أصدرت شركة “أوليفر وايمان” بالتعاون مع مؤسسة “مورغان ستانلي” تقريراً جديداً بعنوان: “التوجه في المرحلة المقبلة” عن بنوك الجملة والبنوك الاستثمارية، والذي يسلط الضوء على وضع الراهن للقطاع، وتداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على إيرادات القطاع والمخاطر على مستوى دول مجلس اشلتعاون الخليجي. ويركز التقرير على ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور هذه الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد، والتي تتراوح من انتعاش سريع إلى ركود عالمي، مع تقييم أثر هذه السيناريوهات على بنوك الجملة على المدى المتوسط.
يتميز القطاع بامتلاك رؤوس أموال ضخمة وسيولة كبيرة تُمكنه من مواجهة الاضطرابات الاقتصادية، إلا أن الأزمة تسببت بانخفاض كبير في الأرباح لم يشهده القطاع من قبل، إضافةً إلى أن الضغوط على تحقيق الأرباح يمكن أن تكشف عن نقاط ضعف هيكلية في نماذج الأعمال لبعض البنوك، ومن المتوقع أن تُحقق بعض البنوك عوائد أقل من 5% وهي نسبة متدنية مقارنة بنسبة 10% المستهدفة من قبل المستثمرين.
وتشير “أوليفر وايمان” في سيناريو “العودة السريعة” التفاؤلي بعد أزمة كورونا، إلى عودة ظروف الأعمال إلى طبيعتها بعد ستة أشهر وأن يشهد قطاع بنوك الجملة والبنوك الاستثمارية انعدام كامل في الأرباح.
وفي سيناريو “الركود العالمي العميق” المتشائم والذي سيمتد لمدة عام على الأقل، ستواجه البنوك انخفاضاً في الإيرادات وخسائر ائتمانية عالية، حيث قد تصل الخسائر الكلية في الأرباح إلى 277% إلى جانب خسائر ائتمانية تتراوح بين 200 و300 مليار دولار.
وفي تعليقه، قال رئيس قسم الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة أوليفر وايمان، ماثيو فاسو: “تشير نتائج التقرير إلى أن قطاع بنوك الجملة والبنوك الاستثمارية ليس محصناً من أزمة فيروس كورونا، وأن تأثير الفيروس على القطاع في منطقة مجلس التعاون الخليجي سيكون مضاعفاً بسبب انخفاض أسعار النفط لأكثر من 60% والذي سيؤدي بدوره إلى انكماش في الناتج المحلي بواقع 40% في الفترات الأكثر صعوبة من السنة، مما سيجعل التأثير أكثر حدة على منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف فاسو: “في حال تحققت أسوأ السيناريوهات المتوقعة، سيرتفع معدل تخلف الشركات عن السداد المالي وتكاليف المخاطر بواقع 200% في منطقة الشرق الأوسط باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي القادرة على مواجهة هذه التداعيات، غير أن بنوك الجملة في هذه الدول موجهة بشكل كبير نحو الإقراض بالجملة والذي يشكل 70% من إجمالي إيراداتها، مما يضيف مزيداً من الضغوطات إلى جانب انخفاض معدلات الفائدة».
وتتوقع أوليفر وايمان أن تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي يعتمد على فترة بقائه، ومدى انتشاره وفترات الحجر الصحي التي تؤثر على أسواق العمل.