يشكل ملامح مبتكرة لمختلف القطاعات

التحول الرقمي في الإمارات وآثاره الإيجابية على المجتمع

التحول الرقمي في الإمارات وآثاره الإيجابية على المجتمع

• سعيد الزرعوني : توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في البنية الرقمية لشبكة الهاتف المتحرك
• نادية مسلم : تستأثر مشروعات الأمن والسلامة على الحصة الأكبر من بقية مشاريع «التحول»
• عبدالله قاسم : استراتيجيتنا طويلة الأمد للتحول الرقمي شهدت العديد من عمليات الترقية والتحسينات
• شكري عيد :التقنيات وغيرها بمثابة أدوات جوهرية تساعد الشركات في تعزيز بكفاءتها
• أشرف التهامي: رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات تولي الرقمنة الأولوية المستحقة
• عادل عبد الرحيم :عملية إنشاء بيئة مترابطة رقمياً تساعد الحكومات على تحسين الخدمات المقدمة للسكان


«تمثل التقنية منصة يبنى عليها التقدّم البشري، ووسيلة لإحداث التحوّل في أساسيات التجارة والإنتاج ومجمل نهج حياتنا، وهي قوة دافعة لعجلة التطور والتغيير وتضع تعريفات جديدة للوظائف والمهارات وتشكل ملامح مبتكرة لمختلف القطاعات. وهناك حاجة لرعاية التقنيات الرقمية دون التقليل من طاقاتها وإمكانياتها.
ويواصل العالم من حولنا تطوره من خلال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وشبكات الجيل الخامس والعملات الرقمية وإنترنت الأشياء، وهو ما يحسّن قدرتنا على التواصل وتبادل المعلومات. كما أن زيادة الرقمنة وتنامي الترابط بين الأفراد والشركات والآلات له تأثير عميق في اقتصادات العالم.

في البداية قال النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»، المهندس سعيد الزرعوني:
نفخر اليوم بأننا ضمن أوائل المشغلين على مستوى العالم في نشر شبكة النفاذ الراديوية الافتراضية vRAN، وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية (اتصالات) المتمثلة في (قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات)، إذ إنه من خلال إطلاق هذه التقنية المتطورة، فإننا نواصل مساعينا الدؤوبة لدفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات، من خلال توظيف أهم التقنيات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي في البنية الرقمية لشبكة الهاتف المتحرك، انسجاماً مع الرؤية الرقمية لدولة الإمارات.
وقالت المهندسة نادية مسلم، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية، نسبة التحول الرقمي للطرق الاتحادية بنحو 30%، مؤكدة أن هذه النسبة أكبر بكثير للطرق المحلية في أبوظبي ودبي.

وتعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع والمبادرات الرئيسة، لتعزيز البنية التحتية والخدمات الذكية للطرق والنقل، وتشمل تطوير البنية التحتية الذكية لشبكة الطرق، وإنشاء مراكز تحكم ذكية تستخدم أحدث التقنيات المبنية على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن منصة «سلمت»، التي تجمع أكثر من 40 جهة حكومية و48 شركة تأمين هي أكبر خدمة حكومية على مستوى الدولة، والأولى من نوعها كذلك، مشيرة إلى أن مثل هذه المنصات، من أبرز احتياجات ومكونات التحول الرقمي، حيث تستأثر مشروعات الأمن والسلامة على الحصة الأكبر من بقية مشاريع «التحول»، ما أسهم في تسريع كشف الكثير من ملابسات الجرائم التي تقع في الدولة، وضبط المسؤولين عنها من خلال الأنظمة التقنية والكاميرات الرقمية الموجودة على الطرق.

وقالت: «لا يخفى على الجميع محلياً ودولياً سرعة كشف الأجهزة الأمنية في الدولة خاصة في أبوظبي ودبي، في كشف ملابسات وظروف الجرائم، وملاحقة المسؤولين عنها، وضبطهم بوقت قياسي، وهذا له عدة أسباب، من بينها التحول الرقمي على طرق الإمارتين، وتوظيف التقنيات والأنظمة الأمنية لتعزيز الأمن والأمان والسلامة المرورية على الطرق، زيادة على تحليل البيانات التي توفرها هذه الأنظمة لاتخاذ القرارات وطرح الخطط والبرامج التطويرية ،ولفتت إلى أن التحول الرقمي مهم لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لتقديم الخدمات بشكل أسرع وأفضل، ويوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، لكنه يحتاج إلى إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ، وتغيير المكونات الأساسية للعمل، ابتداء من البنية التحتية، ونماذج التشغيل.

وفي السياق نفسه قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني :استكمل بنك الإمارات دبي الوطني، المرحلة الثالثة من مشروع ترقية منظومته المصرفية الأساسية، وذلك في إطار مسيرة التحول الرقمي التي يخوضها البنك سعياً لتعزيز الكفاءة والفاعلية على امتداد عملياته المحلية والدولية. وبالاستفادة من حلول «فيناكل» التقنية المتقدمة، تشهد المرحلة الثالثة من المشروع إطلاق المنظومة المصرفية الجديدة للبنك بالسعودية عقب إطلاقها بنجاح في سنغافورة والمملكة المتحدة ،وهذه المبادرة إنجاز جديد في استراتيجيتنا طويلة الأمد للتحول الرقمي، والتي شهدت العديد من عمليات الترقية والتحسينات لتطبيقاتنا المؤسسية ، وسنركز في 2020 على استكمال مبادراتنا متعددة الكيانات والأكثر تطوراً مثل ترقية المنظومة المصرفية الأساسية، وسنعمل في الوقت نفسه على ضمان تحويل جميع هذه التحسينات التقنية إلى خدمات مالية مبتكرة لعملائنا.

