها التمسّك بالحصانة البرلمانية وفق أحكام الدستور والقانون.
وعبّر حزب آفاق تونس عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي تؤكد ضلوع هؤلاء الفاعلين في التغطية على جرائم الإرهاب وفي التحريض على المؤسستين الأمنية والعسكرية بهدف تقويض أركان الدولة واستغلال الحصانة البرلمانية لتنفيذ ذلك.
من جهته، طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، رئيس الحكومة-وزير الداخلية، هشام المشيشي، بوضع حدّ للاعتداءات المُتكررة من قبل النائب سيف الدين مخلوف، “الذي يستغلّ صفته كنائب في البرلمان للقيام بتجاوزات في شتى المجالات وخاصة ضد أعوان الأمن”، وفق بيان صادر عن المرصد.
وعبّر المرصد، عن تضامنه مع “قوات الأمن الساهرين على حماية الدولة من الإرهاب في المطار”، مطالبا “النيابة العمومية بالتحقيق في ممارسات هذا النائب الخارجة عن القانون، وخاصة فيما نسبه إلى الأمنيين من اتهامات كونهم صانعي الإرهاب ومدمري الشباب”، وفق نص البيان.
كما طالب المرصد “نواب البرلمان برفع الحصانة عن هذا النائب والتصدي للعنف اللفظي والمادي الذي ما انفكّت تُمارسه كتلته».
فتح بحث عدلي
وقد أكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، ان النيابة العمومية اذنت للضابطة العدلية بمطار تونس قرطاج “بفتح بحث عدلي حول تصرفات نواب ائتلاف الكرامة واجراء اعمال البحث اللازمة ومدها بنتيجته».
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الدالي توضيحه ان النيابة العمومية تعهدت بالمسالة إثر اعلامها بوجود موظّفين وأمنيين ومواطنين تضرّروا من تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة وأنها أذنت للضابطة العدليّة بفتح بحث عدلي بخصوص كلّ متضّرر يتقدّم بالإبلاغ عن ذلك وإجراء أعمال البحث اللازمة».
واشار الى انه تم احالة المرأة التي منعت من السفر على القطب القضائي لمكافحة الارهاب لإجراء الابحاث والقيام بالإجراءات اللازمة.
-- كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي يحمل الرؤساء الثلاثة مسؤولية إيقاف البلطجية
-- المشيشي يُعلن عن رفع قضايا في أحداث المطار ويُحذّر من الفوضى
-- أحزاب ندّدت بالتصرّفات الهمجية لنواب الكرامة ودعت النيابة العمومية إلى التحرّك
-- النيابة العموميّة تأذن للضابطة بفتح بحث عدلي حول تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة
هل وصلت الممارسة السياسية في تونس الى القاع؟ سؤال يتردد على السنة اغلب التونسيين بعد مشاهد العربدة والبلطجة السياسية التي باتت منتشرة داخل المؤسسات وفي الفضاء العام حيث وصل الهياج السياسي مطار العاصمة الواجهة الأولى للبلاد وصورتها، وذلك باستعمال القوة وتعنيف أحد الأعوان، وتجاوز الفضاءات المُحجّرة على غير المسافرين عنوة، ورفع شعارات تتضمّن تعدّيا على مؤسسات الدولة. حالة من الفوضى والهمجية قام بها نواب ائتلاف الكرامة في مطار تونس قرطاج مساء الإثنين، حيث تعمّد النائب الإسلامي سيف الدين مخلوف بإهانة مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية وأعوان مطار تونس قرطاج على خلفية عدم السماح لامرأة بالسفر بسبب ورود اسمها في قائمة الإجراء الحدودي (S17).
إصرار النائب على أن تسافر المواطنة رغم انف القانون، أحدث غضبا واحتقانا في صفوف أعوان الأمن بالمطارات والنقابات الأمنية، وتبادل للعنف.
عربدة
سيف الدين مخلوف دخل في حالة هستيريا وتطاول على أعوان مطار قرطاج وحافظ الأمن ودعاهم إلى مدّه بما يُثبت منع المرأة من السفر وأورد أنّه تمّ منعها من السفر في حين أنّه تمّ السماح لأبنائها ووالدتها بالسفر الأسبوع الفارط.
واستنكر مخلوف عدم السماح لبقية نواب الائتلاف الإسلامي بالدخول إلى مطار قرطاج لمساندة المرأة.
