سمح القضاء البرازيلي أمس بالتحقيق مع ثلاثة وزراء بشأن اتهامات وجهها وزير العدل السابق سيرجيو مورو إلى الرئيس جاير بولسونارو بالتدخل في تحقيقات تجريها الشرطة. ووافقت المحكمة الاتحادية البرازيلية العليا على طلب تقدم به المدعي العام لاستجواب وزير الأمن الداخلي أوغستو هيلينو وورئيس الديوان في الرئاسة والتر براغا نيتو ووزير أمين الحكومة لويز إدواردو راموس. والثلاثة هم ضباط. والرئيس اليميني المتطرف وسيرجيو مورو هما طرفا فضيحة مدوية منذ 24 نيسان/إبريل، عندما استقال وزير العدل السابق، الشخصية الرئيسية في عملية مكافحة الفساد التي أدت إلى سجن عشرات القادة من جميع المشارب. وجاء قرار الاستقالة بعد إقالة أحد أقرب معاونيه قائد الشرطة الفدرالية التابعة لوزارة العدل ماوريسيو فاليخو. وتم استجواب مورو في 3 أيار مايو في مقر الشرطة الفدرالية في كوريتيبا بجنوب البلاد لأكثر من ثماني ساعات حول اتهاماته الخطيرة.
ولم يتم الكشف عن فحوى شهادته، لكن صحيفة ايستادو دي ساو باولو اليومية ذكرت على موقعها الالكتروني أن الوزير السابق أظهر تبادل رسائل ورسائل البريد الإلكتروني مع رئيس الدولة. ولم يتم الكشف عن محتوى هذه الرسائل. وتستهدف عدة تحقيقات للشرطة الفدرالية مقربين من الرئيس ولا سيما أبناءه.
ودفع ذلك المدعي العام الى المطالبة بفتح تحقيق، وحصل على إذن من المحكمة العليا التي قضت باستجواب مورو.
وقد يؤدي هذا التحقيق إما إلى إجراءات لإقالة جاير بولسونارو وإما إلى ملاحقات قضائية ضد سيرجيو مورو بتهمة الادعاء الكاذب. ووصف رئيس الدولة وزيره السابق على تويتر بأنه “يهوذا”.