تحظى قضايا البيئة والذكاء الإصطناعي والتخطيط الحضري باهتمام كبيرمن ‏مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في النمسا ضمن مشاركتها في القمة ‏العالمية للحكومات 2024 في دبي .‏

ومن أبرزها على سبيل المثال : قضايا تسريع الانتقال في قطاع الطاقة إلى ‏المصادر المتجددة النظيفة على طريق تحقيق الحياد المناخي بحلول عام ‏‏2040، وتسريع عملية التوسع في تبني التكنولوجيا الرقمية ودمج التطبيقات ‏والابتكارات الحديثة في جميع جوانب الأعمال واستخدام الذكاء الاصطناعي، ‏لتسهيل تقديم الخدمات في مختلف المجالات، ومواكبة المتغيرات العالمية ‏المتسارعة بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على موقع ‏النمسا التنافسي وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد النمسا، والتعرف على ‏المبادرات والحلول المبتكرة لأبرز التحديات العالمية المشتركة، وتبادل نماذج ‏الأعمال الناجحة ورؤى التنمية الجديدة، التي تساهم في تحقيق النهوض ودفع ‏عجلة التنمية الاقتصادية في النمسا.‏

وتضع الحكومة النمساوية قضية " تحويل منظومة الطاقة إلى تقنيات أنظف ‏وأكثر كفاءة" في مقدمة أولويات ملف البيئة وصولا إلى توليد الطاقة الكهربائية ‏بنسبة 100% حصرياً من مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030 ، ‏وفقاً لقانون التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لعام 2021، الذي يساعد ‏النمسا على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040 على أقصى تقدير.‏

وتركز بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية التي تعد الأكثر تطورًا في النمسا، ‏وفقاً لإحصاءات هيئة تنظيم الطاقة، التي تظهر أن نحو ثلاثة أرباع كمية ‏الكهرباء، المولدة من مصادر متجددة في النمسا سنوياً، تأتي من الطاقة ‏الكهرومائية، فيما أظهرت أحدث أرقام إحصائية توليد 7.3 تيرا واط/ساعة ‏من طاقة الرياح، 3.5 تيرا واط ساعة من الخلايا الكهروضوئية، 3.1 تيرا ‏واط/ساعة من الكتلة الحيوية، ومن المقرر زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة ‏المتجددة بواقع 5 تيرا واط/ساعة إلى 17.13 تيرا واط ساعة بحلول عام ‏‏2030، وفقًا لقانون توسيع الطاقة المتجددة، مع العلم أن متوسط استهلاك ‏النمسا من الكهرباء يتراوح شهرياً ما بين أربعة إلى خمسة تيرا واط ساعة.‏

وتتطلع الجهات والمؤسسات النمساوية المعنية وممثلو شركات القطاع الخاص ‏إلى التعرف على أحدث مستجدات ملف تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ‏في القمة العالمية للحكومات، حيث تهتم النمسا، مثل بقية دول العالم، بتطوير ‏تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة البشر وتهيئة الفرص لحل ‏مشكلات كانت عصيّة على الحل، وخلق فرص جديدة تساهم في دعم النمو ‏الاقتصادي.‏

وتعول النمسا بشكل خاص على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعويض ‏معاناة الشركات من النقص الكبير في العمالة والأيدي الماهرة المدربة، عن ‏طريق أتمتة العمليات لتعويض مشكلة نقص القوى العاملة وزيادة الكفاءة، ‏وتمكين الشركات من التعامل مع كميات أكبر من العمل وتخفيف مشكلة ‏نقص الأيدي العاملة، التي تمثل مشكلة تعرقل جذب الاستثمارات الجديدة إلى ‏النمسا.‏

وتشير الأرقام الرسمية إلى حدوث تقدم سريع في مجال الذكاء الاصطناعي ‏بالنمسا، حيث يتضاعف أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي كل نحو 3.5 أشهر ‏تقريبًا، ويتوقع الخبراء أن يؤدي الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي إلى ‏زيادة القيمة المضافة في النمسا بنحو سبعة مليارات يورو بحلول عام ‏‏2035.

 في ظل تنفيذ خطة العمل الرقمية "السيادة الرقمية للنمسا"، التي ‏تعزز مرونة النمسا الرقمية وتضمن العمل بدون تبعيات في العالم الرقمي، ‏وتمثل بوصلة السيادة الرقمية أحد العناصر التوجيهية الأساسية، للإدارة والبنية ‏التحتية الحيوية وتقييم واستخلاص التدابير القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل ‏في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعد النمسا، إلى جانب إسبانيا وهولندا، من ‏أوائل الدول الأوروبية التي لديها نقاط لخدمة الذكاء الاصطناعي، ولقد ‏وضعت النمسا خارطة طريق الاستراتيجية للعقد الرقمي مع تحديد الأهداف ‏والتدابير حتى عام 2030، وحققت نجاحات رقمية، منها إصدار الهوية ‏الرقمية لكل شخص يزيد عمره عن 14 عاماً، تسمح له بالحصول على ‏خدمات رقمية آمنة عبر الإنترنت.‏

وتهتم النمسا كذلك بمناقشة تطورات ومستجدات ملف التخطيط العمراني ‏والحضري، بحسب البرلماني عمر الراوي، عضو برلمان ولاية فيينا المسؤول ‏عن ملف التخطيط الحضري والعمراني في العاصمة النمساوية، الذي ثمّن ‏اهتمام القمة العالمية للحكومات، بدعوة المسؤولين عن المدن والبلديات إلى ‏جانب نخبة القادة والخبراء ورؤساء المنظمات والهيئات والقيادات البارزة ‏ورؤساء الدول والحكومات، لافتاً إلى أهمية ملف تطوير المدن، حيث يعيش ‏حالياً نحو 50% من سكان العالم، مع توقعات بارتفاع عدد سكان المدن إلى ‏نحو 70% خلال العشرين سنة القادمة.‏

وفي ملف انتقال الطاقة إلى المصادر المتجددة المستدامة، تعول النمسا على ‏عدة مصادر منها تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر بالتعاون دولة الإمارات في ‏مجال تطوير تكنولوجيا صناعة الهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات بين ‏البلدين في منظومة الهيدروجين والاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، الأمر ‏الذي يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمُنتج رائد عالمياً في قطاع الطاقة، ‏وفقاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية ‏النمسا، التي تعمل على تسريع وتيرة استخدام الهيدروجين في قطاعات ‏رئيسية مثل المرافق والتنقل والصناعة.‏

وبالنظر إلى المجالات والقطاعات الأساسية المتعددة تظهر أهمية مشاركة ‏النمسا في القمة العالمية للحكومات المقبلة، والسعي للاستفادة من التواجد ‏والمشاركة في النسخة الجديدة للقمة، والاطلاع على التكنولوجيا القابلة ‏للتطوير ونماذج الأعمال المبتكرة لاستشراف التطورات الحديثة والمستقبل في ‏هذه المجالات الرئيسية الهامة بالتعاون مع دول العالم والمنظمات والمؤسسات ‏العلمية المعتمدة عالميا.‏
‏ ‏