وقام النائب المعروف بأسلوبه العنيف في التعامل مع الناس بالصراخ على حفاظ الأمن بالمطار وأكّد قائلا ‘’اليوم سوف نجد حلا لموضوع الإجراء الحدودي (S17)، وأيّ مواطن تونسي يخضع له يقطع تذكرة وليأتي ليُسافر>>.
ودعا مخلوف كافة نواب ائتلافه الإسلامي إلى الالتحاق بمطار قرطاج وعلى الرّغم من إعلامه أنّ قرار منع المرأة من السفر هو بإذن من وزارة الداخلية لم يقتنع مخلوف وأكّد أنّه لن يُغادر المطار.
وتعمّد إهانة وزارة الداخلية وأعوانها قائلا ‘’ليس هناك أي شخص أحسن منا بوزارة الداخلية فهم يتقاضون أجورهم لخدمتنا’’، وأشار أنّه سيتمّ تلفيق قضية إرهابية للمرأة المعنية بالموضوع.
مهزلة في تاريخ تونس
واعتبر كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي نبيل العياري ان اقتحام نواب من ائتلاف الكرامة لمطار تونس قرطاج الدولي يعتبر مهزلة في تاريخ تونس.
وأضاف ان نواب ائتلاف الكرامة قدموا الى المطار بصفة “بلطجية” موجها نداء للرؤساء الثلاث داعيا اياهم الى تحمّل مسؤولياتهم في هؤلاء ‘البلطجية’ وفق تعبيره.
ورفع الامنيون الذين تجمعوا احتجاجا على ما اعتبروه تدخلا من قبل نواب ائتلاف الكرامة في عملهم عدة شعارات وتم اخراج نواب ائتلاف الكرامة من المطار من قبل الامنيين المحتجين.
المشيشي على الخط
وقد أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي عن رفع قضايا في احداث مطار تونس قرطاج مشددا على رفضه الاعتداء الذي تعرض له اعوان التنفيذ في المطار.
واكد ان على كل شخص رافض لهذا الإجراء في اشارة الى الإجراء الحدودي (S17)، التوجه للطعن فيه مذكرا بان لا أحد بإمكانه تجاوز القانون.
ووصف المشيشي في تصريح اعلامي في مطار تونس قرطاج ما حصل بالاستعراض منبها بان محاولات المرور بالقوة ستؤدي بالبلاد الى الفوضى. ولفت الى ان التصدي للمظاهر الفوضوية يتم بالمسارات القانونية والقضائية مؤكدا ان الاعوان الذين تعرضوا للاعتداء سيرفعون قضايا والى ان ادارتهم في اشارة الى وزارة الداخلية تساندهم.
وقال في رده على ان المشتكى بهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية، ان هناك اجراءات خصوصية وقضايا سترفع على “الناس الذين يتمتعون بالحصانة».
وذكر بان من هم في المسؤولية سواء في السلطة التنفيذية والتشريعية مدعوون لاحترام المسؤولية التي يتقلدونها ولاحترام الاعوان المكلفين بإنفاذ القانون.
وشدد على ان ما حدث مؤسف وغير مقبول بجميع المقاييس متحفظا عن ذكر الاطراف التي قامت بالاعتداء مكتفيا بالتلميح الى صفتهم البرلمانية.
يذكر ان المشيشي وصل المطار بعد أكثر من 3 ساعات من توتر واحتقان كبيرين في مطار تونس قرطاج بسبب محاولة سيف مخلوف ونواب من كتلة ائتلاف الكرامة فرض تسفير مواطنة صادر بشأنها الإجراء الحدودي (S17).
اتحاد الشغل يدين الهمجية
وفي بيان له، ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل بالهمجية التي تصرف بها أعضاء من كتلة ‘’الإرهاب’’ والمقصود ائتلاف الكرامة، داخل المطار واعتبر ما قاموا به تلبسا يستوجب رفع الحصانة حالا وتتبع المعتدين قانونيا.
وأضاف اتحاد الشغل انّ كتلة ‘’ائتلاف الإرهاب والشر والظلام وحلفائها’’ تواصل الإمعان في التغطية على المأزق الذي أدخلت فيه البلاد وتواصل لعبة إلهاء الناس عن مشاكلهم الحقيقية ولا تتردد في الاعتداء على الأحزاب والمنظمات وأجهزة الدولة والتطاول على القانون في عربدة وبلطجة تذكرنا بعربدات تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، وآخر جرائمها اقتحام مطار تونس قرطاج بدعوى مساندة تونسية ممنوعة من السفر والاعتداء على الأمنيين متغطين بالحصانة البرلمانية معولين على محاولة إرباك أعوان الأمن المكلفين بحماية حدودنا عبر بوابة المطار.