ويقول شكري عيد، المدير التنفيذي لدول منطقة الخليج لدى «سيسكو» الشرق الأوسط
استجابت «سيسكو» للطبيعة المتغيّرة للمكتب من خلال تطوير تقنيات جديدة تجعل مكان العمل أكثر ذكاء وكفاءة وتعاونية للموظفين. وأصبحت اليوم في طليعة الشركات التي توفر الحلول الثورية لمكاتب المستقبل عبر تطبيقاتها البسيطة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وخدماتها المصممة لتلبي احتياجات المكتب وتحليلاتها الدقيقة، التي تُمكّنها من رسم الخطة المثالية للاستفادة من المساحات المكتبية. وستكون هذه التقنيات وغيرها بمثابة أدوات جوهرية تساعد الشركات في تعزيز بكفاءتها. كونها جزءاً من منهجيتها الواسعة، تدمج تقنيات «سيسكو» عملية ربط الطرق الداخلية مع خدمات تحديد الموقع والتنقل بين غرف الاجتماعات وغيرها من المواقع الهامة في بيئة مكتبية.

وأوضح أشرف التهامي مهندس القطاع الرقمي في الشرق الأوسط اليوم مهيأ لإحراز نجاح فائق، لا سيما وأن القيادات الوطنية تحرص على دعم مسيرة التحوّل الرقمي من خلال منحه دفعات قوية عبر الإقبال السريع لشركات القطاعين العام والخاص على تبني التقنيات الرقمية، فمن الروبوتات إلى سيارات الأجرة الطائرة إلى الاختراعات العظيمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تُعد المنطقة موطناً لفتوح تقنية كانت ذات يومٍ محضَ خيال. إن رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات تولي الرقمنة الأولوية المستحقة بوصفها واحدة من القطاعات السبعة الأولى التي تركّز عليها وبالمثل، فإن رؤية السعودية للعام 2030 تنطوي على تحوّلات هائلة في التوسع بالخدمات عبر الإنترنت بما في ذلك مجالس الوظائف الرقمية، والتعليم الإلكتروني وغيرها.

وأكد عادل عبد الرحمن مبرمج،  
أنّ جني ثمار التحوّل الرقمي يرتبط  بالحاجة إلى بناء المهارات والقدرات الكفيلة بدفع الكفاءات. وكلما بذلت الحكومات جهوداً لجذب أصحاب المهارات المطلوبة واستبقائهم وتطوير مهاراتهم، فإن عجلات الازدهار سوف تدور وتتسارع، مفسحة المجال أيضاً أمام تبادل المعرفة والخبرات من أجل مواجهة تحدّيات النمو والتطور الفريدة التي تقف في وجه كل دولة أو المنطقة بأسرها.
وقد أبرمت «دل تكنولوجيز» حديثاً شراكة مع معهد المستقبل، للبحث في قدرة التقنيات الناشئة على إعادة تشكيل ملامح اقتصادنا وجوانب حياتنا وأعمالنا على مدار العقد المقبل. وخلُص الخبراء إلى أننا على أعتاب حقبة واعدة من علاقات الشراكة بين الإنسان والآلة. وبفضل الأتمتة، أصبح بإمكان العاملين قضاء بعض الوقت في إنجاز أعمال أكثر أهمية. كما أدى الابتكار في مجال الرفاه الاجتماعي إلى تحسين مستويات الصحة عبر تقديم خدمات جديدة إلى جانب تطوير الطاقة النظيفة.

ومن شأن الرقمنة أن تحفز تطوير قطاعات جديدة، كما في حالة التجارة الإلكترونية والخدمات المالية التنقلية وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وهذه القطاعات تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان بطرق متعددة بجانب كونها محفزاً على تشجيع نمو الصناعات الحليفة، كالخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمدفوعات. وعلى سبيل المثال، يجري إحداث التحوّل في قطاع التصنيع من خلال دمج أجهزة الاستشعار والأدوات المتخصصة في المعدات والآلات داخل شبكة من إنترنت الأشياء، ما يسمح بتحليل أسرع للبيانات وزيادة الكفاءة وبالتالي زيادة الإنتاجية.

وتساعد عملية إنشاء بيئة مترابطة رقمياً الحكومات على تحسين الخدمات المقدمة للسكان. والجدير بالذكر إننا نشهد اليوم في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، عدداً كبيراً من المبادرات التي تطرح عبرها الحكومات برامج رقمية قوية ترمي إلى إحداث التحوّل في الخدمات التي تقدمها للسكان.
إن نجاح الاقتصاد الرقمي يتطلب مزيجاً فريداً من الوعي التقني والقيادة الرائدة، وهو ما من شأنه أن يحفّز على إقامة منظومة للابتكار. كما أن حرص الحكومات في الشرق الأوسط على وضع برامج تقنية جديدة للتحوّل الرقمي يندرج في صميم استراتيجياتها الوطنية، ومن خلال التعاون مع القادة ورواد الأعمال الملتزمين ببناء مستقبل أفضل، سيكفل لها أن تحلّ في الطليعة لتأمين مستقبل مشرق للسكان مع رفع مستوى قدرتها التنافسية الوطنية في المحافل الدولية كافة.