واعتبر أنّ ما قام به نواب الكرامة هو بمثابة الاعتداء الشنيع على مطار تونس قرطاج وعبر عن مساندته للأمنيين الذين تم الاعتداء عليهم تحت أنظار التونسيات والتونسيين عبر البث المباشر وحيّي فيهم إصرارهم على حماية حدود تونس ورفضهم التدخل السافر لبلطجية الإرهاب.
كما دعا اتحاد الشغل كلّ السلط لتحمل مسؤوليتهم لوقف ‘’معاول تدمير الدولة التي يقوم بها حماة الإرهاب’’ وطالب رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حرمة المطار وسلامة العاملين فيه وكرامتهم. وطالب كل القوى بالتعبير الصريح عن موقفها من عربدة كتلة ‘’ائتلاف الشر’’ والوقوف في وجهها والتنديد بالجهات التي تحميها وتجد لها التبرير والتغطية.
صعلكة واستباحة الدولة
وعبّر العديد من الأحزاب عن استنكارهم لتلك التصرّفات التي تمّ وصفها ‘’بالهمجية واللامسؤولة’’ ودعوا النيابة العمومية إلى التحرّك وإحكام القانون.
حركة تحيا تونس في بيان لها، ندّدت بعملية الاقتحام لمطار تونس قرطاج الدولي في خرق واضح للقانون واعتداء نواب الكرامة على الأعوان ورجال الأمن بشتى أنواع الاستفزاز والتهديد، واعتبرت أن تلك التصرفات فوضوية وذات خطورة على الأمن القومي التونسي، وعبّرت عن مساندتها لأعوان مطار تونس قرطاج وقوات الأمن به إثر الاعتداء السافر الذي تعرضوا له.
كما دعت النيابة العمومية للتدخل لفرض الانضباط بالوسائل القانونية ونبّهت من خطورة تفشي العنف وتعديه أسوار مجلس النواب إلى الشارع وإلى مراكز السيادة مؤكّدة على ضرورة التقاء جميع القوى الوطنية المدنية سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا لإيقاف منحدر العنف الخطير الذي تعيشه تونس في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق اعتبر في تدوينة له أنّ ما قام به مخلوف الذراع السياسي للإرهاب ونواب الكرامة في مطار قرطاج من ‘’ تهجّم وصعلكة على الموظفين الأمنيين الذين يؤدون واجبهم’’ هو نوع من ‘’التمادي في استباحة الدولة ومؤسساتها ورموزها بشكل مخز ومهين .
وتابع أنه “كان يتوجب إعطاء الأوامر للشرطة بالقبض على هذا الشخص على عين المكان فالحصانة البرلمانية لا تحميه في مثل ذلك الفضاء ولا عن مثل هذه الأفعال... فالمطار فضاء أمني مطلق...».
وأوضح رئيس حركة مشروع تونس “إن ما يسمى بالحصانة البرلمانية صارت مجرد تغطية للخروج على القانون وعار إضافي على البرلمان نفسه طالما لم يقع تقييدها بوضوح».
كما حملت كتلة الإصلاح بالبرلمان النائب سيف الدين مخلوف ومن معه مسؤولية ما حصل من اعتداء على الدولة وأعوانها أثناء ممارستهم لعملهم وحمايتهم لحدودها واحترامهم للإجراءات المعمول بها. وما يمثله هذا الاعتداء على إحدى أهم المؤسسات السيادية الحسّاسة من تهديد للأمن القومي.
ودعت وفق ذات البيان النيابة العمومية الى التدخل الفوري باعتبار ما حصل يمثّل جريمة تم ارتكابها في حالة تلبّس واضح ينتفي معها التمسّك بالحصانة البرلمانية وفق أحكام الدستور والقانون.
وعبّر حزب آفاق تونس عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي تؤكد ضلوع هؤلاء الفاعلين في التغطية على جرائم الإرهاب وفي التحريض على المؤسستين الأمنية والعسكرية بهدف تقويض أركان الدولة واستغلال الحصانة البرلمانية لتنفيذ ذلك.
من جهته، طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، رئيس الحكومة-وزير الداخلية، هشام المشيشي، بوضع حدّ للاعتداءات المُتكررة من قبل النائب سيف الدين مخلوف، “الذي يستغلّ صفته كنائب في البرلمان للقيام بتجاوزات في شتى المجالات وخاصة ضد أعوان الأمن”، وفق بيان صادر عن المرصد.
وعبّر المرصد، عن تضامنه مع “قوات الأمن الساهرين على حماية الدولة من الإرهاب في المطار”، مطالبا “النيابة العمومية بالتحقيق في ممارسات هذا النائب الخارجة عن القانون، وخاصة فيما نسبه إلى الأمنيين من اتهامات كونهم صانعي الإرهاب ومدمري الشباب”، وفق نص البيان.
كما طالب المرصد “نواب البرلمان برفع الحصانة عن هذا النائب والتصدي للعنف اللفظي والمادي الذي ما انفكّت تُمارسه كتلته».
فتح بحث عدلي
وقد أكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، ان النيابة العمومية اذنت للضابطة العدلية بمطار تونس قرطاج “بفتح بحث عدلي حول تصرفات نواب ائتلاف الكرامة واجراء اعمال البحث اللازمة ومدها بنتيجته».
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الدالي توضيحه ان النيابة العمومية تعهدت بالمسالة إثر اعلامها بوجود موظّفين وأمنيين ومواطنين تضرّروا من تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة وأنها أذنت للضابطة العدليّة بفتح بحث عدلي بخصوص كلّ متضّرر يتقدّم بالإبلاغ عن ذلك وإجراء أعمال البحث اللازمة».
واشار الى انه تم احالة المرأة التي منعت من السفر على القطب القضائي لمكافحة الارهاب لإجراء الابحاث والقيام بالإجراءات اللازمة.
كانت في طريقها للقاء مطلوب للعدالة
هذه هوية المتسببة في حادثة المطار وهذه سوابقها
هذه هوية المتسببة في حادثة المطار وهذه سوابقها
منع أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج الدولي الاثنين من هي المسافرة التي منعت من المغادرة في اتجاه تركيا والتي بسببها تحوّل بهو مطار قرطاج إلى “حلبة” حيث حاول نواب من ائتلاف الكرامة يقودهم رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف الدخول وتمكينها بالقوة من السفر؟
اذاعة موزاييك المحلية بحثت عن هوية المسافرة وأسباب منعها من المغادرة: حسب مصادر جديرة بالثقة الممنوعة من السفر تدعى ن.ع كانت تعتزم السفر إلى تركيا بنيّة الالتحاق بالسلفي المدعو حسني الجلاصي، وهو محل تفتيش لفائدة وحدة مكافحة الارهاب لعلاقته بالتكفيري حمزة النوالي الذي تم ايقافه من قبل الوحدات الامنية. وكانت المعنيّة قد خضعت للبحث في الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وقت سابق وهي محل تتبعات أمنية في مجال الإرهاب.
ووفق المعطيات التي تحصلت عليها موزاييك فان حسني الجلاصي الذي كانت تعتزم الممنوعة من السفر اللحاق به في تركيا كان قد تحول سابقا إلى الجزائر أين تم ايقافه هناك من قبل السلطات الأمنية الجزائرية باعتباره محل تفتيش لفائدتها منذ سنة 2005 . وتمّ ترحيله إلى تونس عبر الحدود البرية، وكان في استقباله المحامي سيف مخلوف، وهو ما يرجح إمكانيّة تلقّيه لاتصال هاتفيّ من حسني الجلاصي ليتحوّل إلى المطار مساء الاثنين. - وذكرت مصادر أخرى ان السيدة امضت 3 سنوات بإدلب السورية تحت لواء تنظيم جماعة النصرة ولها علاقه بالإرهابية التونسية “الخنساء” المتورطة في تسفير تونسيات من ليبيا لسوريا. وللإشارة فانّ الممنوعة من السفر ن.ع التي ستُحال على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بحالة تقديم، كانت قد أكدت لأعوان أمن بالمطار أنها لم تتصل بنواب ائتلاف الكرامة ولم تطلب حضورهم. ورغم نفيها علاقتها بنواب الائتلاف أظهرت أحد الفيديوهات المصورة في بهو المطار تعمّدها إخفاء هاتفها الجوال في جيب معطف سيف مخلوف لمنع الكشف عن تلقيها مكالمات من حسني الجلاصي.
